محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827212545
ايران مقام چهارم تعداد زندانيان به نسبت جمعيت را دارد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ايران مقام چهارم تعداد زندانيان به نسبت جمعيت را دارد
دهمين سالگرد زلزله بم با بررسي وضعيت امروز اين شهر در بسياري از روزنامه‌ها همراه شده است. در آستانه سالگرد نهم دي نيز سخنان آملي لاريجاني در مورد عوامل فتنه و برخي اخبار در اين باره، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. آينده روابط ايران و اروپا، سؤال و استيضاح از وزرا و شمار زندانيان در ايران، ديگر مطالب مهم روزنامه‌هاي امروز هستند.
دهمين سالگرد زلزله بم با بررسي وضعيت امروز اين شهر در بسياري از روزنامه‌ها همراه شده است. در آستانه سالگرد نهم دي نيز سخنان آملي لاريجاني در مورد عوامل فتنه و برخي اخبار در اين باره، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. آينده روابط ايران و اروپا، سؤال و استيضاح از وزرا و شمار زندانيان در ايران، ديگر مطالب مهم روزنامه‌هاي امروز هستند.
ايران مقام چهارم جهاني تعداد زندانيان به نسبت جمعيت را در اختيار دارد
نگراني از بالا رفتن آمار زندانيان در كشور، مسأله‌اي است كه امروز مورد توجه روزنامه تهران امروز قرار گرفته است. به نوشته اين روزنامه، فرياد كارشناسان اين روز‌ها از خط قرمزهاي حوزه آسيبهاي اجتماعي بالا رفته است؛ خط قرمزهايي كه باعث مي‌شود، يكسري مگوهاي خودساخته در ذهن مسئولان ايجاد شود كه همين‌ها باعث مي‌شود در غياب فعاليت جدي مسئولان و ناآگاهي مردم، انواع آسيبهاي اجتماعي زير پوست شهر‌ها رشد كنند و فعال شوند، موضوعي كه ديروز رئيس انجمن مددكاري هم هشدار آن را داد. همان طور كه رئيس مجلس شوراي اسلامي‌هم دو روز پيش اعلام كرد بايد آمار آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد و... از محرمانه بودن در بيايد.
به گزارش تهران امروز، سيد حسن موسوي چلك رئيس انجمن مددكاري اجتماعي، در پنجمين همايش ملي آسيبهاي پنهان كه ديروز برگزار شد، به بالا رفتن آمار آسيبهاي اجتماعي در سطح كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر و براساس آمارهاي موجود، به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در كشور ۸۰۰نفر وارد زندان مي‌شوند كه نگران كننده است، چرا كه در حال حاضر آسيبهاي اجتماعي امروز خانواده ايراني را نشانه گرفته است. اما اصليترين بخش از صحبت‌هاي چلك جايي است كه به موضوع خط قرمزهاي آسيبهاي اجتماعي اشاره مي‌كند: «وقتي آسيبهاي اجتماعي را خط قرمز اعلام كنيم زيرزميني مي‌شود و در صورتي كه آسيبهاي اجتماعي زيرزميني شود، مشكلات ما بيشتر خواهد شد. با آسيبهاي اجتماعي به عنوان يك واقعيت تلخ بايد برخوردي اجتماعي شود، نه نظامي و انتظامي».
در ادامه گزارش تهران امروز آمده است: دكتر مصطفي اقليما در مورد رتبه چهارم ايران در ورودي به زندان‌ها به تهران امروز مي‌گويد: بزهكاري‌ها و جرم‌هايي كه منجر به زندان مي‌شود ناشي از عدم تعادل، ناملايمات، نابساماني ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است. اگر چارچوب‌هاي هنجار‌ها مشخص باشد علي القاعده كمتر با چنين بزهكاري‌ها و هنجارشكني‌هايي مواجه خواهيم شد. در جامعه‌اي كه بحران تورم، بيكاري، شكاف طبقاتي و... وجود دارد طبيعي است كه شرايط براي جرم خيزي در آن فراهم است.
اين آسيب‌شناس با اشاره به اينكه مردم كمتر به سمت روان‌شناس، جامعه‌شناس و... مي‌روند و وقتي جرم اتفاق مي‌افتد سيستم امنيتي وارد آن مي‌شود، مي‌افزايد: ما امنيت را بيش از آنكه نرم افزاري ببينيم سخت افزاري ديده‌ايم. يعني جامعه به سمت امنيت نرم افزاري بروند و از كارشناسان كمك بگيرند و مشكل خود را حل كنند. دليل انجام نشدن آن هم ميدان ندادن به اين افراد است. اگر كسي بخواهد چنين فرهنگي را در جامعه جا بيندازد، به راحتي اجازه فعاليت به او نمي‌دهند و با هزار و يك قيدو‌بند روبه‌رو مي‌شود. امروزه با چماق بر سر علوم انساني كه كار آن ترويج امنيت نرم افزاري است مي‌زنيم. چگونه انتظار داريم كه خروجي در حوزه امنيت غير از سخت افزاري باشد؟
در همين حال، عباس صلاحي، عضو كميسيون اجتماعي حبس‌زدايي را نياز فوري دستگاه قضايي دانسته و در يادداشتي براي تهران امروز نوشته: روند فزاينده آمار زندانيان در كشور اگر چه بحث جديدي نيست اما صعود ايران به رتبه چهارم جهاني از نظر تعداد زنداني به نسبت جمعيت موضوع جديدي است كه نشان مي‌دهد بايد براي كاهش آمار زندانيان و به اصطلاح «حبس‌زدايي» وارد عمل شويم.
طي ساليان گذشته اقدامات زيادي از سوي دستگاه قضا براي حبس زدايي از برخي تخلفات انجام شده كه در كاهش تعداد زندانيان بي‌تاثير نبوده است ليكن به نظر مي‌رسد روابط اجتماعي در بطن جامعه به نحوي است كه اصطكاك ميان شهروندان را در حد بالايي نگه داشته است و به همين دليل هم اقدامات اخير براي كاهش تعداد زندانيان چندان موثر واقع نشده است. در واقع موضوع كاهش زندانيان را نمي‌توان صرفا يك مقوله قضايي و حقوقي ناميد. بحث زندان و زنداني موضوعي چند وجهي است و تمام شئون زندگي اجتماعي را در بر مي‌گيرد. به همين دليل هم براي كاهش تعداد زندانيان بايد در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و حقوقي كارهاي زيربنايي انجام داد. از يكسو بايد مقررات و ساختار روابط اجتماعي شهروندان را به گونه‌اي چيد كه كمترين اصطكاك را به‌وجود آورد و از سوي ديگر هم با كارهاي زيربنايي فرهنگي و اجتماعي ميزان مداراي اجتماعي ميان شهروندان را ارتقاي كيفي داد تا در روابط خود با ساير شهروندان به سرعت به اين نتيجه نرسند كه موضوع را از طريق قضايي حل و فصل كنند.
مي‌توان گفت ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي يكي از مشكلات اصلي كشور در بخش قضايي است كه بخش مهمي‌از اين پرونده‌ها ماهيتا جنبه جرم يا تخلف آشكاري ندارند و اگر سطح مداراي شهروندان بالا‌تر باشد يا اينكه مقررات جدي‌تر و شفاف‌تر باشد، اصولا اين تعداد از پرونده‌ها وارد دستگاه قضا نمي‌شود تا در نتيجه آن قضات مجبور به صدور احكامي‌مانند زندان شوند. بخش ديگر هم به آسيب‌شناسي اجتماعي بر مي‌گردد.
در اين راستا، آسيبهاي اجتماعي بايد شناسايي شوند و راه حل‌هايي كه منجر به كاهش آسيبهاي اجتماعي مي‌شود، بايد بررسي شود. بهترين كار در كاهش حجم زندانيان در كشور، بررسي راه حل‌هاي كاهش آسيبهاي اجتماعي و برخورد با آن‌ها، در نظر گرفتن مجازات‌هاي معادل با زندان است. برخوردهاي قضايي در مواردي كه بايد بازدارنده باشد متاسفانه بازدارنده نيست. وقتي برخورد سختگيرانه در زندان نشود، فرد چند مدتي در زندان مي‌ماند، سپس آزاد مي‌شود و دوباره به زندان بازمي‌گردد. در واقع زندان خانه دوم بعضي از افراد شده است. اگر زندان‌ها را بررسي كنيم افرادي هستند كه براي چندمين بار به زندان مي‌آيند و درواقع يك امنيتي برايشان ايجاد شده است و نه تنها متنبه نمي‌شوند، بلكه وقتي از زندان خارج مي‌شوند هم رفتارهاي جديد ياد مي‌گيرند و به هرچه دسترسي نداشتند از ساير زندانيان ياد مي‌گيرند كه كجا پيدا كنند!
قوه قضائيه بايد اول در مواردي كه مي‌خواهد مجازات اعمال كند، معادل زندان را در نظر بگيرد و در مقابل افرادي كه جرايمي را مرتكب شده‌اند متناسب با جرمشان جرايم سنگين تعيين كند، چنين برخوردهاي قاطعانه‌اي كه صورت بگيرد مطمئنا از آمار جرم و جنايت مي‌كاهد. اما نبايد از علل اصلي جرم و جنايت غافل شد كه ريشه در مسائل اجتماعي دارد. آسيبهاي اجتماعي سرمنشا جرم و جنايت هستند كه بايد بررسي شود. نهاد‌ها و سازمان‌هاي زيادي در مسائل اجتماعي دخيل هستند كه بايد به وظايف خودشان عمل كنند تا طي يك كارگروهي اين مشكلات حل شود؛ اگر نه اين مشكلات در كوتاه مدت حل نخواهد شد.
حمله كيهان به سيد محمد خاتمي
بيشتر روزنامه، سخنان آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان قضايي را مورد توجه قرار داده‌اند. شرق در اين باره نوشته است: رئيس قوه قضاييه در آستانه سالگرد «۹ دي» اين رويداد را «حادثه‌اي عظيم» توصيف كرد و گفت: «حركت مردمي ۹ دي، بساط فتنه را يكجا جمع كرد».
آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در نشست روز گذشته مسئولان عالي قضايي با بيان اينكه «داستان فتنه ۸۸ فراموش‌شدني نيست، زيرا به جزيي از تاريخ كشور تبديل شده است»، افزود: «نمي‌دانيم اگر آن حركت و حماسه مردمي روي نمي‌داد، اكنون كشور در چه وضعي قرار داشت».
رئيس دستگاه قضايي عنوان كرد: «بصيرت مردم سبب شكل‌گيري حركت خودجوش و حماسه نهم دي شد؛ بنابراين فتنه‌گران توجه داشته باشند كه مردم ما همان مردم هستند و اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتي بزنند، چنين اجازه‌اي به آنان نخواهند داد، بلكه مستحكم‌تر از گذشته در برابر فتنه‌گران خواهند ايستاد».
آملي‌لاريجاني با توجه به اظهارات برخي از كساني كه به‌نحوي در شكل‌گيري فتنه ۸۸ نقش داشتند، گفت: «متأسفانه برخي از كساني كه در فتنه دخيل بودند و براي راه‌اندازي جريان‌هاي فتنه در كشور اتاق فكر تشكيل دادند، ادعا مي‌كنند از ظلمي كه به ما شده است مي‌گذريم كه در پاسخ به آنان بايد گفت پررويي و بي‌حيايي هم حدي دارد؛ شما با دشمنان اين كشور هم‌صدا شديد، با دشمنان اين كشور هم‌نوا شديد و حالا ادعا مي‌كنيد بر شما ظلم رفته است؟ ظلمي كه شما بر نظام و مردم روا داشتيد، هيچ وقت فراموش‌شدني نيست». رئيس قوه‌قضاييه به انتقاد از برخي تلاش‌ها براي كوچك‌نمايي ابعاد فتنه ۸۸ پرداخت و گفت: «عده‌اي در تلاش هستند فتنه ۸۸ را كه در كشوري ديگر ممكن بود به يك فتنه مخرب خطرناك تبديل شود به يك سوءتفاهم كوچك تقليل بدهند؛ اين يك سوءتفاهم نبود؛ زيرا با آن همه نصايح و توصيه‌هايي كه شد متاسفانه بر رايشان باقي و بر عمل خودشان پافشاري كردند و اين چيزي نيست كه ملت ما فراموش كند».
در همين رابطه، كيهان يادداشت روز خود را به سيد محمد خاتمي اختصاص داده و حسين شريعتمداري در آغاز مطلبي با تيتر «حرمت اين حريم را نشانه رفته‌اند!» نوشته: يك سوي اين خبر تقريباً قطعي است، ولي سوي ديگر آن هنوز در هاله‌اي از ابهام است و احتمال تحقق آن بسيار بعيد و ناممكن به نظر مي‌رسد. خبر اينكه يكي از سران فتنه ۸۸ براي روز ۹ دي از برخي مراجع عظام تقليد درخواست ملاقات كرده است! و شماري از واسطه‌ها كه بار‌ها در نقش «وسواس خناس» ظاهر شده‌اند، اين‌بار نيز با مأموريت انجام ملاقات ياد شده به تكاپو افتاده‌اند.
اين ملاقات احتمالي اگرچه براي به اصطلاح سفيد كردن پرونده سران فتنه آمريكايي - اسرائيلي ۸۸ تدارك ديده شده است و اصحاب‌فتنه در پي آنند كه با انجام اين ملاقات و سوءاستفاده از جايگاه مورد احترام مراجع عظام تقليد - آنهم در سالروز حماسه ۹ دي - خيانت و جنايت فتنه‌گران را از اذهان عمومي بزدايند كه صدالبته زدودني و فراموش شدني نيست ولي با توجه به سابقه و كارنامه آقاي محمد خاتمي مي‌توان گفت تلاش براي انجام اين ملاقات توطئه خطرناكي است كه نتيجه آن خدشه به جايگاه رفيع مراجع عظام تقليد خواهد بود و اين توهم را القاء مي‌كند كه آنان نستجيربالله، نسبت به حرمت عاشورا و تكريم ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين عليه‌السلام بي‌اعتناء! هستند. چرا كه حماسه ۹ دي، در اعتراض دههاميليوني مردم مسلمان اين مرز و بوم به فتنه آمريكايي- اسرائيلي ۸۸ و مخصوصا بي‌احترامي فتنه‌گران و جسارت وقيحانه آنان به ساحت مقدس سيدالشهدا (ع) و شهداي بزرگوار كربلا شكل گرفته و برپا شده بود، بنابراين بديهي است ملاقات خاتمي با برخي از مراجع عظام تقليد توهم بي‌اعتنايي آن بزرگواران نسبت به حرمت‌شكني فتنه‌گران در عاشوراي حسيني (ع) را به اذهان و افكار عمومي متبادر كند.
با سفر وزير خارجه ايتاليا تحريم‌هاي سياسي شكسته شد
اعتماد خبر داده است كه وزيران خارجه لهستان و سوئد در راه تهران هستند. به نوشته اين روزنامه يك منبع آگاه گفته است: «رادوسلاو سيكورسكي Rados aw Sikorski» وزير خارجه لهستان و «كارل بيلدت Carl Bildt» وزير امور خارجه سوئد طي دو ماه آينده به تهران سفر خواهند كرد.
اين منبع آگاه كه خواست نامش بيان نشود، در گفت‌و‌گو با ايرنا افزود: پس از سفر «اما بونينو» وزير خارجه ايتاليا كه روز اول دي ماه به عنوان نخستين وزير امور خارجه اروپايي به تهران سفر كرد، اينك نوبت به وزيران خارجه لهستان و سوئد رسيده تا براي ديدار و گفت‌و‌گو با مقامات كشورمان راهي تهران شوند.
دكتر علي خرم، نماينده پيشين ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي در گفت‌و‌گو با اعتماد به سفر وزير خارجه ايتاليا به ايران پرداخته و گفته است كه با سفر وزير خارجه ايتاليا تحريم‌هاي سياسي شكسته شد. اعتماد نوشته: «اروپا به مردم سالاري ايران اعتقاد پيدا مي‌كند». اين پيش بيني علي خرم، نماينده پيشين ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي از آينده روابط اتحاديه اروپا پس از روي كار آمدن دولت يازدهم است. سفر هفته گذشته وزير خارجه ايتاليا به تهران و دستاوردهاي اين سفر مي‌تواند اين اميد را بيافريند كه در آينده يي نه چندان دور دايره بسته تحريم‌ها حداقل از بعد سياسي زود‌تر شكسته شود:
مهم‌ترين سخنان خرم در اين مصاحبه به قرار زير است:
آن چيزي كه ما شاهد آن هستيم، سياستي شبيه دوره آقاي خاتمي است. اروپا كم كم به مردم سالاري ايران اعتقاد پيدا مي‌كند. ايران هم نشان داده كه اهل همكاري در سطح بين‌الملل است. در نتيجه مشكلاتي كه در هشت سال گذشته ايجاد شده بود اروپايي‌ها به همين ترتيب قانع مي‌شوند كه به ايران به عنوان شريك و همكار نگاه كنند.
با توجه به اينكه تحريم‌ها ابعاد مختلفي دارد كه شامل ابعاد اقتصادي، تجاري، تكنولوژيكي و سياسي و بين‌المللي است، در اين سفر ابعاد سياسي آن مطرح است. سفر وزير خارجه ايتاليا را مي‌توان چنين معنا كرد كه اتحاديه اروپا در حال سست كردن تحريم سياسي ايران است. حالااز بين كشورهاي اروپايي هر كدام كه زود‌تر پيشي بگيرند زود‌تر به شكستن تحريم سياسي روي مي‌آورند. بر همين اساس اين ايتاليا بود كه پيشقدم شد. از سويي، اگر روال طبيعي اوضاع پيش برود حتي ويليام هيگ، وزير خارجه انگلستان نيز به ايران سفر خواهد كرد. من فكر مي‌كنم وزراي خارجه اروپا در حال كم كردن فاصله خود با ايران است.
ايتاليا پيشقدم شده است، به خاطر اينكه ايتاليا، اتريش و سوئيس همواره به ايران نزديك‌تر بوده‌اند. همين طور اسپانيا. رابطه اسپانيا و ايران هم در بعد صنعتي به گونه‌اي بوده كه حتي در شرايط اجراي تحريم‌ها از طرف اروپا جزو آخرين كشورهايي بود كه به تحريم ايران تن دادند.
به نظر من، ايتاليا حامل هيچ پيامي نبود. كشورهاي اروپايي با هم كار مي‌كنند و از يك سياست واحد و نزديك به هم استفاده مي‌كنند؛ ضمن اينكه اگر بعضي از كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا نسبت به ايران نزديك‌تر باشند اين به معناي داشتن پيامي براي ايران نيست و تنها ممكن است كه برداشت جامعه اروپا در اين سفر مطرح شده باشد.
آسياب بهارستان به نوبت!
روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب با لحني تند به مجلس و سؤال و استيضاح وزرا تاخته‌اند. آرمان در اين باره نوشته است: بهارستان‌نشينان ظاهرا وظيفه اصلي خود را احضار وزراي دولت و سؤال درباره عملكرد مي‌دانند. برخي معتقدند نمايندگان مجلس بيش از آنكه به فكر وظيفه اصلي خود يعني قانونگذاري باشند، وقت و نگاه خود را معطوف به عملكرد دولتمرداني كرده‌اند كه هنوز زمان زيادي از آغاز به كار آن‌ها نگذشته است.
در هفته‌هاي ابتدايي فعاليت دولت، سؤال و كشاندن وزير امور خارجه در دستور كار بهارستاني‌ها قرار داشت كه اين موضوع با انتقادات زيادي مواجه شد به نحوي كه معاون وزير خارجه از جمله «احضار وزرا به مجلس هنر نيست» براي نشان دادن اعتراض وزارتخانه متبوعش استفاده كرد. پس از مدتي و با حمايت‌هاي همه‌جانبه از عملكرد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي برخي بهارستان‌نشينان كه اعضاي جبهه پايداري در بين آن‌ها پررنگ‌تر هستند، پروژه احضار و سؤال از ظريف را متوقف كردند و پرونده وزير علوم را در دستور كار قرار دادند البته دكتر فرجي‌دانا از مدت‌ها قبل در زير ذره‌بين اعضاي جبهه پايداري در مجلس قرار داشت اما اين روز‌ها آنچه از سوي آن‌ها مطرح مي‌شود پررنگ‌تر است به نحوي كه وزير علوم بايد يكشنبه هفته آينده بار ديگر در بهارستان پاسخگوي سؤالات نمايندگان باشد.
اعتماد نيز اعلام وصول طرح استيضاح نعمت‌زاده در يكشنبه آينده را بررسي كرده و نوشته است: هنوز ۲۴ روز از رأي اعتماد مجلسي‌ها به كابينه دولت حسن روحاني نگذشته بود كه مجلسي‌ها چند مرد كابينه را تهديد به استيضاح كردند تا نشان دهند مجلس مي‌تواند در هر زماني كابينه را زير سؤال ببرد.
اين امر در شرايطي روي داد كه حسن روحاني رئيس جمهور نخستين وعده انتخاباتي خود را باز‌شناسي مشكلات اقتصادي كشور در فرصت ۱۰۰ روزه عنوان كرده بود و مردان كابينه براي شناسايي اين امر بسيج شده بودند. با اين حال تنها ۲۴ روز بعد از استقرار كابينه، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد وعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه چند نماينده به لاريجاني در اعتراض به لغو يكي از مصوبات دولت احمدي‌نژاد توسط دولت روحاني و تهديد سه وزير به استيضاح در صورت عدم ارائه توضيح قابل قبول در اين زمينه خبر داد.
وي كه به انتقاد از ابطال يك مصوبه قانوني دولت احمدي‌نژاد كه آن را آغاز عقب نشيني دولت يازدهم از خصوصي‌سازي مي‌داند تصريح كرد: دولت مدعي واگذاري امور به مردم بود اما اكنون بين شعار و عمل دولتي‌ها تعارض به وجود آمده، آقاي چيت چيان وزير نيرو آمده محكم جلوي واگذاري‌ها را گرفته و چند مصوبه قانوني دولت قبل را لغو كرده و آقاي زنگنه وزير نفت هم به صراحت در تلويزيون اعلام كرده خصوصي‌سازي را قبول ندارد. اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به آقاي نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تذكر داده‌اند.
وي كه درخواست وزير نيرو براي ابطال واگذاري مهاب قدس را دليل اين استيضاح مي‌داند، گفت: متأسفانه وزير اقتصاد به عنوان مسئول اجراي خصوصي‌سازي و همچنين آقاي آخوندي به عنوان متولي مستقيم در اين عرصه، مخالفتي با اين اقدام نكرده‌اند. به اين جهت نخستين نامه مجلسي‌ها به نام سه وزير در مجلس نوشته شد و حتي وزراي مذكور را به استيضاح هم تهديد كرده‌اند و قرار شد، رئيس مجلس با رئيس جمهور براي ابطال اين تصميم مذاكره كند.
هرچند موضوع استيضاح وزراي كابينه تاكنون ادامه يافته اما رسما انجام نشده است اما هر بار نام يكي از وزراي كابينه يازدهم توسط نمايندگان در مجلس به گوش رسيده شده تا مجلسي‌ها به خوبي نشان دهند تمايلي ندارند وزراي كابينه روحاني را حتي در ماه‌هاي نخستين حضورشان بدون سؤال و جواب يا بهتر است بگويم پاسخگويي رها كنند. شايد جدي‌ترين موضوع استيضاح در كابينه اقتصادي دولت يازدهم روز ۱۷ آذر ماه يعني چندي بعد از گزارش ۱۰۰ روزه رئيس جمهور در مجلس روي داد. روزي كه علي طيب نيا وزير اقتصاد براي پاسخگويي به ميان مجلسي‌ها رفت و در نهايت زمزمه‌هاي استيضاح وي مطرح شد و كار به جايي رسيد كه بنا به گفته برخي از مجلسي‌ها وي اين بار مجلس را تهديد به استعفا كرد. وزير كه رأي ۹۶ درصدي مجلسي‌ها به وي اين پيش فرض را به وجود آورده بود كه زين پس رابطه يي بسيار دوستانه بين اين وزارتخانه و نمايندگان مجلس آغاز خواهد شد. آن هم در مقابل شمس الدين حسيني وزير اقتصاد دولت سابق كه در طول وزارتش بار‌ها مجبور شده بود براي پاسخگويي به ابهامات و سؤالات نمايندگان مجلس در صحن علني حاضر شده و نسبت به آن‌ها پاسخگو باشد. سؤالاتي كه حتي به استيضاح نيز كشيده شد و وزير پيشين را تا پاي خداحافظي با ساختمان وزارتخانه پيش برد. با آغاز به كار طيب نيا در ساختمان خيابان باب همايون بسياري حدس مي‌زدند وزارت اقتصاد با توجه به رأي بالاي وزيرش مدت‌ها بدون چالش و حاشيه به كار خود ادامه خواهد داد. در حالي كه اين مسأله به هيچ عنوان عملي نشد و احضار وزير به مجلس قبل از بسياري از پيش بيني‌ها به خود رنگ حقيقت گرفت تا ماه عسل وزير و مجلس خيلي زود به پايان رسد. طيب نيا مجبور شد بار‌ها در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شده و نسبت به بسياري از مسائل اقتصادي كشور پاسخگو باشد.
اعتماد ادامه داده است كه اين روال از سوي مجلسي‌ها البته به اينجا ختم نشد و مجلسي‌ها در اين مدت كوتاه بعد از استقرار دولت يازدهم تنها به وزير اقتصاد اكتفا نكرده و بار‌ها نام وزراي ديگر اقتصادي از جمله عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حميد چيت چيان وزير نيرو، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت و محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت معدن تجارت را كه در زمان رأي اعتماد گيري نيز به دليل شرايط سني با اما و اگرهاي نماينده‌ها مواجه بود، را به عنوان گزينه‌هاي استيضاح بر زبان رانده و حتي به جمع آوري محورهاي استيضاح و سؤال از آن‌ها پرداختند تا همان تيغ تيز استيضاح مجلسي‌ها زير گلوي تيم اقتصادي دولت باقي بماند. هرچند كه تيغ تيز استيضاح مجلسي‌ها با خبر استعفاي وزير اقتصاد در هم تنيد و با دلجويي مجلسي‌ها ختم به خير شد اما گويا مجلسي‌ها قصد ندارند فرصت مقتضي را به كابينه اقتصادي دولت روحاني بدهند و اين بار سايه سنگين استيضاح خود را از باب همايون به خيابان سميه سوق داده‌اند و بنا دارند تا كهنه كار صنعتي كابينه يعني محمدرضا نعمت‌زاده را به زير تيغ استيضاح ببرند.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها