واضح آرشیو وب فارسی:ايران: عدالت در سلامت از اولويتهاي دولت يازدهم رضايت مردم از خدمات بهداشتي مهم است
مهراوه خوارزمي
دولت براي سلامت مردم آستين بالا زده است. اين برداشتي از سخنان روزهاي اخير رئيسجمهوري و معاون اول او است. چنانكه دكتر حسن روحاني روز سهشنبه در ديدار با وزير و معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر تلاش دولت براي كاهش هزينههاي مردم در بخش درمان تأكيد كرد. موضوعي كه در سخنان اسحاق جهانگيري در جلسه شامگاه كارگروه تحول سلامت نيز مطرح شد و معاون اول دولت طي آن بر لزوم اصلاح بخش بهداشت و درمان همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها تأكيد كرد.
هزينه سلامت و درمان و حمايتهاي دولتي مربوط به آن در اغلب كشورهاي جهان يكي از مسائل چالش برانگيزي است كه سياستگذاري مسئولان درباره آن زير ذرهبين مردم قرار دارد و گاه با اعتراضات گسترده مواجه شده است. اين موضوع در كشور ما نيز كم و بيش نقطه قوت يا ضعف دولتها را شكل داده است. چنانكه در دولت گذشته كمبود و افزايش قيمت دارو به يكي از مسائل بحراني پيش روي دولت تبديل شد. تا آنجا كه حتي انتقاد مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت وقت به سياستهاي كلي دولت درباره آن يكي از بهانههاي بركنارياش را فراهم كرد. دولت يازدهم در شرايطي بر سر كار آمد كه مشكلات ناشي از كمبود يا نبود دارو و افزايش بيرويه هزينههاي درمان به عنوان دو معضل عمده بخش بهداشت و درمان كشور خودنمايي ميكردند. طبيعتاً يكي از اقدامات فوري و اورژانسي دولت در اين زمينه درصدد بازگرداندن فهرست مفصلي از داروها به فهرست داروهاي زير پوشش بيمه بود؛ سياستي كه تا حدودي وضعيت كشور را از حالت بحراني خارج كرد.
اما سخنان روز سهشنبه رئيسجمهوري در جمع وزرا و معاونان وزارت بهداشت و درمان ديدگاهي فراتر از يك اقدام فوري را نشان ميداد؛ ديدگاهي كه به نظر ميرسد در دهههاي گذشته كمتر سابقه داشته است. رئيسجمهوري ابتدا به گزارشي گوش داد كه از«كمبود بودجه كادر بهداشت و درمان و نبود پزشك در يك سوم روستاها»، «طولاني شدن اتمام طرحهاي بيمارستاني به دليل عدم برنامهريزي مناسب در پروژههاي عمراني» و «احتمال طول كشيدن آنها تا بيش از 20 سال ديگر در صورت ادامه اين رويه» حكايت داشت.
روحاني پس از آن با تأكيد بر اينكه وضع كنوني سهم مردم در پرداخت هزينه درمان قابل قبول نيست؛ تأمين سلامت و عدالت در سلامت را از اولويتهاي جدي دولت تدبير و اميد برشمرد و گفت: بايد اقدامي جدي در تخصيص منابع عمومي براي كاهش هزينه مردم در بخش درمان صورت پذيرد. روحاني هر چند از «تلاشهاي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي «رفع بخشي از مشكلات مربوط به دارو» و «پائين آوردن قيمتها» قدرداني كرد، اما تصميمات دولت در تأمين ارز و كاهش مقررات گمركي را زمينهساز اين دستاوردها و قدمهاي نخستين دولت دانست و بر گسترش اين اقدامات تأكيد كرد. رئيسجمهوري با اولويت دادن بهداشت، نسبت به درمان از لزوم گسترش بهداشت عمومي و خدمات بهداشتي و فراهم شدن زمينه پيشگيري گفت. وي در ادامه به نقش مهم آموزش و پژوهش در بهداشت و درمان نيز اشاره كرد و بالا بردن كيفيت آموزش پزشكي را از مأموريتهاي مهم اين وزارتخانه برشمرد و افزود: اين امر علاوه بر دانشكدههاي پزشكي، بايد در صحنه فرهنگ عمومي هم مورد توجه قرار گيرد و فرهنگ سلامت در سطوح مختلف تعليم و تربيت جامعه گسترش يابد. روحاني با يادآوري وظيفه دولتها در پرورش جامعه سالم، بر عزم دولت تدبير و اميد براي رفع مشكلات و تنگناهاي وزارت بهداشت و درمان تأكيد كرد. وي با بيان اينكه «سلامت در كنار امنيت و غذا جزو نيازهاي اساسي جامعه است»، اظهار كرد: در اين حوزه، رضايت مردم از خدماتي كه دريافت ميكنند چه از نظر كيفيت و رفتاري كه با آنان ميشود و چه هزينهاي كه پرداخت ميكنند، براي دولت مهم است. رئيسجمهوري پس از ارائه گزارش از طرح در دست تدوين «تحول نظام سلامت در كشور»، ابراز اميدواري كرد كه با فراهم شدن مقدمات طرح تحول حوزه سلامت دولت تدبير و اميد، در سالهاي آينده شاهد تغيير چشمگير در نحوه خدمترساني و حمايت بيمهها از مردم باشيم. روحاني خواهان بهرهگيري از رسانهها و حضور چهرههاي شاخص فعال در بخش سلامت در مجامع عمومي و سخن گفتن رودررو با مردم به منظور ارتقاي سطح آموزشهاي عمومي سلامت در جامعه شد و از جامعه پزشكي كشور خواست با روش جهادي در هر استان در يك بيمارستان داوطلبانه به خدمت به بيماران و نيازمندان بپردازند.
«تحول نظام سلامت در كشور» موضوعي نبود كه تنها در سخنان رئيسجمهوري مطرح شده باشد بلكه اين موضوع محور جلسه كارگروه تحول سلامت نيز بود. جلسهاي كه معاون اول دولت، وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متوليان امر در آن حضور داشتند و معاون اول دولت در آن از تصميم جدي دولت براي ساماندهي مسائل مربوط به بهداشت و درمان مردم خبر داد. جهانگيري با تأكيد بر لزوم اصلاح و ارتقاي خدمات نظام سلامت و درمان، گفت: براي اين منظور، نيازمند يك برنامه جامع هستيم تا بتوانيم به شرايط مطلوب و كاهش پرداخت هزينههاي سلامت از جيب مردم دست يابيم. وي در ادامه اظهار كرد: بايد برنامهريزي و طراحي دقيقي انجام شود كه همه نقاط ضعف و كاستيهاي موجود در بخش بهداشت و درمان شناسايي و سپس براي اصلاح آنها راهكار ارائه شود. معاون اول رئيسجمهوري افزود: لازم است يك برنامه زمانبنديشده دقيق تهيه شود تا مطابق با آن در طول برنامه پنجم توسعه پيش برويم و اهداف مورد نظر را با توجه به اولويتها دنبال كنيم؛ برنامهاي كه وزير بهداشت و درمان، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري و ساير دستگاههاي مربوطه، مسئول كارشناسي و جمعبندي نهايي آن در قالب يك طرح جامع هستند.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]