تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818976122
محدوديت جديد دولت در صادرات محصولات پتروشيمي/قيمت جديد برمبناي نرخ دلار مبادلاتي
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: محدوديت جديد دولت در صادرات محصولات پتروشيمي/قيمت جديد برمبناي نرخ دلار مبادلاتي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اعمال محدوديت در صادرات محصولات پتروشيمي خبرداد و گفت: پتروشيمي ها مكلفند كه ابتدا بازار داخلي را تامين كرده و سپس محصولات خود را صادر كنند، ضمن اينكه قيمت اين مواد بايد معادل قيمت كشف شده اين كالاها از چند كشور بوده، اين قيمت از سوي سازمان حمايت صحه‌گذاري شود و در نهايت محاسبه نرخ حداكثر معادل ريالي دلار مبادلاتي صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحي نيا در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران در خصوص تصميم جديد دولت براي تامين مواد اوليه بخش توليد از پتروشيمي ها گفت: واحدهاي پتروشيمي در گذشته كالاهاي توليدي خود را در بورس كالا عرضه مي كردند و واحدهاي توليدي نيز به فراخور قيمت، اين كالاها را خريداري مي كردند، اما در شرايطي كه از يكسال قبل با نبود مواد اوليه مورد نياز بخش توليد به وجود آمد، شرايط براي تامين مواد اوليه از خارج كشور به دليل بالا بودن نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ميسر نبود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال شرايطي پيش امده بود كه واحدهاي پتروشيمي نياز واحدهاي پايين دست را تامين و و مازاد آن را صادر مي كردند؛ اما اين تامين با چه مكانيزم و با چه محدوده قيمتي صورت مي گرفت، موضوعي بود كه جاي بحث داشت.
وي تصريح كرد: بر اين اساس دولت تصميم گرفت تا محدوده قيمتي براي محصولات پتروشيمي تعيين كند و در صورتي كه نياز داخلي را به صورت كامل تامين كنند، اجازه صادرات به آنها بدهد.
به گفته صالحي نيا، براي تعيين قيمت، واحدهاي پتروشيمي بايد قيمت محصولات خود را از چند كشور كشف و پس از صحه گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، آن را با احتساب نرخ دلار مبادلاتي، محاسبه و به توليدكنندگان داخلي بفروشند.
وي اظهار داشت: كارگروه كنترل بازار واحدهاي پتروشيمي را مكلف كرد تا براي تامين چرخه داخلي وارد عمل شوند و در صورت مازاد نياز، اجازه صادرات داشته باشند.
صالحي نيا در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه نيز گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد در زمان هايي كه تعيين مي شود، اجرايي شود اين در حالي است كه در هدفمندي يارانه ها قانون عام اين است كه بايد بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون به توليد اختصاص يابد. بنابراين كارگروهي با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شده است تا سهم هر يك از بخش ها با توجه به ارزش افزوده آن بخش و مسائل و مشكلات و ميزان آسيب پذيري تعيين شود.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس درصدي كه بايد به هر بخش داده شود، مشخص و در زماني كه بايد لايحه به مجلس داده شود، ارايه خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه تعداد از واحدهاي صنعتي هم اكنون فعال هستند، گفت: هم اكنون واحدهاي متوسط صنعتي با 50 درصد ظرفيت و واحدهاي كوچك صنعتي با زير 50 درصد مشغول به كار هستند، اين در حالي است كه عمده واحدهاي صنعتي كشور واحدهاي كوچك هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل حقوقي زيان هاي پژو را دنبال ميكند اظهار داشت: اين يك مساله درون بنگاهي است و وزارت صنعت به عنوان يك موضوع كلان، اين بحث را پيگيري مي كند. ما دستگاه سياستگذار هستيم و خود شركت مسائل حقوقي اين قرارداد را پيگيري مي كند.
صالحي نيا در مورد حضور خود در بخش كارشناسي مذاكرات ژنو نيز به اين توضيح بسنده كرد كه حل مسائل مرتبط با بخش صنعت در اين مذاكرات مدنظر قرار گرفت و بحثي است مربوط به تامين برخي مواد اوليه و قطعاتي است كه خاص يك صنعت است و صنايع به آن نياز دارند.
وي اظهار داشت: يكي از بحث هاي اصلي اين بود كه برخي كالاهايي كه مشمول تحريم شده اند، انحصارا در توليد محصولات صنعتي استفاده مي شود و كاربرد ديگري ندارد.
صالحي نيا در ادامه در خصوص مشكلات گشايش ال سي 30 درصدي گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه صد روزه خود، 32 پيشنهاد را ارايه داد كه از اين تعداد، در كارگروهي كه به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد، 18 پيشنهاد مورد تصويب قرار گرفت كه يكي از آنها گشايش ال سي با نرخ حداكثر 30 درصد بود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر كم كاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) گفت: به دليل محدوديت هايي كه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه هاي سنواتي براي سرمايه گذاري هاي اين سازمان ايجاد كرده است، تعداد پروژه هاي اين سازمان كاهش يافته است.
وي همچنين در خصوص آزادسازي كالاهاي اولويت ده نيز گفت: يك ديدگاه اين است كه واردات اين كالاها آزاد شده و كالاهاي توليد داخلي با تعرفه اي كه بر روي اين كالاها گذاشته مي شود، مورد حمايت قرار گيرند، بنابراين هر گونه تغيير در اين تعرفه ها بايد در كميسيون ماده يك صورت گيرد.
كد خبر: 2202324
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۴ - ۱۳:۴۰
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها