واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: محدوديتهاي صادراتي و مشكلات واردات برطرف ميشود
*سعي ميكنيم محدوديتهاي صادراتي را برطرف كنيم و در اين زمينه يك بازه زماني 6 ماهه را براي صادركنندگان در نظر گرفتهايم، البته اولويت اصلي وزارت صنعت تأمين نياز داخل و سپس صادرات محصولات توليدي است.
*مقررات صادرات و واردات را ساده و مشكلات پيشروي فعالان اين بخش را برطرف خواهيم كرد.
*با فعاليت بورس كالا در شرايط فعلي مخالفم، زيرا بايد معيار اختيار براي توليدكنندگان براي ورود به بورس كالا در نظر گرفته شود. همچنين بايد عرضه كالا در ارقام كوچك و به صورت اختياري در بورس كالا محقق شود و توليدكنندگان بايد با آزادي كامل به حوزه بورس ورود كنند.
* عليرغم مصوبه دولت در موردگشايش السي با نرخ پايين، ولي بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام ميشود كه براي حل اين مشكل تاكنون به نتيجه مناسبي نرسيدهايم
به گزارش فارس، اين مطالب را محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت،معدن و تجارت در مجمع كارآفرينان برتر اعلام كردو گفت: در حال حاضر توليد خودرو به يكسوم سال 90 رسيده است كه طبيعتا افزايش قيمت با اين حجم توليد منطقي به نظر ميرسد. اما در اينجا بايد بپرسيم چه دلايلي باعث شده تا توليدكننده نتواند به ميزان مناسبي فعاليت كنند.
نعمت زاده با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته يكي از بزرگترين موانع پيش روي صادركنندگان، پيمانسپاري ارزي بوده است، افزود: در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو اين مصوبه اصرار كردم كه بالاخره طي مصوبهاي از سوي دولت لغو شد.البته با وجود ابلاغ اين مصوبه به بخشهاي مختلف، هنوز بخشهايي از سيستم اقتصادي كشور به بهانههاي مختلف حاضر به اجراي مصوبات جديد دولت نيستند كه ما اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
نعمتزاده با اشاره به كاهش عوارض در برخي از كالاهاي صادراتي در چارچوب اقدامات دولت براي رفع محدوديتهاي صادراتي گفت: افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات مطرح است كه اميدواريم در بودجه سال 93 اين كار انجام شود، البته افزايش سرمايه 10 برابري براي بانكهاي تخصصي ممكن نيست، اما براي ارائه تسهيلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي درصدديم 3 تا 4 ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي كمك كنيم.وزير صنعت معدن و تجارت امالفساد مشكلات صادركنندگان را تعهدات ارزي عنوان كرد و گفت: درصدديم ضمن رفع محدوديتها، مشكل تعهدات ارزي صادركنندگان را برطرف كنيم، البته مباحثي در خصوص مشوقهاي صادراتي و شرط و شروط آن به صادركنندگان هم مطرح ميشود كه اين معضل با رايزنيها برطرف خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشكلات بانكي توليدكنندگان اظهار داشت: دولت يازدهم بر اين اعتقاد مصر است كه نميتوانيم براي تأمين نياز واحدهاي مختلف پول اضافي به جامعه تزريق كنيم چرا كه به دنبال آن تورم افزايش پيدا خواهد كرد.وي با اشاره به تشكيل كميته اي در خصوص مقررات صادرات و واردات كشور و انتشار ويرايش جديد كتاب صادرات و واردات در آينده نزديك، تصريح كرد: تلاش داريم تا پايان امسال هرگونه تغيير و اصلاح را در قوانين انجام دهيم تا به دولت ارايه شود.
نعمتزاده ديگر مشكل اساسي توليدكنندگان در صادرات و واردات را هزينه حمل و نقل دانست و افزود: ثبت سفارش كالاها در حال حاضر با مشكلات متعددي روبرو است و درصدد اصلاح آن هستيم، اما شايد رفع اين مشكلات به همين زودي ميسر نباشد، ولي با همكاريهاي مختلف در پي رفع آنها هستيم. حتي شخصا مراحل ثبت سفارش را پيگيري خواهم كرد
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درحاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: براي تغيير تعرفه واردات خودرو و همچنين آزادسازي كالاهاي اولويت دهم، هنوز هيچتصميمي گرفته نشده است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]