واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آيا تعرفه واردات خودرو دوباره افزايش مييابد؟
در حالي كه طي بيش از يك سال گذشته، افزايش بهاي خودرو منجر به آن شده كه انتقادات زيادي در خصوص وضعيت تعرفه واردات خودرو از سوي كارشناسان صورت بگيرد و در نهايت در دولت قبل مصوب شد كه در پنج سال تعرفه واردات خودرو به شكل ساليانه ۵ درصد كاهش يابد، اكنون اشارات نعمتزاده حكايت از روندي دارد كه شايد نتيجه آن افزايش دوباره تعرفه واردات خودرو باشد.
در حالي كه طي بيش از يك سال گذشته، افزايش بهاي خودرو منجر به آن شده كه انتقادات زيادي در خصوص وضعيت تعرفه واردات خودرو از سوي كارشناسان صورت بگيرد و در نهايت در دولت قبل مصوب شد كه در پنج سال تعرفه واردات خودرو به شكل ساليانه ۵ درصد كاهش يابد، اكنون اشارات نعمتزاده حكايت از روندي دارد كه شايد نتيجه آن افزايش دوباره تعرفه واردات خودرو باشد.
به گزارش «تابناك» افزايش بهاي خودرو و انتقادات به اين امر در نهايت سال گذشته منجر به آن شد كه دولت محمود احمدينژاد براي ساكت كردن سر و صداهاي بلند شده از بابت گراني خودرو، حكم به كاهش ساليانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو طي ۵ سال بكند.
اين در حالي است كه هم اكنون تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور زير ۲۵۰۰ سي سي برابر با ۴۵ درصد، است - كه اگر با نرخ ارز سابق سنجيده شود همان ۹۰ درصد است و براي خودروهاي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي برابر با ۹۰ درصد ـ يا همان ۱۸۰ درصد سابق.
سال گذشته وزير صنعت و معدن و تجارت در دولت دهم، اعلام كرد كه از سال جديد يعني سال جاري تعرفه واردات خودرو با كاهش ۵ درصدي به ۴۰ درصد ميرسد. در واقع اشاره مهدي غضنفري به همان مصوبه دولت دهم بود. اما نه تنها در سال جديد هنوز تعرفه واردات خودرو برابر با ۴۵ درصد سابق است، و نه تنها ديگر هيچ كس سراغي از اين مصوبه نگرفته، بلكه اشارات ظريف وزير صنعت و معدن و تجارت، نعمتزاده، حاكي از آن است كه شايد حتي تعرفه واردات خودرو مجدداً افزايش يابد.
بر اين اساس كه وي ديروز در حاشيه جلسه مجمع كار آفرينان در خصوص تصميم دولت براي تغيير تعرفه واردات خودرو گفته است: دولت درباره تعرفه واردات خودرو هنوز هيچ نظري در افزايش و يا كاهش تعرفهها اعلام نكرده است. البته در حال بررسي اين موضوع هستيم.
وي تأكيد كرده است كه تغيير تعرفه فقط منوط به واردات خودرو نيست بلكه در ساير كالاها نيز براساس روال سالهاي گذشته مقررات صادرات و واردات با همكاري دستگاههاي مختلف تغييرات صورت ميگيرد. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه تغييرات و اصلاحات تعرفهاي در جهت بهبود شرايط براي توسعه كسب و كار خواهد بود.
نعمتزاده به صراحت عنوان كرده است كه: هدف ما از تغيير تعرفه واردات، ثبات نسبي آنها است بهنحوي كه اميدوارم در سالهاي آينده تعرفهها مستمر تغيير نكند.
اين سخنان و اشارات صريح نعمتزاده بيانگر نكات قابل تاملي است. در حالي كه طبق آخرين مصوبه هيئت وزيران در دولت دهم، تعرفه واردات خودرو بايد در سال جاري به ۴۰ درصد كاهش ميافت، اكنون نعمتزاده سخن از عدم تصميم دولت بر كاهش يا افزايش تعرفه ميزند! اين يعني اينكه وزير صنعت عليرغم اين مصوبه، احتمال افزايش تعرفه واردات خودرو را به شكل جدي در نظر آورده.
از سوي ديگر اشاره وي به تلاش براي عدم تغيير تعرفهها به شكل مستمر، گويا معطوف به مصوبه دولت دهم براي كاهش تعرفه واردات خودرو است و معني سخنان نعمتزاده احتمالا كان لم يكن شدن اين مصوبه است. زيرا طبق گفته وي تعرفه واردات چه براي خودرو و چه براي ساير كالاها قرار است در بلند مدت تثبيت شود.
اين همه اشاره در حالي است كه روز گذشته خبري در يكي از خبرگزاريها منتشر شده است كه بر اساس آن در آخرين جلسه شوراي سياست گذاري خودرو، بحثهاي مهمي پيرامون تعرفه واردات خودرو صورت گرفته است.
بر اين اساس كه در اين جلسه صحبت از افزايش پلكاني تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور شده است، به اين معني كه خودروهاي وارداتي با حجم موتور بيشتر تعرفه بالاتري نيز بپردازند.
در اين جلسه گويا وزير صنعت از كارگروهي خواسته موضوعات مطرح شده مربوط به تعرفه واردات خودرو را بررسي و نتايج آن را ارائه كنند تا درباره ميزان تعرفهها براي سال آينده تصميمگيري شود.
حال اشارات نعمتزاده در مورد عدم تصميم گيري براي تعرفه واردات خودرو و مطرح كردن هر دو احتمال كاهشي و افزايشي براي آن، در كنار موضوعات جلسه شوراي سياست گذاري خودرو، اين سوال را به ذهن ميرساند كه آيا دوباره قرار است تعرفه واردات خودرو افزايش يابد؟ آن هم در حالي كه همگان انتظار آن را داشتهاند كه در سال جديد تعرفه واردات خودرو با كاهش ۵ درصدي روبهرو شود!
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]