واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: معاون سابق سازمان خصوصي سازي: دولت سهامي براي عرضه در بورس ندارد
شركتهاي جديد براي پذيرش و واگذاري سه شركت پالايشگاه كرمانشاه، ملي حفاري و تهيه و توليد مواد معدني است و سازمان خصوصي سازي سهام جديدي براي عرضه در بورس ندارد. معاون سابق سازمان خصوصي سازي: دولت سهامي براي عرضه در بورس ندارد
معاون پيشين سازمان خصوصي سازي گفت: در صورت آزادسازي سهام عدالت، مشمولين كه از طبقه محروم هستند نسبت به تهيه مايحتاج زندگي خود اقدام مي كنند كه ورود نقدينگي و افزايش تورم در جامعه را به همراه دارد.
به گزارش ايلنا، اسماعيل غلامي، صبح امروز در نشست صبحانه كاري بازار سرمايه با محوريت "نقش شركت هاي سرمايه گذاري در ثبات بازار سرمايه"، با اشاره به اين كه دولت سهامي براي عرضه در بورس ندارد گفت: شركتهاي جديد براي پذيرش و واگذاري سه شركت پالايشگاه كرمانشاه، ملي حفاري و تهيه و توليد مواد معدني است و سازمان خصوصي سازي سهام جديدي براي عرضه در بورس ندارد.
معاون پيشين سازمان خصوصي سازي افزود: شركتهايي كه در حال حاضر توسط خصوصي سازي براي واگذاري آگهي مي شوند بارها در بازار سرمايه عرضه شده و چون خريدار نداشته اند بر اساس اصل 44 قانون اساسي بابت ردديون دولت به بنگاههاي طلبكار واگذار مي شوند كه منع قانوني هم ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت اجازه به سرمايه گذاري جديد در شركتهاي دولتي دارد يا نه گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي مي بايست 100 درصد سهام دولت در شركتهاي گروه يك واگذاريها به فروش برسد و دولت مجاز به سرمايه گذاري در اين گروه نيست.
غلامي اضافه كرد: مطابق قانون، دولت بايد 80 درصد سهام خود در شركتهاي گروه دو را واگذار كند و تنها مجاز است در 20 درصد سهام باقيمانده سرمايه گذاري كند.
وي با اشاره به بند 7 قانون اصل 44 گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم كند تا سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنگاههاي اقتصادي تسهيل شود.
معاون پيشين سازمان خصوصي سازي همچنين در خصوص صنايع پتروشيمي تصريح كرد: عدم تعيين نرخ خوراك پتروشيمي ها به اين صنعت ضربه مي زند و دولت بايد در اين زمينه به شركتهاي پتروشيمي كمك كند و سابقه خصوصي سازي در كشور هم نشان مي دهد به محض اين كه سهام شركتها ي پتروشيمي فروخته مي شود دولت واگذاري خوراك به اين شركتها را لغو مي كند.
غلامي كه در هجدهمين نشست صبحانه كاري بازار سرمايه با محوريت "نقش شركت هاي سرمايه گذاري در ثبات بازار سرمايه" سخن مي گفت با انتقاد از سازمان بورس اذعان داشت: بر اساس قانون، براي تبديل شركتهاي سهامي خاص به سهامي عام نيازي به ارزيابي دارايي نيست، اما سازمان بورس اين قانون را رعايت نمي كند.
وي در خصوص آزادسازي سهام عدالت نيز گفت: ارزش كل سهام عدالت 45 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه تنها 25 هزار ميليارد تومان آن مربوط به شركتهاي بورسي است كه قابليت خريدوفروش دارد. همچنين براي ايجاد صندوق سرمايه گذاري سهام عدالت نياز به تغيير قانون دارد.
غلامي با اشاره به طرح سازمان خصوصي سازي براي خريدوفروش سهام عدالت گفت: پيشنهاد اين سازمان اين است كه برگه هاي يك ميليوني سهام عدالت مشمولين به 10 هزار سهم تقسيم و مشمولين سهامدار شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت شوند.
معاون پيشين سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين كه طبقه محروم و كم درآمد جامعه، سهامدار عدالت هستند گفت: در صورت آزادسازي سهام عدالت، مشمولين نسبت به تهيه مايحتاج زندگي خود اقدام مي كنند كه ورود نقدينگي و افزايش تورم در جامعه را به همراه دارد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]