واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزير صنعت و معدن:90 درصد تخلفات بازار مربوط به گرانفروشي است
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 90 درصد گزارش بازرسيها مربوط به تخلف گرانفروشي در بازار است.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، حسنيونس سينكي صبح امروز در همايش مديران سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها اظهار داشت: سال قبل در استان كرمان راجع به توسعه يافتگي و برونرفت از اقتصاد نيمهدولتي و اقتصاد مردمي بحث كرديم.
وي تصريح كرد: گمشده امروز نظام ما موضوع تفكر در مشكلات است نه موضوع فقدان برنامه و سياستگذاري و درگيري روزانه با مشكلات موجب شده از تعقل و تفكر در موضوع و مشكل غفلت ميكنيم.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: كميتهاي براي پيگيري مصوبات همايش مديران سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها تشكيل و براي مصوبات زمان و مسئول اجرا مشخص شود.
سينكي تصريح كرد: ما به عنوان سياستگذار در دولت نميتوانيم در محيط بازرگاني دخالت كنيم، زيرا محيط بازرگاني از فرهنگ و سود و زيان خود شكل ميگيرد و عوامل گوناگوني در بازسازي، اصلاح، فراموشي و زنده كردن اين محيط ايفا ميكند و ما نميتوانيم به جاي مصرفكننده تصميم بگيريم.
وي ابراز داشت: بايد با درك دست و تكيه بر شاخصهاي اقتصادي تصميمهايي بگيريم كه كمترين دشواري را براي مردم داشته باشد.
اين مسئول تامين كالاهاي مورد نياز مردم را از مهمترين وظايف دانست و افزود: نبايد اجازه دهيم در هيچ شرايطي خللي در تامين كالاها به وجود آيد و در گذشته كمتر به اين امر توجه شده است.
سينكي برقراري ساز و كار مناسب براي دفاع توام از حقوق مصرفكننده و توليدكنندگان را ضروري دانست و عنوان كرد: بايد ساز و كاري طراحي كنيم كه تضادي بين توليدكننده و مصرفكننده وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه بدون ترديد دفاع از مصرفكننده دفاع از توليدكننده است، گفت: تنظيم بازار با هدفي اقتصادي معنا پيدا ميكند و بازار بايد با توجه به ثبات و حمايت مستمر از رفتارهاي توليدي، آرامبخشي و امنيتبخشي به مصرفكننده تنظيم شود و تنظيم بازار در نهايت حامي منافع توليدكننده و مصرفكننده به طور مشترك باشد.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در اين شرايط اقتصادي نميتوان تنظيم بازار را بدون پرداخت هزينههاي مالي پيگيري كرد و بايد به شكل قانوني با پرداخت هزينههاي مالي فضاي داد و ستد را آرام و بدون تنش مديريت كنيم.
سينكي تصريح كرد: تنظيم بازار نبايد و نميتواند با اهداف درازمدت سياستهاي اقتصادي كلان دولت در تعارض باشد و بايد به گونهاي فرهنگسازي كنيم كه مردم در شرايط مطلوب و ثبات بازار تصميم بگيرند.
وي با اشاره به اينكه در نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا با عرضه جنس خارجي و واگذاري غرفهها به صورت دلالي مواجه هستيم، اذعان داشت: خط قرمز نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا اين است كه هيچ كالاي خارجي نبايد در اين نمايشگاهها عرضه شود، بلكه بايد عرضه توليدات سنتي و مشاغل خانگي مدنظر قرار گيرد.
سينكي بيان داشت: دولتي موفق است كه خدمت به مردم و توسعه يافتگي كشور را با اتكا به توليد داخلي دنبال كند و ذخيرهسازي در تنظيم بازار با هدف قدرت عملياتي دولت در رفع مشكلاتي مقطعي از ضروريات است.
وي عنوان كرد: 90 درصد گزارش بازرسيها در كشور مربوط به گرانفروشي در بازار است و 5 هزار نفر هم مامور بازرسي هستند.
سينكي با تاكيد بر اينكه بايد بر استاندارد كالاهاي توليدي كه در داخل كشور عرضه ميشوند هم مانند كالاهاي صادراتي نظارت كافي صورت گيرد، خواستار توجه بيشتر به ساماندهي سيلوها، سردخانهها و انبارهاي كالا شد.
انتهاي پيام/80019/ق40
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]