واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: معاون وزير صنعت و معدن: 90 درصد تخلفات بازار مربوط به گرانفروشي است
كرمان - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي:معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 90 درصد گزارش بازرسيها مربوط به تخلف گرانفروشي در بازار است.
حسنيونس سينكي در همايش مديران سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها در كرمان، اظهار داشت: سال قبل در استان كرمان راجع به توسعه يافتگي و برونرفت از اقتصاد نيمهدولتي و اقتصاد مردمي بحث كرديم.وي تصريح كرد: گمشده امروز نظام ما موضوع تفكر در مشكلات است نه موضوع فقدان برنامه و سياستگذاري و درگيري روزانه با مشكلات موجب شده از تعقل و تفكر در موضوع و مشكل غفلت ميكنيم.
سينكي تصريح كرد: ما به عنوان سياستگذار در دولت نميتوانيم در محيط بازرگاني دخالت كنيم، زيرا محيط بازرگاني از فرهنگ و سود و زيان خود شكل ميگيرد و عوامل گوناگوني در بازسازي، اصلاح، فراموشي و زنده كردن اين محيط ايفا ميكند و ما نميتوانيم به جاي مصرفكننده تصميم بگيريم.
وي ابراز داشت: بايد با درك دست و تكيه بر شاخصهاي اقتصادي تصميمهايي بگيريم كه كمترين دشواري را براي مردم داشته باشد.اين مسئول تامين كالاهاي مورد نياز مردم را از مهمترين وظايف دانست و افزود: نبايد اجازه دهيم در هيچ شرايطي خللي در تامين كالاها به وجود آيد و در گذشته كمتر به اين امر توجه شده است.
سينكي برقراري ساز و كار مناسب براي دفاع توام از حقوق مصرفكننده و توليدكنندگان را ضروري دانست و عنوان كرد: بايد ساز و كاري طراحي كنيم كه تضادي بين توليدكننده و مصرفكننده وجود نداشته باشد.وي با بيان اينكه بدون ترديد دفاع از مصرفكننده دفاع از توليدكننده است، گفت: تنظيم بازار با هدفي اقتصادي معنا پيدا ميكند و بازار بايد با توجه به ثبات و حمايت مستمر از رفتارهاي توليدي، آرامبخشي و امنيتبخشي به مصرفكننده تنظيم شود و تنظيم بازار در نهايت حامي منافع توليدكننده و مصرفكننده به طور مشترك باشد.معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در اين شرايط اقتصادي نميتوان تنظيم بازار را بدون پرداخت هزينههاي مالي پيگيري كرد و بايد به شكل قانوني با پرداخت هزينههاي مالي فضاي داد و ستد را آرام و بدون تنش مديريت كنيم.
سينكي تصريح كرد: تنظيم بازار نبايد و نميتواند با اهداف درازمدت سياستهاي اقتصادي كلان دولت در تعارض باشد و بايد به گونهاي فرهنگسازي كنيم كه مردم در شرايط مطلوب و ثبات بازار تصميم بگيرند.
وي عنوان كرد: 90 درصد گزارش بازرسيها در كشور مربوط به گرانفروشي در بازار است و 5 هزار نفر هم مامور بازرسي هستند.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]