واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: شوراي عالي مجازي وارد بحث فيلترينگ شود
نوشته : م.ر. بهنام رئوف منبع : دنياي اقتصاد نسخه چاپي
پنچ شنبه گذشته نرمافزار موبايلي وي چت كه تقريبا از يك ماه پيش توسط برخي رسانههاي خاص نرمافزاري جاسوس و مشكل ساز عنوان شده بود در نهايت از سوي كميته تعيين مصاديق مجرمانه فيلتر و امكان دسترسي كاربران ايراني به آن محدود شد. برخلاف بسياري از سايتهايي كه پيش از اين به بهانه انگليسي و آمريكايي بودن فيلتر ميشدند، اما اين بار نرمافزاري فيلتر شده كه زادگاهش كشور چين است. از دسترس خارج شدن وي چت، اما در طول چند روزگذشته با واكنشهاي ضد و نقيض بسياري روبهرو بوده است.
پيش از اين اتفاق؛ اما در چند ماه گذشته و پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد از سوي رسانههايارتباط جمعي بارها و بارها گزارشهاي متفاوتي پيرامون شيوه فعاليت كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر بستر دنياي مجازي منتشر شده بود. تا جايي كه اعلام شد اعضاي دولتي حاضر در اين كميته از تعداد كل اعضاي آن بيشتر است. اين نكته از آن جهت مهم است كه از بدو روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و حتي تا پيش از آن و در جريان رقابتهاي انتخاباتي بارها و بارها اوضاع نابسامان فيلترينگ از سوي رييسجمهور و برخي از وزراي دولت او مورد تاكيد قرار گرفته بود. در اين بين كارشناسان هم عنوان ميكردند كه دولت يازدهم با داشتن بيشترين تعداد آرا در كميته تعيين مصاديق، قطعا به زودي با روند غيراصولي فيلترينگ برخورد و روند مناسبي را براي آن تدوين ميكند. اين فرضيات، اما درست چند هفته بعد از تحليلهاي كارشناسان با فيلتر شدن نرمافزار وي چت رنگ باخت.
تصميم گيري براي 40 ميليون كاربر
براساس آخرين بررسيهاي صورت گرفته ضريب نفوذ اينترنت در ايران هماكنون 54/18 دهم درصد است. آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت كشور نشان ميدهد كه 40 ميليون و 718 هزار و 740 كاربر اينترنت در ايران وجود دارند كه با توجه به جمعيت 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفري كشور، ضريب نفوذ اينترنت تا پايان نيمه اول امسال 18/54 درصد برآورد ميشود. اين آمار نشان ميدهد كه پنج استان مازندران با ضريب نفوذ 75 درصد، تهران با ضريب نفوذ 35/70 درصد، اصفهان با ضريب نفوذ 05/66 درصد، قم با ضريب نفوذ 59/62 درصد و سمنان با ضريب نفوذ 5/58 درصد به ترتيب استانهاي داراي بيشترين كاربر اينترنت به شمار ميآيند.
درحالي كه به باور بسياري از كارشناسان بحث مديريت اينترنت فارغ از مبحث سخت افزاري و زيرساختي آن يك بحث فرهنگي است، اما در كشور ما اكنون متوليان زياد با طرز فكرها و خط و مشيهاي گوناگون براي آن تصميم ميگيرند كه همين امر باعث شده است تا هر روز شاهد از دسترس خارج شدن بسياري از پايگاههاي اينترنتي و نرمافزارهاي كاربردي باشيم.
به جز اين مسايل، اما تبصره 2 ماده 22 قانون جرايم رايانهاي، قوهقضاييه را مكلف كرد تا كارگروهي را با عضويت مقامات عالي كشور از هر سه قوهقضاييه، مجريه و مقننه (شامل 6 وزير از دولت، دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي و به رياست دادستان كل كشور) تشكيل دهد تا با نگاهي جامعتر از گذشته و بر اساس موازين قانوني كشور، مصاديق عيني محتواي مجرمانه و همچنين ضوابط فني پالايش آنها را تعيين و از طريق ارايه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و محتواي منتشر شده در فضاي مجازي نظارت نمايد.
رمضانعلي سبحانيفر، نماينده مجلس و عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره ديدگاهش به فيلترينگ وي چت، اين اقدام كارگروه را بدون توجيه ندانست و در عين حال انتقادهايي هم به شيوه كار داشت. وي خواستار ورود شوراي عالي فضاي مجازي به اين موضوعات شد.
او در گفت و گو با تسنيم ميگويد: اگر خاطرتان باشد در روزهاي اول ورود اينترنت به كشور نيز چنين برخوردهايي وجود داشت و بسياري آن را نفي ميكردند، عدهاي هم با بيان اينكه مضرات آن بيشتر از محاسناش است، ميگفتند كه نبايد قابل استفاده در جامعه باشد. او خاطرنشان كرد: البته عدهاي هم بودند كه مثال چاقو را ميزدند و معتقد بودند كه از اين بستر هم ميتوان استفاده خوب داشت و هم بد، لذا بايد فرهنگسازي آن صورت گيرد.
عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با تاكيد بر اينكه شبكههاي اجتماعي و سرويسهاي نوين ارتباطي بايد پيوستهاي فرهنگي لازم را با خود داشته باشند، گفت: نكته بعدي هم اين است كه كليه سرويسها و شبكههاي اجتماعي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند تا معايب و محاسن آنها مشخص شود و بعد از ارزيابي، اگر محاسن آن در راستاي فرهنگ ما بود اجازه فعاليت به آن داده شود و اما اگر با فرهنگ ما دچار تضاد و تعارض بود و موجب به وجود آمدن ناهنجاريها در اجتماع، فرهنگ و سياست ميشد، طبيعي است كه به اشكال مختلف ميتوان آنها را كنار گذاشت. نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شيوههاي محدود كردن هم يادآور شد: روشهاي مختلفي از منظر فني وجود دارد كه ميتوان اعمال محدوديت كرد كه حتي كارشناسان فني نيز نظراتي در اين خصوص دارند كه ميشود از آنها استفاده كرد، اما اگر در نتيجه راهكار مناسبي به دست نيامد، ميشود آنجايي را كه در تضاد با فرهنگ، اجتماع و سياست ماست و موجب تخريب آن ميشود، فيلتر كرد.
شوراي فضاي مجازي وارد شود
اين عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اضافه كرد: با توجه به اينكه روند پيشرفت تكنولوژي از اين پس بيشتر خواهد بود، اعتقاد دارم با اينگونه شبكهها و سرويسها بيشتر مواجه خواهيم شد، بنابراين بايد اگر لازم هست در سياستگذاريهاي كلان مطرح و تصميمگيري شود تا يك ريلگذاري مناسبي داشته باشيم و حتي اگر نياز به قانون هم باشد، براساس آن سياستگذاريها قانونگذاري كنيم. سبحانيفر ابراز كرد: در اينگونه موارد شايد نياز باشد كه سياستگذارهاي كلان نظام همچون شورايعالي فضاي مجازي كه اعضاي آن از سران قوا، دستگاههاي انتظامي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي هستند، ورود كنند، زيرا آنجا در سطح عالي است.
سبحانيفر در ارتباط با رويكرد نمايندگان دولت در اين كارگروه براي كاهش محدوديت شبكههايي نظير فيسبوك نيز گفت: هنوز زمان زيادي از روي كار آمدن دولت يازدهم نميگذرد و شايد تنها دو جلسه بعد از آن برگزار شده باشد كه تا حال حاضر روال عادي خود را داشته و چيزي به شكل ملموس خود را نشان نداده است و در اين مدت تنها نمايندگان دولت جديد جايگزين قبليها شدند.
به دنبال فضاي مجازي ملي
اما درحالي كه برخي كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه سياستهاي مربوط به فيلترينگ كشور توسط شوراي فضاي مجازي اتخاذ شود اخيرا دبير اين شورا با اشاره به اين نكته كه شورا كانون تمركز سياستگذاري، تصميمگيري و هماهنگي در كل فضاي مجازي است، گفته است: ما به سمت ايجاد فضاي ملي مجازي در كشور هستيم.
محمدحسن انتظاري كه در جمع مديران و كارشناسان فضاي مجازي كشور در همانديشي فعالان صنعت بومي فضاي سايبري حضور داشت به ايجاد شبكه ملي اطلاعات مبتني بر محتواي داخلي تاكيد كرد. وي استفاده حداكثري از تشكلها را براي رسيدن به اين هدف جزو برنامههاي اصلي شورايعالي فضاي مجازي عنوان كرد.
انتظاري با اشاره به حكم مقام معظم رهبري مبني بر اينكه تصميمات شورايعالي فضاي مجازي حكم قانون را دارد، از حاضران و صاحبنظران در جلسه خواست پيشنهادهايشان را جهت طرح در كميسيون امنيت شورايعالي فضاي مجازي ارايه كنند كه در اين راستا پيشنهادهايي از جمله نظام تعرفهگذاري، نظام ارزيابي محصولات داخلي و خارجي، نحوه حمايت از كميته تدوين استاندارد، نظام تاييد صلاحيت شركتها، جلوگيري از درز اطلاعات و نظام مالكيت فكري در جلسه مطرح شد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی تی ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]