تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821194807
مشكلات تلقيح مصنوعي از منظر حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مشكلات تلقيح مصنوعي از منظر حقوقي
پيشرفت سريع دانش پزشكي در دهه‌هاي اخير به طرح مسائلي نو در حوزه‌هاي اخلاق پزشكي و به تبع آن، حقوق پزشكي انجاميده است؛ مسائلي كه هنوز باز و محتاج پاسخند.
از واكنش هاي انكاري تا استقبال هاي بي قيد و شرط، طيفي از پاسخ ها را در برابر اين قبيل مسائل مي نهد. فقهاي شيعه درقياس با فقهاي ديگر مذاهب و علماي ديگر اديان، نگاه بازي در برابر اين مشكلات دارند. چنين است كه تهران پايتخت تغيير جنسيت جهان شمرده مي شود و دانشمندان ايراني در مسائلي نظير شبيه سازي آسوده خاطرترند. حل و فصل سريع اين دست مسائل به مدد احكامي كه فقها صادر مي كنند، نبايد ما را از طراحي قوانين مرتبط با اين مسائل غافل كند. مسائل مربوط به تلقيح مصنوعي اعم از رحم جايگزين يا اهداي جنين، از اين دست است.
پدر و مادر زيستي به مثابه مسئول در رحم جايگزين
در قضيه «رحم جايگزين» زوجيني كه قابليت باروري دارند و زوجه قادر به حمل جنين و تولد آن نيست؛ با پرداخت هزينه و انعقاد قرارداد با زني ديگر كه قابليت بارداري او به واسطه وضع حمل پيش تر به اثبات رسيده؛ جنين خود را به رحم او منتقل مي كنند و پس از زايمان، كودك را تحويل مي گيرند. درباره رحم جايگزين هنوز قانوني وضع نشده و يكي از دشواري ها دقيقا در همين نقطه است. بر اساس قانون ثبت احوال، زني كه طفل را زايمان كرده، مادر او به حساب مي آيد. اگرچه والدين براي دورزدن اين قانون ترفندهايي باب كردند و بعدها در ادارات ثبت احوال براي حل مشكل رحم جايگزين رويه جديدي باب شد كه اجازه صدور شناسنامه به نام مادر زيستي را مي داد، اما همه مشكلات به اينجا ختم نمي شود.
در حوزه هنجارهاي فراحقوقي، ايران رويكرد ميانه اي به مساله رحم جايگزين داشته است. برخي به راه ممنوعيت مطلق استفاده از رحم جايگزين رفته اند. مخالفان رحم جايگزين به استفاده ابزاري از تن انسان و زير سوال رفتن كرامت انساني استناد مي كنند. آنها مي گويند مادر باردار در اين ميان كاركردي شيء وار مي يابد و به ابزار حمل و پرورش جنين تا هنگام زايمان تبديل مي شود. نه تنها وابستگي مادر باردار به جنين ناديده گرفته مي شود، بلكه بر بي حقي او نسبت به اين طفل تاكيد مي شود: هيچ مادر زيستي تن به پذيرش رقيب در حوزه عواطف مادرانهاش نمي دهد. از ديگر سو در كشورهايي كه با اين مشكل اخلاقي كنار آمده اند، در استفاده از رحم جايگزين به موارد ضرورت اكتفا نمي شود: هر كسي نخواهد سختي هاي بارداري يا تبعات آن را بر بدنش تحمل كند، به استفاده از رحم جايگزين روي مي آورد.
فقيهان شيعه، اگرچه بر اساس قاعده سلطه كه تسلط انسان بر تن خود را مجاز مي شمارد، حكم به جواز حمل جنين ديگران داده و آن را از مصاديق آزادي هاي مادر باردار شمرده اند؛ يادآور شده اند اين عمل ملازم لمس و نظر نقاطي از بدن مادر باردار است كه براي كسي جز شوهر زن باردار مجاز نيست. به همين دليل است كه جز در مورد ضرورت حكم اوليه لمس و نظر قابل اغماض نيست و اين ضرورت هنگامي است كه مادر زيستي خود قادر به حمل كودك نباشد. همين استلزامات باعث شده ايران در مسأله رحم جايگزين به راه آزادي مطلقي كه بعضي كشورهاي ديگر رفته اند، نرود. با اين حال بايد يادآور شد، اگر روزي امكان كاشت جنين بدون لمس و نظر بيگانه در رحم جايگزين به وجود بيايد، شايد در ايران نيز ماجرا شكل ديگري بيابد.
اين فتوا تنها مستند نظام حقوقي ايران در مسأله رحم اجاره اي و حلال مشكلات در ابتداي امر است. امروز مسائل مربوط به رحم جايگزين بر اساس قراردادهايي ـ عمدتا عادي و نه رسمي و محضري ـ حل و فصل مي شود. نظام حل اختلاف نيز در همين قراردادها تاسيس شده و اندك احكام مربوط به اجاره انسان در قانون مدني را مي توان تنها منبع قانوني در اين زمينه به شمار آورد. تجربه از برآمدن نزاع هاي فراواني در اين زمينه حكايت مي كند: چه هنگامي كه به دليل تولد نوزاد بيمار يا اختلاف و جدايي والدين زيستي، آنها از پذيرش فرزند حاصل از جنينشان سرباز زده اند؛ چه هنگامي كه مادر باردار به دليل وابستگي عاطفي به جنين، از تحويل كودك خودداري كرده است. سوي سوم ماجرا خود كودك است. او اگرچه خصلت هاي ژنوتايپي اش را از ژن هاي پدر و مادر زيستي به ارث مي برد، اما برخي خصلت هاي فنوتايپي و ناشي از اثر محيطي به دوران جنيني و مادر باردار بازمي گردد. در عموم موارد نه پدر و مادر زيستي و نه مادر باردار مايل به يادآوري دوران جنيني كودك نيستند، اما كودكي كه به اين شيوه به دنيا مي آيد، در دوران بزرگسالي حق آگاهي نسبت به ريشه هاي خود را دارد. براي هزاران سال بشر به صورت طبيعي زاد و ولد مي كرده و حق كودك نسبت به شناخت ريشه هاي خود هيچ گاه به مساله اي حاد بدل نشده، اما امروزه با رايج شدن اين شيوه، بايد براي معضلاتش نيز چاره اي انديشيد.
معضل سوم از همه عميق تر است، چرا كه در قرارداد في مابين هنوز كودكي وجود ندارد كه نسبت به حق خود مدعي شود و دست كم تا دو دهه آينده نيز گريبان جامعه را نخواهد گرفت. آيا قانونگذار نبايد از اكنون به اين مشكل بينديشد و به پدر و مادر زيستي و مادر حامل و شوهر او براي مسئوليت هاي بلندمدت استفاده از رحم جايگزين هشدار دهد؟
چنين مشكلاتي است كه لزوم تدوين هرچه سريع تر قانون را الزامي مي كند. صد البته چنين قانوني نيازمند مبناي اخلاقي موجهي است كه بتواند مسائل جديد را حل كند. پدر و مادر زيستي در قبال فعل آگاهانه خود براي تولد فرزند مسئولند و نمي توانند از پذيرش او سرباز زنند. در اين بسيار مهم است كه مادر باردار، قبلا تجربه بارداري داشته باشد. او با درك قبلي چنين تجربه اي بخوبي مي داند معناي بي حقي نسبت به جنين چيست. البته هم والدين زيستي و هم مادر باردار با درك مسئوليت ناشي از عمل خود، بايد حق كودك بر شناسايي ريشه خود را به رسميت بشناسند. اثرگذاري جبري ريشه ها بر سرنوشت؛ قابل انكار نيست.
اهداي جنين و دنياي مسائل
در نقطه مقابل تكنيك رحم جايگزين، تكنيك اهداي جنين قرار دارد. در اين باره پدر و مادري كه به علت مشكلات خود نابارورند، جنيني را كه حاصل لقاح آزمايشگاهي تخمك و اسپرم زوج شرعي و قانوني ديگري است، دريافت مي كنند. اين جنين در رحم زن تقاضاكننده كشت مي شود و جنين به طور قانوني فرزند پدر و مادر پذيرنده و نه فرزند پدر و مادر زيستي به حساب مي آيد. در اين باره قانون و دستورالعمل «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» در سال 1382 به تصويب رسيده است.
در اينجا مساله براي كودك دقيقا در نقطه مقابل فرض رحم جايگزين قرار دارد. كودك خصال اصلي خود را از كسي غير از پدر و مادر عاطفي خود به ارث برده است. اين قانون اما هيچ حقي براي فرزند نسبت به شناسايي گذشته خود وضع نكرده است. وضع از مورد رحم هاي جايگزين كه هيچ الزامي براي ذخيره اطلاعات مربوط به مادر باردار وجود ندارد؛ بهتر به نظر مي رسد ؛چرا كه در اينجا اطلاعات مربوط به پدر و مادر زيستي الزاما حفظ مي شود، اما در تبصره ماده شش دستورالعمل اين قانون آمده است: «اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي ، جزو اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي شوند». اين يعني چنين اطلاعاتي در ايران در بالاترين سطح محرمانگي قرار دارند.
در اينجا مي توان مبناي مسئوليت اخلاقي والدين عاطفي در تربيت فرزند حاصل از جنين اهدايي را مورد تائيد قرار داد. چه اين كه كنش آگاهانه آنها به خلق اين كودك انجاميده، اما آيا در حق كودك اجحاف نشده است؟ بايد منتظر روزي ماند كه اين كودكان به بزرگسالي برسند و در پي گذشته هاي خود روان شوند. اين كودكان از فرزندان رحم جايگزين خوشبخت ترند، چون دست كم مسئولي براي حفظ تاريخ حيات آنها وجود دارد.
محمد منصوري بروجني / دانشجوي دكتري حقوق عمومي
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها