محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829924908
ناقوس ديكتاتوري جديد به صدا درآمده است
واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: ناقوس ديكتاتوري جديد به صدا درآمده است
مستحضر هستيد كه آقاي حجاريان در صحبت هايي به تغيير قانون اساسي و باز شدن دست دولت در انحلال مجلس در اين قانون اشاره كرده است، شما ريشه و علت اينچنين اظهار نظرهايي را چه مي دانيد؟
من از طريق يك پيامك متوجه اين مساله شدم كه چنين حرفي زده شده است و ظاهراً پيشنهاد ايشان اين بوده كه اگر قرار است قانون اساسي تغيير كند، بهتر است اين را نيز در نظر بگيريم كه قوه مجريه بتواند قوه مقننه را منحل كند. واقع اين است كه من خيلي نگران شدم و بينشي ديكتاتور مآبانه برايم تداعي شد. البته من نسبت به استماع اين گونه مواضع، تفكرات و نگرش‌ها بي سابقه نيستم. در كل بنده دو بار ناقوس ديكتاتوري جديد را به صدا در آورده ام و هم اكنون بايد سومي آن را به صدا در آورد. يك بار در زماني كه در دوره دوم خرداد بين قوه مقننه و مجريه يك هماهنگي كامل و مطلق ايجاد شد و يك بار هم مربوط به زماني است كه به نظر مي رسيد دولت نهم همسو و هم جهت با مجلس هفتم شكل بگيرد. اين احساس با تلاش عده اي از نمايندگان مجلس كه مي كوشيدند با حمايت ها و دخالت هاي قوه مجريه، كاملاً با آن هم نوا باشند، تأييد و تقويت شد. در ابتداي شكل گيري دولت نهم، اين خطر را طي مقاله اي گوشزد كردم.
اما خطر مرتبه سوم با اين اظهار نظر به مراتب بيش تر و ديكتاتور مآبانه تر از موارد قبلي است. زيرا در آن دو مورد قبلي، عده اي به طور طبيعي مي خواستند كه در چارچوب قانون اساسي و با استفاده از همين فرايندهاي قانوني، يك هماهنگي نسبتا مطلقي ايجاد كنند. اما هيچ كدام حرفي از تغيير قانون اساسي به ميان نياوردند، آنهم تغييري كه مخل و مغاير با تفكيك قوا در جهت افزايش اختيارات دولت و كاهش اختيارات مجلس است. اصل تفكيك قوا يا به تعبير قانون اساسي استقلال قوا، يك روح دارد و روح آن اين است كه قوه مجريه، مجري مصوبات خودش نباشد، بلكه مجري مصوباتي باشد كه توسط نمايندگان ملت وضع و با نظارت اين نمايندگان اجرا مي شود.
اصل تفكيك قوا با تفوق قوه مقننه، برخاسته از اين تجربه تاريخي بشر است كه خطر ديكتاتوري، به دليل امكانات و فرصت هاي در اختيار و قدرت امر و نهي و به كارگيري اهرم هاي زور، همواره در بخش اجرايي كشور بيش تر احساس مي شده است و عملاً هم اين ديكتاتوري ها رخ داده است. تاريخ ما هم از اين قاعده و اين تجربه تاريخي مستثنا نبوده و مؤيد همين نكته است.
اين پيشنهاد، كه هم خلاف قانون اساسي است و هم خلاف اصل تفكيك قواست، تنها مي تواند از يك ذهنيت ديكتاتور مآبانه نشأت بگيرد. اتفاقاً در زمان دوم خرداد وقتي عده اي از همين افراد با سابقه فعاليت هاي امنيتي، به اصطلاح علمدار شعارهايي مثل توسعه سياسي و جامعه مدني شدند، بنده يك مصاحبه اي كردم با اين مضمون كه نمي توانم به خودم بقبولانم كه نيروهاي امنيتي منادي و مدافع جامعه مدني بشوند، اين با سابقه و صبغه جايگاهي و ساختاري آنها جور در نمي آيد.
حالا به نظر مي رسد كه صادقانه آن گرايشات مكنون و پنهان و محتملاً مغفول، عيان و آشكار شده باشد. من اين را به فال نيك مي گيرم. درواقع اين نشان مي‌دهد كه حدس ما درست بوده است كه در كل اين نيروها به دليل تجربه و سابقه عملكردي‌شان نمي‌توانند مدافع حقوق شهروندي، توسعه سياسي، جامعه مدني و نظارت مردم از طريق قوه مقننه و ساير نهادهاي مدني باشند.
قانون اساسي ما آيا اجازه چنين مساله‌اي را مي‌دهد؟
يكي از ويژگي هاي موجه و پر افتخار قانون اساسي ما اين است كه حتي رهبري نظام هم نمي‌تواند مجلس را منحل كند. حالا ما بياييم و بگوييم كه بهتر است قانون تغيير كند و اين اجازه را به قوه مجريه بدهيم كه قوه مقننه را منحل كند!؟ من پيشنهاد مي‌كنم كه طرح خود را اين گونه كامل كنند كه قوه مجريه يك مجلس سنايي را به جاي مجلس شوراي اسلامي تشكيل بدهد و تمام اعضا را نيز خودش نصب كند. پيشنهاد مي شود كه اين آقايان تنها به يك برخورد سلبي اكتفا نكنند، بلكه يك پيشنهاد ايجابي هم داشته باشند. به طور كلي مجلس منتفي بشود و يك انتخابات داشته باشيم و بر اساس آن رئيس جمهور بر سر كار بيايد و براي اينكه عريضه اي خالي نماند، يك مجلس سنايي نيز در اين ميان تشكيل بدهيم!!
از نظر ساختاري در نظام هاي پارلماني جهان آيا چنين ساختاري موجود است؟
دقت بفرماييد كه اگر مدافع نظام‌هاي پارلماني باشيم اين مجلس است كه دولت تشكيل مي‌دهد. حتي اگر نظام‌هاي پارلماني را دنبال بكنيم و مدافع نظام پارلماني باشيم آن جرياني كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس را از آن خود مي كند، دولت تشكيل مي دهد. خوب اين پيشنهاد اصلاً اين نيست، بلكه برعكس است و درواقع مسأله جديدي است كه قوه مجريه بيايد و مجلسي متناسب با حال و هوا و مواضع خود تشكيل بدهد و به گونه‌اي در امور و تصميمات آن دخالت كند. يكي از ايراداتي كه بنده نسبت به دولت گذشته داشتم، اين بود كه دولت عملاً در انتخابات مجلس دخالت مي‌كرد. آنها خود مدعي بودند كه هيچ دخالتي در انتخابات مجلس ندارند، اما چه كسي بود كه باور كند قوه مجريه در انتخاب نمايندگان، چه مستقيم، از طريق تهيه فهرستي از كانديداهاي مورد نظر خود و چه غير مستقيم، از طريق تخلفات انتخاباتي دخالت نداشته است؟ اصولاً اين چه پيشنهاد و چه تفكري است؟! به نظر من اين تفكر فقط و فقط بوي باروت مي‌دهد. اين تفكر يك تفكر كاملاً فاشيستي است و ظاهراً تناقض آن با مواضع گذشته آنها بايد موجب شگفتي باشد، اما بنده بر حسب شناخت قبلي اصلاً تعجب نمي كنم. من تعجب نمي كنم كه اين حرف‌ها از سوي اينها زده شود. براي اينكه سابقه برخي از اينها نشان مي دهد كه چندان ميل و گرايشي به قانون و تفكيك قوا و حقوق مدني و شهروندي ندارند. درواقع اينها به گونه اي تابع منطق موقعيت هستند، به گونه اي يك تفكر ماكياوليستي و پراگماتيستي دارند. آنها بر پايه منافع خود موضع مي‌گيرند و به انطباق يا عدم انطباق مواضع خود با يك سري اصول، حتي اصول مورد قبول خود نمي‌انديشند. اگر چيزي مطابق منافع آنها باشد، خوب است و اگر نباشد، منتقد آن مي شوند. اين كار نه اخلاقي است و نه با يك سياست عقلاني و توسعه‌اي پايدار سازگار است. به هر حال اين مساله بسيار حساسي است و من شخصا معتقدم اگر هم قرار باشد تغييري در قانون اساسي ايجاد شود كه خود بنده نيز حرف‌هايي در اين زمينه دارم، اين تغيير نبايد متوجه اين اصل برجسته قانون اساسي باشد كه احدي حق انحلال مجلس را ندارد، چه خواسته كه اين اختيار از آن قوه مجريه هم باشد.
خب شما برويد و تلاش كنيد كه مجلسي متناسب با سياست‌ها و رفتارهاي مورد تصور اجرايي‌تان از طريق رقابت هاي سياسي و انتخاباتي شكل بگيرد و البته ديگران نيز وظايفي در رقابت با شما و در نقد مواضع و رفتارهاي شما خواهند داشت. طرح چنين پيشنهادي كه طرح آشكار آن به لحاظ ساختاري جاي شگفتي دارد، تنها مي تواند از سوي افكار و نظام هاي فاشيستي نوين ارائه شود. دقت داشته باشيد كه حتي نظام فاشيستي هيتلر نيز از مجلس شروع شد، يعني در ابتدا مجلس شكل گرفت و به دليل اينكه اكثريت كرسي نمايندگي احراز شد و حزب وابسته به هيتلر راي آورد، هيتلر گام هاي بعدي را برداشت. اما اين پيشنهاد برعكس است؛ يعني اول قوه مجريه شكل بگيرد و متعاقباً اقدامات ديكتاتوري بعدي سامان داده شود. به همين دليل بهتر است نام فاشيسم نوين روي آن بگذاريم. البته بسياري در اين زمينه موضع گرفتند و اميدواريم كه كماكان شاهد مواضع قاطعي در اين زمينه باشيم.
اما به هر حال نگراني عمده از آن جهت است كه خداي نكرده مضمون اين پيشنهاد به يك فرهنگ سياسي در بخشي از بدنه جامعه سياسي تبديل شود. جالب اين جا است كه از يك طرف اين پينشهاد بسيار خطرناك مطرح مي شود و از سوي ديگر دولت بحث حق شهروندي را مطرح مي‌كند كه حالا به رغم اينكه ما نقدهايي به حقوق شهروندي پيشنهادي دولت داريم اما اصل اين موضوع را مبارك دانسته ايم. اين دو با هم نمي خواند، ظاهراً برخي مي‌خواهند در لواي دفاع از دولت، اين مقوله را پيش ببرند كه كاملا متناقض با يكديگراند. كدام را بايد باور كنيم؟ بنده معتقدم كه بايد حقوق شهروندي دولت را باور كنيم. حالا كساني هستند كه به گونه اي يا مي خواهند دولت را بد نام كنند يا خودشان را به گونه اي به دولت بچسبانند. من به اين باور نمي خواهم برسم. يعني سدي براي خودم ايجاد مي كنم كه خداي نكرده باور نكنم اين حرف ها مربوط به دولت آقاي روحاني است. نه من چنين حرفي را نمي‌زنم و چنين قضاوتي هم نمي‌كنم، اما به هر حال دولت نيز بايد در اين خصوص موضع بگيرد، چون تلويحاً اين پيشنهاد مربوط به اين دولت است. البته پيامكي در اين زمينه از سوي يكي از مقامات دولت به دست من رسيد مبني بر اينكه خودشان نيز منتقد اين مساله بودند و موضع اين مقام مسئول در اين زمينه اين بود كه چنين طرز فكرهايي به دولت آقاي روحاني آسيب وارد مي‌كند و واقعا هم همينطور است.
به نظر شما اين مساله به طور شخصي از سوي ايشان بيان مي شود يا تفكراتي است كه به صورت گروهي به آن دامن زده مي شود؟
بنده تا شواهد متقني در اختيار نداشته باشم، نمي توانم داوري كنم كه اين موضوع يك تصميم جمعي است. به نظر من يك اظهار نظر شخصي است. اما در اين مسأله بيش از آنكه به شخصي كه آن را مطرح كرده توجه كنيم، بايد به مضمون آن توجه داشته باشيم. مضمون اين حرف ها بسيار خطرناك است. همان گونه كه اشاره شد اين سخنان بوي باروت و فاشيسم نوين مي دهد و از هر منظري به ان نگاه كنيم غير قابل توجيه است.
اين بحث ها مي تواند تاحدودي يادآور نظام‌هاي استبدادي برخي از مقاطع تاريخي ما باشد و هيچ نسبتي نه با اسلام، حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي و قانون اساسي و نه با شعارها و ادعاهاي اين آقايان در گذشته دارد. اما عرض كردم براي ما چنين اظهار نظرهايي غريب نيست. كساني كه يك زماني منادي تفكر اقتدارگرا بودند و اصلا قائل به جامعه مدني و امثالهم نبودند، به اعتبار كسوت و تجربه خاص‌شان، دور از انتظار نيست كه اين حرف‌ها را بزنند. اماعلي‌الظاهر بر خلاف اين حرفي كه امروز مي زنند، زماني در يك مقطع ديگري حرف ديگري مي زدند.
در اين زمينه، هم مي شود آن شكاف را نشان داد و هم مي شود گفت كه اصولاً آن حرف هايي كه در يك دوره اي بعد از حرف هاي اوليه خود زدند، را هم اكنون تكذيب مي كنند. چون تاكنون سه موضع و سخن داشته اند. يك زماني تفكر اقتدار گرا داشتند، بعد كنار گذاشتند و رو به سوي جامعه مدني و توسعه سياسي و امثال ذلك نهادند و باز به سوي تفكر اوليه شان بازگشتند. من فكر مي كنم كه اين موضع و تفكر سوم با تجربه و صبغه فكري و نظري‌شان سازگارتر است.
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش.
به نظر مي رسد آقاي حجاريان به جهت علاقه اي كه به توماس هابز دارد اين مسائل را بر اساس نگرش‌هاي اين انديشمند سياسي بيان كرده باشد. ايشان ارجاعات زيادي نيز در سخنانشان به انديشه هابز دارد، نظر شما در اين زمينه چيست؟
بحث توماس هابز نيست، ماكياوليسم در تفكرات ايشان همواره ديده مي شود، هرچند به تعبيري اشتراكات زيادي بين هابز و ماكياولي وجود دارد و هر دو متعلق به موج اول فلسفه سياسي مدرن غرب اند. به هر حال اين يك تفكر ماكياوليستي است. در ماكياوليسم، وسيله به واسطه هدف توجيه مي‌شود. به نظر مي رسد هدف اينها هر چه باشد، يكي از وسايل آن اين است كه مجلس از طريق قانون اساسي منحل شود و مجلسي تابع به وجود آيد. از نظر هابز هم مي شود گفت كه اينها به دنبال يك دولت لوياتاني مي گردند؛ يك غول بي‌شاخ و دمي كه رعب و وحشت ايجاد كند و بدون استفاده از اهرم اقناع و نفوذ، همه از آن حساب ببرند. به هر حال اين تفكر مي گويد كه اگر مردم را به حال خودشان رها كنيد گرگ يكديگر مي‌شوند. ان‌شاء‌الله كه چنين نگرشي در كار نباشد. به هرحال تفكر ماكياوليستي و پراگماتيستي را در اين زمينه غلبه دارد. زيرا در دوراني كه اينها غالب بودند، مدام بر طبل ماكياوليسم مي كوبيدند و آن را تطهير مي‌كردند. معتقد بودند كه سياست اقتضائاتي دارد كه با فعل مطلق اخلاق سازگار نيست و بي‌اخلاقي در سياست را توصيه مي كردند. به عبارت ديگر مناديان ماكياوليسم سكولار بودند كه بعدها به دولت بعدي هم تسري پيدا كرد و يك ماكياوليسم مذهبي را در اين زمينه شاهد بوديم.
هم اكنون نيز احساس مي كنم كه داستان احياء ماكياوليسم سكولار مطرح است؛ اين قبيل سخنان مقدمه‌اي براي جهت دادن مسائل و سياست به سمت ماكياوليسم سكولار است. ابتدا اين موضوع مطرح مي شود و به تدريج جدايي اخلاق مثبت و دين از سياست دنبال خواهد شد. همان بحث هايي كه روزي مطرح و با مخالفت هاي جدي روبرو شد، امروز در قالب، لعاب، فرايند و پروسه جديدي دنبال مي شود. به هر حال به نظر من اين موضوع امر بسيار خطرناكي است و مي تواند گام هايي به سوي يك نوع تفكر سكولاريستي باشد. شايد در حال حاضر بوي سكولاريزم ندهد، اما اين تفكر بسيار فرصت طلبانه، ماكياوليستي و فاشيستي است و مي‌تواند در نهايت به طور مستقيم و غير مستقيم يك سكولاريزم وحشي را در پي داشته باشد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها