محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846123578
خبرگزاري فرانسه /كارشناسان درباره بازگشت حكومت پليسي به مصر نگران هستند
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: خبرگزاري فرانسه /كارشناسان درباره بازگشت حكومت پليسي به مصر نگران هستند
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/10/02
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از قاهره به قلم جي دشموخ نوشت محكوميت سه تن از چهره هاي قيامي كه حسني مبارك را از حكومت بركنار كرد ترس هايي را از بازگشت مصر به حكومتي پليسي ايجاد كرد و اميدهاي مربوط به دموكراسي ناشي از پايان حكومت مستبد را كاهش داد.
احمد ماهر ،احمد دوما و محمد عادل كه به سبب برپايي « تظاهرات غير قانوني» مجرم شناخته شدند يكشنبه نخستين تظاهركنندگان غير اسلامگرايي بودند كه پس از بركناري محمد مرسي رئيس جمهوري اين كشور در سوم ژوئيه با مداخله ارتش مصر، محكوم شدند.
حكومت جديد مصر كه رهبري آن عملا در اختيار نظاميان است به شدت طرفداران اسلامگرايان را سركوب مي كنند اما تفهيم اتهام اين سه غير اسلامگرا در نوع خود بي سابقه است.
يك فعال ديگر به نام علا عبدالفتحاح كه در زمان مبارك و سپس شوراي نظاميان حاكم كه پس از او روي كار آمدند با آزار و اذيت مواجه بود منتظر راي خود در چارچوب پرونده اي مشابه است.
به گفته كارشناسان ، اين پرونده ها پيشرفت هاي به دست آمده يا وعده داده شده پس از سقوط مبارك را تهديد مي كند.
بنابراعلام 14 سازمان غير دولتي مصري از جمله سازمان بانفوذ مصري موسوم به ابتكار مصر براي حقوق بشر ، صدور اين احكام به معناي بازگشت « حكومت پليسي خشن تر از قبل» به مصر است.
سارا لي ويتسون مدير امور خاورميانه و شمال آفريقاي ديده بان حقوق بشر مي گويد:« حدود سه سال پس از سقوط مبارك ، نيروهاي امنيتي خود را قوي تر از هميشه احساس مي كنند و همچنان مصمم هستند حقوق مصري ها را براي برپايي تظاهرات عليه اقدامات دولت خود در هم شكنند.»
اقدامات مقامات جديد مصر به تازگي اعتراضات شمار زيادي از فعالان را درپي داشته است.
برخي از اين فعالان در عين حال در زماني كه هدف كناره گيري مرسي بود ، مدتي حمايت خود را از اين مقامات جديد مصر اعلام كرده بودند .
سوم ژوئيه ، ارتش اعلام كرده بود تمايل ميليون ها تظاهركننده اي را كه اواخر ژوئن براي درخواست كناره گيري نخستين رئيس جمهوري منتخب مصر به خيابان ها ريخته اند ، اجرا مي كند.
اما پنج ماه بعد ، مقامات دوره انتقالي قانوني را ابلاغ كردند كه هرگونه تظاهراتي را كه از قبل مجوز وزارت كشور را دريافت نكرده باشد ، منع مي كند.
در خارج از مصر اين تدبير، مخالف با آزادي و از بين برنده آزادي ها خوانده شده است.
علاوه بر اين ، اين حكم شديد عليه فعالان لائيك در مصر چند روز پس از تبرئه دو پسر مبارك و احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره مبارك و نامزد ناكام دور دوم انتخابات رياست جمهوري در برابر مرسي ، اعلام مي شود.
امروزه ، تشديد فشارهاي امنيتي فقط اخوان المسلمين ( گروه مرسي كه در همه انتخابات پس از قيام سال 2011 به پيروزي رسيد و با سركوبي كه به كشته شدن بيش از 1000 نفر و زنداني شدن رهبران آن مواجه شد) را در بر نمي گيرد بلكه فعالان طرفدار دموكراسي را نيز شامل مي شود.
جيمز دورسي كارشناس خاورميانه با اشاره به« فضاي ترس و حتي ارعاب در مصر » مي گويد:« زنداني شدن فعالان بازگشت واقعي به عقب در روندي است كه با سقوط مبارك آغاز شد.»
علاء عبدالفتاح يك شب در خانه اش بازداشت شد و همسرش گفت در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
احمد عادل در ساختمان هاي يكي از سازمان هاي غير دولتي كه دهها نفر از نيروهاي پليس لباس شخصي آن را غارت كردند بازداشت شد.در طول اين زمان ، شفيق و دو پسر مبارك تبرئه شدند.
به عقيده اين فعالان ، شيوه ها مانند اتهام ها در مقايسه با قبل از انقلاب هيچ تغييري نكرده است .
14 سازمان غير دولتي مصر در بيانيه اي همچنين اعلام كردند:« بديهي است كه حكومت مصر اكنون مسئوليت انحصاري پرونده فعاليت سياسي و عمومي را به دستگاه امنيتي واگذار كرده است يعني چيزي كه در دوره مبارك رواج داشت.»
دورسي ، پژوهشگر مدرسه تحقيقات بين المللي اس راجاراتام سنگاپور خاطر نشان مي كند:« در عمل ، رژيم ، حكومتي مستبد را حفظ كرده است . اگر به اين مسئله قانون مربوط به تظاهرات افزوده شود ، از اين پس براي اعتراضات فضاي بسيار محدودي وجود خواهد داشت.»
كارشناسان درباره مقاصد واقعي مقامات در خصوص « نقشه راهي » كه حكومت اعلام كرد و دوره انتقالي دموكراتيكي كه وعده مي دهد و نخستين مرحله آن همه پرسي در باره قانون اساسي جديد در روزهاي 14 و 15 ژانويه و سپس انتخابات پارلماني و رياست جمهوري اواسط سال 2014 است ترديد دارند.
به گفته حسن نافع ، استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره ، حكم روز يكشنبه عمليات خرابكاري عليه جبهه اي است كه از نقشه راه حمايت مي كند و به ويژه شامل جنبش ششم آوريل است كه ماهر آن را تاسيس كرد.
اين گروه كه پيشتاز قيام سال 2011 بود از دوره انتقالي حمايت كرده بود اما اين حزب يكشنبه شب حمايت خود را پس گرفت.
129/145
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها