محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803699840
رئيس كل بانك مركزي:بازنگري در ساختار بانك مركزي بر اساس نظام حسابرسي داخلي دنبال مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس كل بانك مركزي:بازنگري در ساختار بانك مركزي بر اساس نظام حسابرسي داخلي دنبال مي‌شود
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تقويت نظام كنترلي بانكها گفت: بازنگري در ساختار بانك مركزي براساس نظام حسابرسي داخلي انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي در كنگره حسابرسان داخلي ايران با اشاره به نقش حاكميت شركتي در سلامت بانكي اظهار داشت: با توجه به نقش مهم بانك ها در واسطه گري مالي، استعداد زياد آنها در اثرپذيري از مشكلات بالقوه ناشي از حاكميت شركتي ناكارآمد و لزوم صيانت از وجوه سپرده گذاران موضوع حاكميت شركتي از اهميت فراواني براي نظام مالي برخوردار است.
وي افزود: روش هاي موثر حاكميت شركتي عنصري ضروري براي جلب اعتماد و حفظ اعتماد عمومي نسبت به نظام بانكي است. حاكميت شركتي ضعيف ممكن است به ورشكستگي هاي بانكي ختم شده و منجر به از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانايي يك بانك در مديريت مناسب دارايي ها و بدهي هاي خود شود.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك ها علاوه بر سهامداران نسبت به سپرده گذاران خود نيز مسئوليت دارند، تصريح كرد: حاكميت شركتي قوي در شركت‌ها و از جمله بانكها، مهمترين ابزار جلوگيري از فساد محسوب مي‌شود. مطالعات صورت گرفته حاكي است كه با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.
به گفته سيف، حاكميت شركتي از ديدگاه تعامل بانك با نهادهاي مالي خارج از كشور نيز بسيار مهم است. كميته بال، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و انستيتوي مالي بين الملل تلاش هاي زيادي براي تدوين، استقرار و ارتقاي نظام حاكميت شركتي موسسات مالي و به خصوص بانك ها انجام داده اند و ضعف حاكميت شركتي منجر به عدم همكاري نهادهاي مالي بين‌المللي و بانك هاي بزرگ مي شود.
انتهاي پيام/م
وي افزود: از ديدگاه صنعت بانكداري، حاكميت شركتي به شيوه اي اطلاق مي شود كه بر اساس آن هيات مديره و مديريت ارشد بانكها، امور تجاري و فعاليت هاي كاري خود ر ا مديريت مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي به شيوه عملكرد حاكميت شركتي اشاره كرد كه زمينه‌هاي مختلف را تحت تاثير مي‌گذارد و گفت: تعيين اهداف شركت و مديريت ريسك دستيابي به اهداف، اجراي امور جاري بانك، ايفاي تعهدات در زمينه پاسخگويي به سهامداران بانك و در نظر داشتن منافع ديگر گروه هاي ذينفع شناخته شده، تنظيم فعاليت ها و رفتارهاي شركتي، با اين اميد كه بانك ها به شيوه اي مطمئن و موثر و در انطباق با قوانين و مقررات ذي‌ربط عمل خواهند كرد
وي ادامه داد: صيانت از منافع سپرده گذاران از ديگر اين مباحث است.
به گفته سيف، كنترل داخلي قوي، شامل كميته حسابرسي، حسابرسي داخلي، حسابرسي مستقل خارجي، و مديريت ريسك بخشي از حاكميت شركتي مناسب است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه مكانيزم هاي حاكميت شركتي نظير كميته هاي ريسك و حسابرسي و استفاده از حسابرسان داخلي و مستقل، منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي مي‌شود، بيان داشت: دسترسي سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالي و نظارت بر عملكرد مديريت اجرائي بانكها خواهد شد و پاسخگويي كه يكي از اهداف كليدي و جوهره حاكميت شركتي معرفي شده موجبات مسئوليت پذيري و شفافيت مديران شركت در قبال نحوه ارائه عملكرد خود به سهامداران مشتريان، كاركنان، دولت و مقامات ناظر و از جمله بانك مركزي شده و نقش قابل توجهي در كارآمدي و سلامت نظام بانكي ايفا خواهد نمود.
وي به ضرورت استقرار حسابرسي داخلي از ديد نظارت بانكي اشاره كرد و يادآور شد: تحولات اخير سيستم بانكي نياز به نظارت محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمينان در سيستم مالي افزايش داده است و اين موضوع با وقوع بحران مالي جهاني و ورشكستگي تعداد زيادي از بانكها، اهميت صد چندان يافته است.
سيف تاكيد كرد: نظارت بانكي موثر از جمله پيش شرط‌هاي اساسي براي جلوگيري از بحران مالي و حصول اطمينان از صحت عملكرد نظام اقتصادي كشور است. هدف اصلي نظارت بانكي، حفظ ثبات نظام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك براي سپرده‌گذاران و ساير اعتبار دهندگان است. از اين رو نظارت در پي آن است تا اطمينان يابد بانكها و موسسات اعتباري به شيوه‌اي ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسك‌هاي فراروي خود، از سرمايه و ذخاير كافي برخوردارند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه بانك مركزي به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري را برعهده دارد، اظهار داشت: از اواخر دهه هفتاد شمسي و با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي مراكز و مجامع حرفه‌اي و تخصصي، رويكرد ”نظارت مبتني بر ريسك“ را به عنوان رويكرد اصلي در نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري كشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازماني حوزه نظارت بر بانكها، تدوين مقررات احتياطي و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانكي در كشور را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داد.
وي خاطرنشان كرد: از مهم ترين ساز و كارهايي كه پيرامون نظارت و هدايت اثربخش و كارآي سازمانها به خصوص بانك ها و نهادهاي مالي مطرح شده است مفهوم ”كنترل هاي داخلي“ است. نظر به اهميت اين موضوع، كميته نظارت بانكي بال نيز در بسياري از اسناد خود، استقرار يك نظام توانمند كنترل داخلي را، لازمه مديريت اثربخش و كارآي بانك ها و موسسات مالي دانسته است.به عنوان مثال ، مديريت موثر بسياري از ريسك هاي بانكي به خصوص ريسك عملياتي، مستلزم استقرار نظام كنترل داخلي توانمندي است كه در تمامي وظايف و اركان بانك جريان داشته باشد.
سيف ادامه داد: همچنين در بررسي نارسايي هاي مربوط به حاكميت شركتي بسياري از سازمان ها، نبود يك نظام كنترل داخلي را از مهمترين علل اثرگذار در اين رابطه دانسته اند. از اين رو، نظام كنترل داخلي همچون بازوي توانمندي است كه به كمك آن مي توان ريسك هاي بانكي را به شيوه اي اثربخش مديريت و از استقرار نظام توانمندي از حاكميت شركتي اطمينان حاصل نمود. كميته نظارت بانكي بال نيز در سپتامبر سال ١٩٩٨ ميلادي اقدام به انتشار سندي تحت عنوان ”چارچوبي براي نظام هاي كنترل داخلي در واحدهاي بانكي “نمود.
به گفته سيف، كميته بال در «نظارت بانكي» مشكلات اخير بانكداري را به‌منظور شناسايي منابع اصلي كاستي‌هاي كنترل داخلي مورد مطالعه قرار داده است. تجزيه و تحليل‌هاي اين كميته نشان داد كه سيستم كنترل داخلي ناكافي دليل اصلي آن زيان‌ها بوده است. در نتيجه اين تحقيق كميته ياد شده، اهميت داشتن يك مديريت واجد شرايط و با تجربه، حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل مناسب را برجسته ساخته و توصيه كرده كه نظارت بانكي، توجه بيشتر خود را بر تقويت سيستم كنترل‌هاي داخلي و ارزيابي مستمر اثربخشي آنها متمركز كند.
رئيس كل بانك مركزي به اهداف و نقش نظام كنترل داخلي اشاره كرد و گفت: كنترل داخلي فرآيندي است كه توسط هيات مديره، مديريت ارشد و تمامي سطوح كاركنان به اجرا در مي آيد. اين فرآيند، رويه يا سياستي نيست كه فقط در مقطع خاصي از زمان به اجرا در آيد بلكه امري است كه به طور مستمر و در كليه سطوح بانك جريان دارد.
وي اهداف اصلي فرآيند كنترل داخلي را كارآيي و اثربخشي فعاليتها دانست و افزود: اعتبار كامل و به هنگام بودن اطلاعات مالي و مديريتي (اهداف اطلاعاتي) و پايبندي به قوانين و مقررات جاري (اهداف تطبيقي) است.
به گفته اين مقام مسئول، وجود سيستم كنترل هاي داخلي موثر، بخش مهمي از مديريت بانك بوده و مبنايي براي صحت و سلامت عمليات در واحدهاي بانكي است. استقرار نظامي از كنترل هاي توانمند داخلي مي تواند به حصول اطمينان از دستيابي به اهداف واحد بانكي ياري رساند. همچنين با استقرار اين نظام ميتوان اطمينان يافت كه بانك به اهداف سودآوري بلندمدت خود دست يافته و اعتبار گزارشگري مالي و مديريتي آن محفوظ خواهد ماند. افزون بر اين، وجود چنين سيستمي اطمينان مي دهد كه بانك در انطباق با قوانين و مقررات و نيز سياست ها، برنامه ها، رويه ها و ضوابط داخلي عمل نموده و ريسك خسارات و زيان هاي غيرمنتظره اي را كه ممكن است به شهرت بانك خدشه وارد آورد؛ كاهش مي دهد .
سيف به اهميت حسابرسي داخلي بانك ها براي بانك مركزي پرداخت و گفت: تعداد بانك ها و موسسات اعتباري در سال هاي اخير به شدت افزايش يافته است و نظارت بر آنها مستلزم برخورداري از تكنولوژي هاي نوين همچون اكس بي آر ال (كه بطور گسترده در نظام نظارت بانكي آمريكا و اخيرا اروپا بكار مي رود)، استقرار نظام كنترل هاي داخلي قوي و حسابرسي داخلي مي باشد. در دو سال قبل استقرار واحد تطبيق در بانك ها توسط بانك مركزي الزامي شد و اين به تنهايي در مورد رعايت قوانين و مقررات مي تواند اطمينان دهد.
وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد بانك ها علاوه بر واحد بازرسي بايد بخش مستقلي براي حسابرسي داخلي با كاركردهاي نوين راه اندازي كنند. ارزيابي عملكرد صحيح واحد حسابرسي داخلي بانك ها بايد توسط بازرسان بانك مركزي صورت گيرد و از خدمات اطمينان بخشي آنها استفاده شود. در اين صورت است كه مي توان نظارت كافي و موثر بر تمامي بانك ها و موسسات اعتباري اعمال نمود.
وي در خصوص جايگاه حسابرسي داخلي در بانك ها بيان داشت: يكي از استانداردهاي حسابرسي داخلي استقلال و بيطرفي مي باشد. اين امر باعث سوءتفاهم‌هايي در خصوص جايگاه سازماني و خطوط گزارشگري حسابرسي داخلي در ايران شده است.
سيف افزود: حسابرسي داخلي در سطح حرفه اي جزئي از تيم مديريت است كه محرك و سرآغاز تحول براي بهبود و افزايش كارايي و اثربخشي سيستم ها و فرآيندها است. اين مستلزم ارتباطات سازنده و اثر بخش با مديران ارشد بانك و به خصوص مدير عامل مي باشد. اين گونه نبايد تلقي شود كه استقلال و بي طرفي به معني جدايي حسابرسان داخلي از مديريت و سازمان و برافراشتن پرچم جداگانه اي است. حسابرسان داخلي بايد از بين فكورترين افراد سازمان كه داراي بينش قوي، روابط عمومي و ارتباطات خوب، خويشتن دار و با سعه صدر و البته دانش و تجربه كافي هستند انتخاب شوند و درك درستي از موقعيت خود داشته باشند.
سيف يادآورد شد: ما در بازنگري ساختار بانك مركزي نيز به استقرار نظام حسابرسي داخلي و نيز مديريت ريسك در خود بانك تاكيد خواهيم داشت و الگوي مناسبي را ارائه خواهيم كرد. مطمئنا بركات و خيرات اين اقدامات در قالب ارتقاي سلامت نظام اقتصادي، كاهش ريسك و هزينه مبادله، افزايش اعتماد و آرامش و بهبود فضاي كسب و كار كشور تبلور خواهد يافت.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها