واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: وزير صنعت: درباره اثر تحريمها دروغ گفتيم
وزير صنعت، معدن و تجارت از لغو پيمان سپاري ارزي خبر داد و گفت: مصوبه مربوط به لغو پيمانسپاري ارزي ابلاغ شده و در حال بررسي روند اجرايي اين مصوبه هستيم.
به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمتزاده در مجمع كارآفرينان برتر با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با بانك مركزي گفت: متاسفانه بانك مركزي بعضي از مصوبات دولت را براي اجرا ابلاغ نميكند كه در اين زمينه ميتوان به اجرا نشدن مصوبه دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهيلات ارزي اشاره كرد.
او با اشاره به اين كه در حوزه صادرات غير نفتي با موانع جدي روبرو هستيم، گفت: سال قبل مصوبهاي شبيه پيمان سپاري ارزي توسط دولت تصويب شد كه اين مصوبه بايد لغو شود اين مصوبه در حال حاضر لغو شده اما اين كه به مرحله اجرا رسيده يا خير را اطلاعي ندارم كه قائممقام وزارتخانه در حال بررسي آن است.
او با اشاره به اين كه حدود نيمي از مصوبات دولت يازدهم تاكنون خوب اجرا نشده است، گفت: به هر حال آقاي سيف رييس كل بانك مركزي در جريان مصوبات دولت هستند و بايد اين مصوبات را در دستگاه مربوط به خود اجرايي كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه سعي داريم كل محدوديتهاي واردات و صادرات كشور را برداريم، گفت: البته چون در نيمه سال قرار داريم به دليل مسائل مربوط به بورس و بازار داخلي امكان اين كار وجود ندارد اما هر واحدي كه بتواند تامين بازار داخلي را انجام دهد هيچ مشكلي براي صادرات محصولاتش ندارد اما اخيرا نيز سهميه صادرات فولاد و كود شيميايي افزايش يافت.
او با اشاره به اين كه در بودجه سال 93 قرار است سه تا چهار ميليارد دلار ارز از منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايهي بانكهاي تخصصي از جمله بانك توسعه صادرات شود گفت: البته 10 برابر شدن سرمايه بانكها امكانپذير نيست چون دولت منابع لازم را ندارد. از سوي ديگر صندوق ضمانت صادرات از خطوط قرمز خود رد شده و بيشتر از منابعش ضمانت صادر كرده است.
نعمتزاده افزود: تعهد ارزي امالفساد است و اصلا لازم نيست كه صادر كنندگان به جايي تعهد بدهند.
وي در ادامه با بيان اين كه نميتوانيم پول اضافي به بانك ها تزريق كنيم چون اين كار باعث ايجاد تورم ميشود، گفت: بنابراين در چنين شرايطي بايد موانع موجود بر سر راه توليد را برداريم از سوي ديگر اميدواريم با توجه به توافقات ايران و 1+5 مشكلات مربوط به گشايش LC ايران نيز تا حدودي برطرف شود.
اين مقام مسوول افزود: متاسفانه سيستم بانكي كشور بد تربيت شده است چندي پيش جلسهاي با كارشناسان بانك مركزي داشتهايم و آنها به هيچ وجه راضي به پذيرش حرفهاي ما نميشدند و حتي حرفهاي نامربوط ميزدند.
وزير صنعت، معدن تجارت از انتشار ويرايش جديد كتاب مقررات صادرات و واردات تا 15 روز آينده خبر داد و گفت: با همكاري گمرك قصد داريم اين كتاب را تا جاي ممكن سادهنويسي كنيم ضمن اين كه تا قبل از شب عيد تعرفههاي واردات نيز مشخص ميشود كه اميدواريم چند سال ثابت بماند.
نعمتزاده افزود: در حال ايجاد دايره كنترل كيفيت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور پايش وضعيت استاندارد و كيفيت در واحدهاي توليدي هستيم البته اين كار ما به معناي موازيكاري با سازمان استاندارد نخواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادات توليد كنندگان از وضعيت زيرساختهاي حمل و نقلي در كشور توضيح داد: تا چهار سال آينده حدود 20 ميليون تن ظرفيت حمل و نقل جديد در خط آهن كشور نياز داريم كه در حال حاضر چنين ظرفيتي وجود ندارد. قرار است درصدي عوارض واردات فولاد افزايش يافته و درآمد حاصل از آن صرف توسعه راهآهن شود. ضمن اين كه از طريق تسهيلات صندوق توسعه ملي نيز امكان خريد واگن به وجود خواهد آمد.
نعمتزاده درباره مذاكرات ايران و 1+5 توضيح داد: ما در اين مذاكرات جدي هستيم و آنها هم جدي هستند البته در هر كشوري مخالفتهايي نيز وجود دارد اما موفقيت ما بستگي به ميزان حضورمان در صحنه است.
وي افزود: به هر حال ما چند سال دروغ گفتيم كه تحريمها اثر ندارد من از اول هم گفته بودم كه تحريم اثر دارد. تحريم كم اثر كم دارد و تحريم زياد اثر زياد. هر تحريمي اثر خود را دارد.
نعمتزاده با بيان اين كه سيستم ثبت سفارش واردات كالا نيز بايد اصلاح شود، گفت: البته حذف اين سيستم در شرايط فعلي امكانپذير نيست اما بايد اصلاح شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با انتقاد شديد از عملكرد بورس كالا گفت: با بورس كالا به روش فعلي صددرصد مخالفم. در حال حاضر توليد كنندگان مجبور به عرضه محصولات خود در بورس كالا هستند كه اين روش بايد اصلاح شود .در بورس كالا بايد ارز خرد نيز داشته باشيم . ضمن اين كه فروش كالاها در بورس كالاها بايد اختياري شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ارسال پروندههاي توليد كنندگان به سازمان تعزيرات حكومتي گفت: از اين پس بدون دستور من هيچ پروندهاي به سازمان تعزيرات ارسال نخواهد شد. پروندههايي هم كه ارسال شده در حال بازگرداندن هستند ضمن اين كه سازمان بازرسي هم برخي از اين پروندهها را لغو كرده است. فرستادن توليد كننده به سازمان تعزيرات راهكار درستي نيست.
نظر شما:
------------
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]