تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860432425
نامه انبوه‌سازان به آخوندي درباره قيمت مسكن مهر
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نامه انبوه‌سازان به آخوندي درباره قيمت مسكن مهر
انبوه‌سازان در نامه اي ۵ پيشنهاد براي بهبود وضعيت خود به وزير راه و شهرسازي ارائه داده و از آخوندي خواستند قيمت مسكن مهر را به‌عنوان عمده‌ترين مسئله في‌مابين تعيين تكليف كند.
به گزارش تسنيم، عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان كشور در نامه اي به عباس آخوندي خواستار تعيين تكليف قيمت مسكن مهر به عنوان عمده ترين مسئله انبوه سازان شده و پيشنهاداتي جهت تامين منابع مالي پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر و نيز ايجاد بسترهاي لازم براي رونق انبوه سازي در كشور ارائه كرده است.
حسن محتشم همچنين تعريف طرح هايي براي خروج از ركود مسكن از سوي وزارتخانه را از وزير درخواست و درنهايت بحث تعيين جايگاه قانوني و واقعي انبوه سازان را مطرح كرده است. ديدگاه محتشم اين است كه وزير محترم راه و شهرسازي، رئوس زير را به عنوان پيشنهاد جهت تعيين تكليف مسائل و چالش هاي پيش رو و جلوگيري از ركود احتمالي مسكن در آينده مدنظر قرار دهد. چرا كه پيامد اين موارد، جز تجميع متقاضيان و افزايش قيمت ناگهاني مسكن نخواهد بود.
۱- عمده ترين مسئله في مابين دولت و انبوه سازان، تعيين تكليف قيمت مسكن مهر است تا اين پروژه ها در حداقل زمان به اتمام برسند. با توجه به اينكه در مسكن مهر برخي پروژه ها در حد چند طبقه و برخي به صورت برج ساخته مي شوند، نمي توان رقم يكساني را براي كل مناطق كشور در نظر گرفت و قيمت ساخت بايد متفاوت باشد. ضمن اينكه نقاط مختلف جغرافيايي كشور، فاكتور ديگري براي تعيين قيمت مسكن مهر است. در عين حال بحث مهمتر نحوه تامين منابع مالي پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر است كه دراين راستا بايد نمايندگاني از مجموعه انبوه سازان و گروهي از كارشناسان وزارت راه و شهرسازي و نيز با كمك بانك مركزي، طي برگزاري جلساتي چاره انديشي و در اين خصوص تصميم گيري كنند.
۲- با توجه به اختصاص بودجه ناچيز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به وزارت راه و شهرسازي در سال ۹۳ و نظر به مشكلات عظيم و بدهي سنگين اين وزارتخانه به پيمانكاران حوزه هاي مختلف عمراني، كه علاوه بر اين موارد، وزارتخانه بايد اجراي ساير پروژه هاي عمراني، پروژه هاي نيمه تمام اولويت دار و تعهدات ديگر را نيز با احتساب اين بودجه مد نظر قرار دهد، چند پيشنهاد جهت تامين منابع مالي پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر به وزير محترم راه و شهرسازي ارائه مي شود.
وضعيت موجود بيانگر آن است كه بايد منابع مالي ديگري غير از بودجه اختصاصي وزارت راه و شهرسازي براي مسكن مهر تعريف شود. از طرفي چون سياست منطقي فعلي بانك مركزي براي كنترل تورم اجازه نمي دهد كه مثل سابق پول را به جامعه تزريق كند، راهكارهاي ديگري براي تامين منابع مالي مسكن مهر مورد بررسي قرار گيرد.
دولت مي تواند بخشي از اين پروژه ها را به صورت تهاتر با انبوه سازان به اتمام برساند و الزاما اين تهاتر نبايد در اراضي مربوط به مسكن مهر باشد. چون اگر بخش هاي تجاري و روبنايي مسكن مهر درآمدي هم داشته باشد، بايد خرج مسائل روبنايي خود آن مجموعه شود و به قدري امتياز ندارد كه از اين طريق كمبود قيمت مسكن مهر را به انبوه سازان پرداخت كنند. دولت اراضي ديگري در شهرهاي جديد و مناطق ديگر دارد كه مي تواند در اين زمين ها مشاركت هاي تجاري را به طريق كارشناسي با انبوه سازان تهاتر و امتياز بخش هاي تجاري را به آنها واگذار كند و به جاي آن انبوه سازان پروژه ها را به اتمام برسانند. در مناطقي مثل پرديس كه ارزش افزوده بالاتري دارند، بخشي را نيز متقاضيان مي توانند پرداخت كنند. اما در مناطقي كه اين پتانسيل را ندارند، دولت بايد وارد عمل شود و وام آن را تا حد ۲۰درصد افزايش دهد.
اين مسئله در صورت تعامل دوطرفه قابل حل است و اگر دولت محترم به اميد اين باشد كه انبوه سازان طبق تعهد خود پروژه ها را به اتمام برسانند، نتيجه اي نخواهد داشت. چون پاسخ انبوه سازان نيز اين است كه چه كسي مي توانست تورم بالاي ۴۰ درصد را پيش بيني كند. ضمن اينكه طبق متن قرارداد، دولت بايد مابه التفاوت تورم بيش از ۲۰ درصد را پرداخت كند كه پرداخت نكرده است.
۳- مسئله بعدي ايجاد بسترها و زمينه هاي لازم براي رونق انبوه سازي در كشور است. دولت مسكن مهر را متوقف كرده و فقط به اتمام پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر تاكيد دارد. در حاليكه اين پروژه هاي باقي مانده نيز جوابگوي متقاضيان مسكن همه اقشار نيست. وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسكن تمام اقشار نيازمند بايد تدبيري بينديشد تا به اين ترتيب اشتغال زايي هم در كشور ايجاد شود.
بهتر است ساخت مسكن اجتماعي كه در قالب ۱۵۰ هزار واحد مسكوني تعريف شده، نيز طي توافق دوطرفه به انبوه سازان واگذار شود. البته اگر قرار بر ساخت با قيمت ثابت باشد، چالش مسكن مهر دوباره تكرار مي شود. لذا در اين قيمت گذاري بايد ظرفيت ها و تفاوت هاي مناطق و پروژه هاي مختلف لحاظ شود. مثلا قيمت شن و ماسه در شهرهاي كرج، تهران، دماوند و حتي پرديس بيش از ۱۰۰درصد اختلاف قيمت دارد. پس تعيين قيمت يكسان براي تمام مناطق جايز نيست. لذا يك كارگروه حرفه اي، فني و كارشناسي بايد به طور دقيق چنين مسائلي را بررسي كند.
همچنين بايد راهكارهايي انديشيده شود كه دولت از توان اين صنف در مسكن مشاركتي اعم از بخش خصوصي و دولتي نيز استفاده كند؛ به صورتي كه انبوه ساز در عرضه و توليد فعال باشد. همچنين مسكن حمايتي مي تواند با كمك انبوه سازان و ساير نهادهاي ذيربط در ساخت و ساز مورد توجه قرار گيرد. در عين حال با توجه به اعلام آمادگي برخي بانك ها، راه اندازي صندوق هاي پس انداز مسكن به صورت محدود و ارائه وام هايي به انبوه سازان و قابل انتقال به خريداران با قابليت تقسيط در توليد و ساخت مسكن موثر خواهد بود.
پيشنهاد بعدي اين است كه دولت براي پيشگيري از بروز تورم و حمايت از توليد مسكن، منابع مالي را از طريق ابزارهاي نوين مالي مانند اوراق مشاركت و فعال نمودن صندوق زمين مسكن با شرايط تسهيل اجرايي جمع آوري كند و مبلغ حاصل از آن را كه پول سرگردان جامعه است، در بخش توليد به كار گيرد. در اين مورد خاص حتي اگر صنايع ديگر هم ادعايي داشته باشند، سهم بخش مسكن به جهت استفاده از اوراق مشاركت تعيين شود. دولت مي تواند بخشي از سود بالاي اوراق مشاركت را از منابعي كه در اختيار دارد خود تقبل كند و با بهره مناسب به متقاضي انتقال دهد. با تلفيقي از اين راهكارها مي توان چالشهاي موجود را برطرف كرد.
۴- با توجه به وجود گرفتاري ها و چالش هاي متعدد در وزارت راه و شهرسازي، انتظار ما از وزير محترم اين است كه ديگر زمان را از دست ندهد، چون بيش از چهار ماه از آغاز به كار دولت يازدهم گذشته است. لذا بهتر است، دولت محترم طرح هاي ديگري را نيز براي خروج از ركود مسكن تعريف و اين بخش ها را موظف كند كه به طور جدي براي اجراي اين طرح ها وارد عمل شوند. در غير اين صورت چون با تجميع روزافزون متقاضيان مسكن مواجهيم، اگر برنامه ريزي براي توليد مسكن و پاسخگويي به اين تقاضا صورت نگيرد، متاسفانه ناگهان شاهد جهش قيمت بيش از حدي خواهيم بود كه پيشگيري از آن بسيار دشوار است. لذا قبل از بروز اين اتفاق دولت بايد براي كنترل جهش قيمت مسكن در سال هاي آينده برنامه ريزي كند.
۵- اگرچه در قانون نظام مهندسي كشور بخشي براي صنوف مختلف كه انبوه سازي هم قسمتي از آن است اختصاص يافته، ولي اين بخش همچنان معلق مانده و از قانون نظام مهندسي، فقط سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان به وجود آمده كه از سال ۷۴ تاكنون به طور فراگير گستره خود را در سطح كشور افكنده و وظيفه نظارتي خود را انجام مي دهد. در اين ميان بخش انبوه سازي كه جزئي از اين قانون است، تحت تاثير حجمه فراگير سازمان نظام مهندسي گم شده است. قانون نظام مهندسي در سال ۷۴ دولت را موظف كرده كه ظرف شش ماه آيين نامه آن را تدوين كنند، اما با گذشت بيش از ۱۸ سال همچنان اين آيين نامه باز مانده است. اخيرا نيز كه سازمان نظام مهندسي طرح يك فوريتي اصلاحيه قانون نظام مهندسي را در مجلس تصويب كرده، متاسفانه سهم انبوه سازان را به عنوان گروه متخصص حرفه اي و اجرايي كه نقش موثري در عمران مملكت دارند، ناديده گرفته است.
درخواست انبوه سازان از وزير راه اين است كه به طور مجزا بخش مستقلي را در وزارتخانه براي انبوه سازان در نظر گيرد و خواسته هاي قانوني انبوه سازان را اجرايي كند تا آنها نيز بتوانند در خصوص نحوه اصلاح و اجراي قانون مرتبط با حوزه انبوه سازي تصميم گيري كنند.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها