واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جعفرزاده: 76 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد هستند!
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در سالهاي گذشته هدفمندي يارانهها به صورت سليقهاي اجرا شده، گفت كه شعارهاي عدالتمحورانه عملياتي نشده چراكه در حال حاضر 76 ميليون نفر به طور مساوي يارانه دريافت ميكنند.
غلامعلي جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: متاسفانه در طول سه سالي كه از اجراي هدفمندي يارانهها گذشته، در اين رابطه سليقهاي عمل شده و در واقع هدفمندي از مدار قانون خارج شده است. بنابراين معتقدم كه ادامه اجراي هدفمندي يارانهها صرفا برگشت به قانون است.
وي افزود: افزايش حجم نقدينگي، افزايش نرخ تورم، بياثر بودن حذف يارانه از حاملهاي انرژي از جمله مشكلات عديدهاي است كه در پي انحراف از قانون هدفمندي براي كشور ايجاد شد و در واقع اجراي هدفمندي نتوانست توان دولت را در ارائه خدمات افزايش دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در طي سه سال بعد از اجراي هدفمندي يارانهها، پوشش كميته امداد افزايش پيدا كرده، تصريح كرد: در حال حاضر 76 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد هستند! و 76 ميليون نفر به طور مساوي يارانه دريافت ميكنند بنابراين شعارهاي عدالتمحورانه اصلا عملياتي نشد.
جعفرزاده يادآور شد: من در زمان تصويب قانون هدفمندي در مجلس نبودم اما قانون را كامل ميدانم و معتقدم اشكال عمدهاي كه باعث شد هدفمندي در اجرا موفق نباشد و هزينهاي به كشور تحميل شود، ناشي از عدم اجراي قانون است بنابراين اگر بخواهيم به سالهاي گذشته به عنوان تجربه نگاه كنيم بايد به قانون برگرديم
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه بدون احكام هدفمندي خلاف قانون است، گفت: اصل 53 قانون اساسي بر يكپارچگي بودجه تاكيد دارد و بودجه را نميتوان چند تكه ارائه كرد. دولت هم وعده داده كه عنقريب لايحه هدفمندي را به عنوان ضميمه بودجه ارائه ميكند. اين لايحه بايد ارائه شود وگرنه بررسي بودجه خلاف قانون اساسي است.
نماينده مردم رشت با بيان اينكه هيچكس نميتواند هدفمندي يارانهها را متوقف كند، خاطرنشان كرد: اينكه هدفمندي يارانهها در بودجه پيشبيني نشود، به معني توقف هدفمندي است و با اصل يكپارچگي بودجه هم مغاير است.
جعفرزاده درباره تبعات به تاخير افتادن اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها، اضافه كرد: در اين صورت زحمتي كه كشيده شده و تنشهاي اوليه مثل آتش زدن پمپ بنزينها و هزينههايي كه بر كشور تحميل شد به باد ميرود و ديگر اينكه هزينه جديد براي كشور ايجاد ميشود. اين در حالي است كه هدفمندي در راستاي برنامه تحول اقتصادي و يكي از هشت برنامه بود كه بايد هزينههاي دولت را كاهش ميداد اما اكنون هزينه جديدي روي دست دولت گذاشته است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي توقف اجراي هدفمندي را غيرمنطقي، غيرعاقلانه و خلاف مصلحت دانست و تاكيد كرد: ما كماكان به اجراي هدفمندي با شيب ملايم اعتقاد داريم. اگرچه بايد فرصت پنج سالهاي كه در قانون براي تكميل هدفمندي پيشبيني كرده بوديم را به دليل شرايط اقتصادي تمديد كنيم زيرا زماني كه برنامه پنجم را نوشتيم و آن تصميم را گرفتيم، تحريم وجود نداشت، بنابراين در آن بازنگري كنيم و زمانش را اضافه كنيم اما مجاز به تعطيلي هدفمندي يارانهها نيستيم.
انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]