محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803519750
83 درصد واگذاري‌ها بابت بدهي دولت بود/ واگذاري‌ها در بودجه 93 واقع‌بينانه است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 83 درصد واگذاري‌ها بابت بدهي دولت بود/ واگذاري‌ها در بودجه 93 "واقع‌بينانه" است
رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس، بخش واگذاري‌ها در لايحه بودجه سال 93 كل كشور را "واقع‌بينانه" عنوان كرد و گفت: 83 درصد واگذاري‌ها در سال 90 و 91 بابت رد ديون و پرداخت بدهي هاي دولت بوده است.
حميد رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر در خصوص گزارش نظارتي اين كميسيون از اجراي قانون خصوصي سازي و حمايت از توليد ملي در سال 92 گفت: كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي آخرين بار در مجلس هشتم گزارشي از اجراي قانون اصل 44 از نيمه اول سال 90 ارائه داده بود و گزارش جديد اين كميسيون از اجراي قانون اصل 44 در نيمه دوم سال 90، سال 91 و نيمه اول سال 92 است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: كميسيون حمايت از توليد ملي در گزارش نظارتي جديدي خود دستيابي به اهداف كيفي سياست هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي را بررسي كرده است كه البته اكثر اهداف محقق نشده است.
فولادگر ادامه داد: يكي از اهداف اجراي قانون اصل 44 افزايش رشد اقتصادي است كه طي سال هاي اخير تحت تاثير تحريم ها رشد اقتصادي كشور منفي شده است.
وي رشد بهره وري شركت هاي دولتي واگذار شده را از ديگر شاخص هاي كيفي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواند و گفت: به علت واقعي نبودن واگذاري ها اين هدف نيز محقق نشده است.
نماينده مردم اصفهان ياد آور شد: گسترش مالكيت عمومي از اهداف مهم اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بود كه از طريق انتشار سهام عدالت انجام شد اما اجراي آن ناقص مانده است زيرا اين سهام هنوز در اختيار مردم قرار نگرفته است و آزاد نشده است.
وي افزايش نرخ پس انداز و سرمايه گذاري نسبت به توليد ناخالص ملي را از اهداف مهم اجراي سايست هاي اصل 44 قانون اساسي خواند و گفت: در اين بخش بورس موفق عمل كرده است و بخشي از سرمايه هاي مردم را جلب كرده است.
فولادگر افزود: كاهش تصدي گري و مديريت دولت از اهداف مهم سياست هاي كلي است كه بر اين اساس شركت هاي دولتي تا كنون با ارزش بالاتر از 120 هزار ميليارد تومان واگذار شده اند اما بار مالي و مديريتي اين شركت ها بر دولت كاهش نيافته است زيرا تصدي دولت در اين شركت ها كم نشده است و واگذاري ها در مرحله انتقالي در موسسات عمومي غير دولتي و يا شركت هاي شبه دولتي است.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي اظهار داشت: سهم شركت هاي دولتي در بودجه سالانه همچنان بالا است كه نشان مي دهد بار مالي شركت ها دولتي در بودجه علي رغم خصوصي سازي ها كاهش نيافته است.
وي ادامه داد: دولت نهم و دهم در راستاي اجراي سياست هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي كارهاي ساختاري خوبي مانند تدوين آيين نامه هاي اجرايي اين سياست ها انجام داد و واگذاري ها در سرعت و حجم بالا انجام شد اما تصدي گري دولت كاهش نيافت، حجم بالايي از واگذاري ها به صورت سهام عدالت، واگذاري به موسسات عمومي از طريق بورس يا مصوبه هيئت دولت بابت رد ديون انجام شد.
فولادگر تاكيد كرد: 83 درصد واگذاري ها در سال 90 و 91 به رد ديون و پرداخت بدهي هاي جاري دولت به موسسات و يا صندوق تامين اجتماعي اختصاص يافته است.در حالي كه بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 منابع حاصل از واگذاري ها بايد به اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني اختصاص مي يافت.
رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي حمايت از توليد ملي و بهبود فضاي كسب وكار را از مهمترين بخش هاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 خواند و اظهار داشت: دولت در اجراي اين بخش از سياست هابه هيچ وجه موفق نبوده است و به تازگي قصد اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار را دارد.
وي در خصوص وضعيت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در لايحه بودجه سال 93 گفت: در راستاي حمايت از توليد ملي در لايحه بودجه سال 93 در 10 درصد ريالي صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي اختصاص يافته علاوه بر اين امكان فاينانس و انتشار اوراق مشاركت هم فراهم شده است.
فولادگر ادامه داد: در لايحه بودجه سال 93 بخش واگذاري ها واقع بينانه تر ديده شده است و سقف منابع حاصل از واگذاري ها كاهش يافته است و سهم رد ديون دولت از منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيز كاهش يافته است.
كد خبر: 2199670
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۳۰ - ۱۰:۴۵
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها