واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سوئيس داراييهاي بنعلي را تا ۳ سال پس نميدهد
سوئيس دستكم تا ۳ سال ديگر سپردههاي بانكي زينالعابدين بنعلي را به تونس پس نخواهد داد. موجودي رئيسجمهور پيشين تونس در بانكهاي سوئيس ۴۴ ميليون يورو است. دولت كنوني تونس متهم به عدم شفافيت مالي است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيش از دو سال است كه مقامات تونس در نشستهاي بينالمللي براي استرداد اموال زينالعابدين بنعلي، رئيسجمهور پيشين تونس، ليلا طرابلسي همسر و ديگر اعضاي خانواده وي مذاكراتي با كشورهاي سوئيس، كانادا و اعضاي اتحاديه اروپا داشتهاند. در پي توافقهاي انجام شده فرانسه و سوئيس هر كدام يك فروند هواپيما و اسپانيا و ايتاليا هر كدام يك كشتي تفريحي متعلق به بنعلي را به تونس بازگرداندهاند.
موجودي نقدي رئيسجمهور پيشين تونس در حسابهاي بانكياش در سوئيس بالغ بر ۵۴ ميليون فرانك (حدود ۴۴ ميليون يورو) است كه اين مبلغ تاكنون به تونس تحويل داده نشده است. دولت سوئيس به تازگي مدت مسدود ماندن اين حسابها را ۳ سال ديگر تمديد كرده تا به اين ترتيب فرصت انجام تحقيقات حقوقي بيشتر ميسر شود.
پيير كامبرنوس، سفير سوئيس در تونس، به روزنامه "نويه تسورشر" چاپ زوريخ گفته است: «اين يك پرونده حقوقي پيچيده است. بنا بر تجربه ما چهار تا پنج سال طول ميكشد تا پولهاي مسدود شده بازپس داده شوند.»
دستگاه قضايي تونس در تلاش است تا مداركي را كه سوئيس براي استرداد اموال طلب كرده، ارائه دهد. اما به گفته دادستاني كل تونس اين كشور براي جمعآوري مداركي كه نشان بدهد "دارايي خانواده بنعلي از طريق جرايم سازماندهي شده به دستآمده" با مشكل روبروست.
با اين همه يكي از مقامات وزارت دادگستري تونس كه مسئوليت پيشبرد مذاكره با سوئيس را بر عهده دارد در گفتوگو با روزنامه "نويه تسورشر" اظهار خوشبيني كرده و افزوده كه تونس از پس ارائه ضمانتهايي كه سوئيسخواهان آن شده، بر ميآيد.
به گزارش دويچهوله فساد مالي يكي از اتهامات اصلي وارده بر بنعلي و اعضاي خانواده وي به شمار ميرود. رئيسجمهور پيشين تونس دو روز پيش از فرار از كشور براي "دلجويي از مردم" كميسيوني را براي بررسي و روشن كردن موارد فساد مالي و سوء استفاده از اموال عمومي تشكيل داد. اين كميسيون با بررسي هزاران سند، پس از چند ماه و در پي فشار شديد افكار عمومي گزارشي را منتشر كرد كه در آن از بيش از ۴۰۰ مورد فساد مالي پرده برداشته شده بود.
اين گزارش اواخر سال ۲۰۱۱ به دستگاه قضايي تونس تحويل داده شد اما تاكنون تنها نزديك به ۵ درصد از پروندههاي ذكر شده در دادگاه حل و فصل شدهاند.
به گزارش روزنامه سوئيسي، يكي از اعضاي اين كميسيون تحقيق و تفحص، تمايل دولت كنوني در تونس را براي حل و فصل پروندههاي به ثبت رسيده مورد ترديد قرار داده و ميگويد: «به ما گفته شد كه از زير و رو كردن گذشته در سطلهاي زباله دست بكشيم. فساد مالي همانند دوران پيش از انقلاب همچنان ادامه دارد، با همان آدمها اما تحت عنوان يك دولت جديد.»
در حال حاضر در تونس چندين دستگاه دولتي مسئوليت مذاكره براي استرداد اموال مسدود شده متعلق به بن علي و خانوادهاش در خارج از كشور و نيز رسيدگي به پرونده اموال تصاحب شده از سوي آنان در داخل كشور را بر عهده دارند.
بر اساس گزارش سازمان شفافيت بينالملل ۸۰ درصد تونسيها معتقدند كه فساد مالي در ميان احزاب سياسي، نيروهاي پليس، دستگاههاي اداري و قضايي از زمان وقوع انقلاب تا به امروز افزايش يافته است. برخي از اعضاي خانواده بنعلي هنوز در تونس زندگي ميكنند و همچنان به عنوان تجار سرشناس پيوند نزديكي با حلقه سياست دارند.
انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]