واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: 6 ماه تا 3 سال حبس براي خريدار و فروشنده اموال تاريخي
ماده 562 قانون مجازات اسلامي اعلام كرده است: هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نكند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت را كه اشياي عتيقه و زيرخاكي را متعلق به دولت مي دانست باطل كرد. اين اقدام اگرچه در وهله اول حاكي از آن بود كه راه براي قاچاق اشياي عتيقه توسط قاچاقچيان باز شده است اما بررسي مواد قانوني در حوزه ميراث فرهنگي و قانون مجازات اسلامي در مورد تخريب اموال فرهنگي و تاريخي نشان مي دهد كه حتي لغو اين مصوبه نيز نمي تواند عاملي براي باز شدن راه افراد سودجود از كشف آثار تاريخي و زيرخاكي باشد و صاحبان، اين اموال را متعلق به خود بدانند.
چرا كه در ماده 561 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي شود.
در تبصره اين ماده نيز آمده كه" تشخيص ماهيت تاريخي، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور است.
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي انجام مي شود علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.
همچنين در اين ماده قانوني صراحتا اعلام شده كه " هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نكند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود."
از سوي ديگر در تبصره 2 همين ماده قانوني آمده: خريد و فروش اموال تاريخي، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي انجام مي شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.
با اين وجود اگرچه مصوبه سال 86 هيات دولت توسط ديوان عدالت اداري باطل شد اما اين مصوبه قدرت اجرايي چنداني نداشته است ولي از اين مصوبه محكم تر، قوانين مجازات اسلامي است كه در آن صراحتا براي تخلف از قانون جرائمي را كه ذكر شد در نظر گرفته است. (مهر)
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]