محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832529647
آيا قاچاق اموال فرهنگي و تاريخي كشور افزايش مي‌يابد!؟
واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: آيا قاچاق اموال فرهنگي و تاريخي كشور افزايش مي‌يابد!؟
در روز ۱ آبان سال ۸۶، هيات وزيران مصوب كرد كه اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي جز اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. اما ۲۰ آذر ۱۳۹۲، ديوان عدالت اداري با شكايت شخصي اين مصوبه را ابطال كرد.
متن راي شماره ۵۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري از اين قرار است: نظر به اين كه درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت ۳۸۳۳۹ ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هيات وزيران، داير به اين كه «اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است» قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهاي شوراي نگهبان، را به اين شرح كه «اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه اموال فرهنگي، تاريخي منقول ملك شخصي اشخاص يا جزء موقوفات است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» ابلاغ كرده است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
حال پس از اعلام اين حكم، سوال مهمي مطرح مي‌شود، اينكه از اين پس دست قاچاقچيان عتيقه براي سوء استفاده از اموال تاريخي بيشتر از قبل مي‌شود؟ آيا كساني كه آثار تاريخي را حتي به صورت تصادفي به دست مي‌آورند، مي‌توانند ادعا كنند كه اين اموال براي آن‌هاست؟
«يونس صمدي»، حقودان در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «نه اين امر ممكن نيست. لغو اين مصوبه نمي‌تواند، تاثيري در روند قاچاق اشياء عتيقه داشته باشد، براي اينكه برخورد با قاچاقچيان قانون دارد و احتياج به مصوبه ندارد. مجازات‌هايي هم در اين باره در قانون وجود دارد. دولت كه قانونگذار نيست؛ دولت مي تواند، روش‌هاي اجراي قانون را بگويد. بنابراين لغو اين مصوبه نمي‌تواند تاثيري در روند اشاعه قاچاق اشياي عتيقه داشته باشد.»
به گزارش chn و به گفته او، ديوان عدالت اداري، اين حكم را بر اساس شكايت شخصي صادر كرده است. مانند حكم‌هايي كه درباره خانه‌هاي تاريخي مي‌دهند. با اين وجود اين حكم نمي‌تواند، قانون را زير سوال ببرد.
بر اساس ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامي، هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي – فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
همچنين در ماده ۵۶۲ اين قانون آمده است: «هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي – فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا يك سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.»
در تبصره ۱، اين قانون نيز آورده شده است: «هر كس اموال تاريخي – فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌گرد.»
همچنين در تبصره ۲ آمده است: «خريد و فروش اموال تاريخي – فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود»
به واقع اقدام هيات وزيران در سال ۱۳۸۶ بيهوده بوده و نيازي به مصوبه‌اي با مضمون مالكيت آثار مكشوفه زيرخاكي براي دولت نبوده‌است. اين مصوبه از جمله اقدامات دوران رياست مشايي بر سازمان ميراث فرهنگي است.
زماني كه قانون با چنين صراحتي هرگونه اقدامي در جهت حفاري غيرمجاز را محكوم مي‌كند و حتي كاشفان اتفاقي يك شي را ملزم به تحويل آن شي دانسته‌است، چه دليلي وجود دارد كه به ناگاه هيات وزيران در سال ۱۳۸۶ مصوبه‌اي را به تصويب برساند كه نيازمند آن است تا ديوان عدالت اداري نسبت به تصويب آن مصوبه اقدام كرده و در نهايت چنين احكامي صادر شود.
البته قوانين مجازات اسلامي در خصوص موضوع ميراث فرهنگي طي سال‌هاي گذشته بازنگري نشده و همچنان مشكلاتي دارد. اما همان تعداد اندك قوانين مي‌تواند تا اندازه‌اي گليم سازمان ميراث فرهنگي را از آب درآورد. با اين‌حال توجه به آنها به خصوص در ۸ سال گذشته كمرنگ شده‌است.
اين ابطال از سوي ديوان عدالت اداري البته مشكلاتي را به همراه دارد. طي چند روز گذشته بحث‌هاي زيادي درباره بازگذاشتن دست قاچاقچيان و حفاران غيرمجاز منتشر شده كه نگران كننده‌است. هرچند قانون با صراحت به اين موارد پرداخته اما خطر در كمين محوطه‌هاي باستاني است.
صمدي معتقد است كه لغو اين مصوبه توسط ديوان عدالت اداري نمي‌تواند تاثيري در روند قاچاق اشيا عتيقه داشته باشد. با اين وجود، ديوان عدالت اداري در اين سال‌ها احكامي را صادر يا لغو كرده كه چندان با موازين سازمان ميراث فرهنگي همخوان نبوده است.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي هم بارها و بارها وعده داده است كه در مورد مسايل پيش آمده به ويژه در مورد حكم‌هايي كه درباره خانه‌هاي تاريخي صادر شده با ديوان عدالت اداري وارد بحث مي‌شود.
او در آخرين مصاحبه مطبوعاتي‌اش عنوان كرد كه نماينده‌اي حقوقي از سازمان ميراث فرهنگي به ديوان عدالت اداري فرستاده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تا كنون اين وعده‌ها به نتيجه مشخصي نرسيده است. بايد ديد كه سازمان ميراث فرهنگي از اين پس چه تدابيري براي بحث‌هاي حقوقي اين سازمان در نظر مي‌گيرد.
از جمله مشكلات قانون ۵۶۲ مجازات اسلامي تداخل موضوعي آن با احكام شرعي است.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها