واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بازي رژيم صهيونيستي با حقوق بشر با استفاده از نقصهاي قوانين بين المللي
هماكنون و در آستانه آغاز تعطيلات سال نو مسيحي، دو نكته است كه باعث ميشود تصورات اخلاقي بسياري نسبت به اسرائيل تغيير كند، يكي مسئله وضعيت اسفبار كارگران مهاجر در سرزمينهاي اشغالي كه وضع آنان به دليل عدم ثبت اسمشان نامشخص است و ديگري كه بسيار وخيمتر است، مسئله وضعيت انساني در نوار غزه است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ شبكه خبري راشاتودي در گزارش خود در اينباره مينويسد: گزارشهاي بسياري در هفتههاي اخير درباره وضع مهاجران غيرقانوني در اسرائيل كه از سودان، اريتره و ديگر كشورهاي آفريقايي به سرزمينهاي اشغالي ميآيند و توسط نيروهاي امنيتي اسرائيل بازداشت و به زندان منتقل ميشوند، منتشر شده است، گزارشهايي كه نگرانيهايي درباره محروميت اين افراد از آزادي بدون اتهام و يا حتي عدم تعيين دقيق زمان آزادي آنان را افزايش داده است.
تاكنون اسرائيل مواضع مختلفي درباره اين مهاجران اتخاذ كرده است ، براي مثال به اين مهاجران به دليل انگيزه اقتصادي آنان براي مهاجرت ، مدرك شناسايي داده نشده و از سوي ديگر اسرائيل مدعي است كه مدركي مبني بر اينكه اين افراد تحت شكنجه قرار گرفتهاند، وجود ندارد. اما متاسفانه تل آويو قدرت نامحدودي براي تصميمگيري در اين موارد بدون توجه به حقوق افراد مهاجر براي خود درنظر گرفته و بر اساس قوانين داخلي خود در اينباره تصميمگيري ميكند. اين در حالي است كه قوانين بينالمللي نيز در اينباره چندان رضايتبخش نيست.
اين موضوع اخيرا در اسرائيل نيز رخ داده است و چهره زشتي از راستگرايان افراطي صهيونيست در اينباره ترسيم شده است، چرا كه اين افراد از دولت خواستهاند مواضع سختگيرانهتري نسبت به مهاجران اتخاذ كند تا از ورود افراد به سرزمينهاي اشغالي در آينده جلوگيري شود و افرادي نيز كه اكنون در اين مناطق به عنوان مهاجر حضور دارند، بازداشت و اخراج شوند. اين افراد افراطي معتقدند كه مهاجران باعث ايجاد مشكلات امنيتي در اسرائيل ميشوند و ويژگيهاي يهوديت را متزلزل ميكنند.
به همين دليل است كه تل آويو در پاسخ به درخواست اين افراد يك حصار به طول 230 كيلومتر در مرز خود با مصر ايجاد كرده و از سوي ديگر با چندين كشور آفريقايي مذاكره كرده تا اين كشورها در ازاي پذيرش اين مهاجران، از اسرائيل سلاح و آموزش نظامي و همچنين كمكهاي مالي و كشاورزي دريافت كنند.
اما آن چيزي كه حاميان حقوق بشر را نگران كرده است، چشمانداز مربوط به بازداشت گسترده اين افراد و نگه داشتن آنان در يك مركز بازداشت است كه در بياباني در سرزمينهاي اشغالي ساخته شده است. زهاوه گالون، سياستمدار چپ گراي اسرائيلي در اينباره ميگويد: آيا اين ما هستيم كه با افرادي كه به ما پناه آوردهاند، اينگونه برخورد ميكنيم؟ در واقع به نظر ميرسد واكنش اسرائيل به اين مسئله به نوعي ايجاد تعادل ميان حفاظت از مرزها و حقوق بشر بوده است، اما با توجه به حافظه تاريخي، انتظار ميرفت كه دولت همدردي بيشتري با اين مهاجران داشته باشد.
در واقع قوانين بينالمللي و حقوق بشري در اينباره بسيار ضعيف است و نميتواند آسيبپذيري مهاجران در برابر حوادث را كاهش دهد. اسرائيل از اين قوانين سوءاستفاده كرده و با اين توجيه كه اين افراد با انگيزههاي اقتصادي به سرزمينهاي اشغالي مهاجرت كردهاند، آنان را جزء افراد مهاجر تحت قوانين بينالمللي قلمداد نميكند. اين در حالي است كه برخي معتقدند اين افراد در صورت بازگشت به كشورهاي خود با بدرفتاري مواجه خواهند شد. اما اسرائيل با امتناع از پذيرش وضعيت آنان به عنوان پناهجو، آنان را بازداشت ميكند.
اما با وجود اين به نظر ميرسد كه چنين اقداماتي از سوي اسرائيل تازگي ندارد. اگر وضعيت اسفناك در غزه را در نظر بگيريم، ميبينيم كه بيش از 1.7 ميليون انسان در آن زندگي ميكنند و اين افراد توسط اسرائيل از سال 2007 تحت محاصره قرار گرفتهاند. اين محاصره نوعي از تنبيه دستهجمعي است كه كنوانسيون ژنو را نقض ميكند و از سوي ديگر نوعي جنايت عليه بشريت محسوب ميشود. در واقع اسرائيل مردم غزه را تنها به دليل راي دادن آنان به دولت حماس در يك انتخابات قانوني تنبيه ميكند و اين در شرايطي است كه مردم اين منطقه براي ادامه زندگي خود مجبور به ايجاد تونل براي انتقال مواد و كالاهاي مورد نياز خود شدهاند.
از سوي ديگر از زمان كودتاي رخداده در مصر در جولاي سال جاري ميلادي تاكنون، وضعيت غزه بدتر نيز شده است. تونلها دائما توسط دولت مصر به بهانه امنيت سينا و مخالفت با دولت حماس تخريب ميشوند و اين در حالي است كه اين اقدام منجر به كاهش ذخاير سوخت در غزه و بدتر شدن اوضاع بهداشتي مردم اين منطقه شده است.
در انتهاي اين مقاله آمده است : از سوي ديگر سكوت كشورهاي عرب و همچنين سازمان ملل در اينباره غيرقابل بخشش است. شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2011 براي سقوط دولت معمر قذافي به منظور كمك به مردم براي نجات از استبدادي كه هرگز وجود نداشت، طرح حمله به اين كشور را تصويب كرد. اما اين مسئله در مورد غزه اتفاق نيفتاده و اين دوگانگي در سياستهاي شوراي امنيت را به طور كاملا آشكاري نشان ميدهد.
اكنون هيچ نهاد بينالمللي از شوراي امنيت براي تصويب اين طرح درباره مردم غزه درخواست نميكند، اين در حالي است كه مردم غزه در يك وضعيت اضطراري به دليل محاصره غيرقانوني گير افتادهاند. اكنون زمان عمل است، چرا كه همه ما مسئوليتي در اين باره داريم كه فرياد بزنيم: شرم بر نهادهاي بينالمللي!
انتهاي پيام /
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]