تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867863069
تدبير دولت براي خالي كردن خزانه!
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تدبير دولت براي خالي كردن خزانه!
غلامرضا انبارلويي
يك دهه پيش در اصلاحيه قانون ماليات‌ها كه محصول دولت و مجلس اصلاحات است ماده‌اي در لابه‌لاي انبوهي از مواد و تبصره‌ها و بندها گنجانده شد و به تصويب رسيد كه به امر حاكميتي وصول و ايصال ماليات خدشه وارد كرد(1) حاكميت اين ماده قانوني طي يك دهه زحمت بسياري بر دوش عناصر خدوم شاغل در كسوت مميزين مالياتي بار كرده است. متن ماده قانوني فوق به شرح زير است:
"ادارات امور مالياتي- گزارش حسابرسي مالياتي را كه توسط حسابداران رسمي تهيه و ارائه مي‌شود مي‌بايستي بدون رسيدگي قبول نموده و مطابق مقررات، برگ تشخيص ماليات صادر كنند."
به طوري كه ملاحظه مي‌شود مجلس و دولت اصلاحات ، امر مهم حاكميتي مربوط به تقويم و تشخيص بدهي مودي را در قالب امور تصدي‌گري پذيرفت و چك سفيد امضاي تسجيل بدهي مودي را به حسابداران رسمي كه يك نهاد غيردولتي مي‌باشند سپرده است و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) را بدون رسيدگي مفاد گزارش و بدون تاييد صحت و سقم آن ملزم به قبول نموده و لزوم رعايت قوانين و مقررات را صرفا ناظر بر صدور برگ تشخيص ماليات قرار داده است. معنا و مفهوم اين حكم قانوني آن است كه نظر مميز- سرمميز- مميز كل امور مالياتي در مورد ماليات فلان شخص حقيقي در كسوت تاجر يا بازرگان و يا فلان مودي با هويت حقوقي در قالب يك بنگاه عظيم اقتصادي يا يك شركت سهامي عام يا خاص مي‌گويد ماليات متعلقه A ريال هيچ انگارد. اما حسابدار رسمي كه مي‌گويد ماليات اين مودي برابر است با B ريال گزارش وي را مقبول بداند!! و مامور دولت بايد بدون رسيدگي اين مابه‌التفاوت A-B را بپذيرد!!
البته اين ماده قانوني قيدي هم داشت، كه سخن اصلي اين مقال مترتب بر همين قيد است و آن قيد اين بود كه قبول گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابدار رسمي غير مسئول توسط مامور مالياتي مسئول موكول بود به اينكه گزارش مالي مودي را هم همان حسابدار رسمي تهيه كرده باشد و به ضميمه حداكثر سه ماه قبل از انقضاي مهلت قانوني تسليم اظهار نامه مالياتي تسليم شده باشد كه تاثيري در آن اختلاف A-B ندارد.
ممكن است مخاطب از نگارنده بپرسد اين مصوبه ده سال پيش دولت و مجلس موسوم به اصلاحات چه ربطي به دولت تدبير و اميد و اعتدال فعلي دارد. پاسخ اين است. امروز همان اعضا و اركان مجلس و دولت اصلاحات مصدر امور شده‌اند، و خالي بودن خزانه را در بوق كرده‌اند و به نظر نگارنده تا به قول معروف پدر اصلي‌ترين منبع تامين اعتبار در بودجه كل كشور را در نياورند ول كن ماجرا نيستند. توجه و تدقيق به مصوبه زير كه تصويب نامه هيئت وزيران دولت اعتدال است مويد اين ادعا است.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/92 بنا به پيشنهاد شماره 237613 مورخ 26/12/91 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابداران رسمي- مصوب 1372- تصويب نمود.
مواد 5 و 6 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، موضوع تصويب‌نامه شماره 740/ت 37129 ك مورخ 10/1/87 به شرح زير اصلاح مي‌شود.
الف. ماده 5 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در متن ماده عبارت "در اجراي ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم در صورت قبول درخواست مودي طبق ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده" قبل از واژه "مكلفند" الحاق مي‌شود.
2- در بند "الف" عبارت "و قانون ماليات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون ماليات‌هاي مستقيم" الحاق مي‌شود. (2)
اولا باتدقيق در متن مصوبه و تاريخ‌هاي آن متوجه خواهيم شد كه دولت يازدهم دو ماه پس از بركناري وزير دارايي همان دولت بنا به پيشنهاد مورخ 26/12/91 وزير دارايي دولت دهم ماده قانوني كه دست برتر حسابدار رسمي غيرمسئول را بالاي سر مميز مالياتي مسئول قرار داده بود حوزه اقتدار كارشناس غيرمسئول را از تقويم ماليات عملكرد به ماليات ارزش افزوده توسعه داده است و با الحاق واژه تكليف به متن قانون تقويم محاسباتي حسابدار رسمي غير مسئول را معتبرتر از تسجيل بدهي مودي توسط مميز مالياتي قرار داده است.
ثانيا هيئت محترم وزيران دولت تدبير و اميد بدون توجه به شرايط روز كه رئيس محترم دولت خزانه خالي كشور را از تريبون‌هاي رسمي در منظر و مرئي خبرنگاران داخلي و خارجي جار زده به جاي انديشيدن تدبيري براي پر كردن خزانه و حفظ منابع تامين اعتبار طبق قانون - قانون مصوب سال 80 را مثله كرده و عبارت قبول گزارش حسابرس مالياتي كه در فراز دوم تبصره يك ماده 272 مقيد و موكول بود اصلاحي ارائه و تسليم گزارش مالي همزمان و تسليم در مهلت زماني محدود به صورت مطلق به شرح زير نموده است. ماده 6 به مصوبه مورخ 28/7/92 دولت به شرح زير است:
"اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات يا برگ مطالبه صادر مي‌كند."
نگارنده در مقام بيان و طرح اين پرسش نيست كه از تدوين كنندگان اين مصوبه بپرسد برگ تشخيص كه معلوم است، برگ مطالبه كدام است؟ بلكه از آنجايي كه اين ماده جايگزين ماده 6 مصوبه شماره 37139 مورخ 10/1/87 دولت دهم و در مقام اصلاح آن برآمده است بايد ديد كه ماده 6 مصوبه دولت دهم به آدرس فوق چه بوده بعد با ماده 6 مصوبه دولت يازدهم مقايسه كرد تا فهميد قضيه از چه قرار است.
ماده 6 مصوبه دولت دهم
"اداره امور مالياتي گزارش حسابرس مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق موارد برگ تشخيص مالياتي صادر مي‌كند قبول گزارش حسابرس مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرس مالي را ضميمه گزارش جاري مالياتي يا حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اداره امور مالياتي تسليم نموده باشد."
اكنون با مقايسه دو متن از يك ماده در دو مصوبه دولت دهم و يازدهم مي‌توان تفاوت آن را كه يكي منطبق با قانون (تبصره يك ماده 272) و مقيد براي قبول بدون رسيدگي است و ديگري مغاير با قانون و مطلق براي قبول بدون رسيدگي مي‌تواند هر مخاطبي به داوري بنشاند و نتيجه را قضاوت نمايد. اساس اين داوري منوط به دستيابي به پاسخ پرسش‌هاي زير است.
1- محاسبات مميزان مالياتي مسئول در تسجيل بدهي مودي معمولا دهها برابر تقويم حسابرسي مالياتي غير مسئول است. در اين صورت به چه دليل منطقي و عقلاني مميز مسئول بايد محاسبه حسابداران رسمي را قبول كند آن هم بدون رسيدگي؟
2- در شرايطي كه رئيس دولت معتقد است خزانه خالي است آيا دادن چك سفيد به مودي تدبيري عاقلانه براي پركردن خزانه خالي به حساب مي‌آيد؟
3- به جاي صدور مصوبه اصلاحي و الحاقي تدبير عقل و منطق ايجاب مي‌كند با ارائه يك لايحه دو فوريتي حذف تبصره يك ماده 272 قانون ماليات‌ها در دستور كار دولت قرار گيرد؟ يا سوراخ هرز رفت در آمدهاي عمومي كشور را با صدور اينگونه مصوبات گشادتر كنيم. كدام يك؟
4- در شرايطي كه تحريم‌ها علي‌رغم توافق‌نامه ژنو دولت براي يك دستاورد هفت ميليارد دلاري غني سازي 20 درصد را به پنج درصد مي‌رساند تداوم امر حاكميتي تسجيل وصول و ايصال ماليات به بخش خصوصي با كدام عقل و تدبير منطبق است كه آن را به حوزه ماليات ارزش افزوده دولت يازدهم تسري و توسعه داده است. در اين شرايط درج حذف ماده 272 قانون ماليات‌ها و تبصره ذيل آن در قالب يك تبصره تكليفي در قانون بودجه 93 مي‌تواند راه‌گشاي اين مشكل باشد.
پي‌نوشتها:
1) تبصره يك ماده 272 قانون ماليات‌ها مصوب 18/11/80
2) تصويب نامه شماره 130940مورخ 28/7/92 هيئت وزيران
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها