محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827359336
نحوه محاسبه سود سپرده هاي بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نحوه محاسبه سود "سپرده هاي بانكي"
بانك‌ها با توجه به وضعيت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترين و اثرگذار‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي در رشد و توسعه اقتصادي كشور، همواره زير ذره‌بين تحليل و نقد و بررسي صاحبان سرمايه و منابع، كارآفرينان، مصرف‌كنندگان و … قرار داشته‌اند.
به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، نگاهي به تاريخچه و سير تكامل بانكداري تجاري در ايران و جهان به روشني نشان مي‌دهد كه اعطاي انواع تسهيلات بانكي توسط بانك‌ها بر پايه يك اصل كلي استوار است و آن نيز ايفاي نقش واسطگي وجوه، به واسطه اعتماد و اطميناني است كه صاحبان منابع مالي و سپرده‌ها به بانك‌ها ابراز نموده‌اند.
به عبارت ديگر بانك‌ها تنها سازمان‌هايي هستند كه قادر خواهند بود با اتكا به سرمايه‌هاي ديگران چندين برابر سرمايه اوليه خود، براي جامعه ثروت و ارزش افزوده بيافرينند.
بانك‌ها به عنوان سازمان‌هاي مبادي اصول و پرنسيپ‌هاي امانتداري و به عنوان مكاني امن و مولد درآمد، از يكسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌هاي بانكي و از سوي ديگر تامين‌كننده نيازهاي مالي سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان وجوه به صورت انواع تسهيلات اعطايي از محل همان سپرده‌هاي به وديعه گذاشته شده نزدشان مي‌باشند.
در اين رهگذر فرض بر اين است كه بخشي از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌هاي ايجاد شده براي مصرف‌كنندگان وجوه به صورت سود دريافتي به بانك پرداخت شده و متقابلا بانك نيز با كسر بخش ناچيزي از آن به عنوان حق‌الوكاله براي تامين هزينه‌هاي اداري و اجرايي خود، سودهاي دريافتي را بين صاحبان سپرده‌ها توزيع مي‌نمايد.
نتيجه فرآيند فوق به طور خلاصه عبارت است از:
1 - تجهيز منابع مردمي در بانك‌ها به‌صورت انواع سپرده‌هاي بانكي.
2 - اعطاي تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور و تامين نياز مصرف‌كنندگان.
3 - اخذ بخشي از ارزش افزوده‌هاي ايجادي از گيرندگان تسهيلات به صورت سود دريافتي.
4 - توزيع سودهاي دريافتي بين سپرده‌گذاران پس از كسر حق‌الوكاله بانك.
با عنايت به فرآيند مورد اشاره، سوال اساسي اين است كه بانك‌ها در انجام وظايفي كه به عنوان واسطه وجوه و وكيل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آيا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع يك گروه را فداي منافع گروه‌هاي ديگرنمايند؟ قطعا پاسخ منفي است.
بانك‌ها در طول دوران تكامل خود همواره سعي نموده‌اند به عنوان يك راهبـر منصف و عادل شرايط بهينه و متعالي را بين دارندگان و مصرف‌كنندگان وجوه ايجاد نمايند و بدين‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم براي انتخاب سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن و سودآور، از رويه‌ها و فرمول‌هاي محاسباتي متعددي در برآورد و احتساب ميزان سودهاي دريافتي و پرداختي و مبلغ اقساط تسهيلات استفاده مي‌نمايند.
همان‌گونه كه بكارگيري كامپيوتر و تكنولوژي‌هاي جديد باعث اعتلا و ارتقاي بسياري از رويه‌هاي اجرايي در رشته‌هاي مختلف علمي و صنعتي شده است، بانك‌ها نيز امروزه قادر هستند از امكانات مذكور به نحو مطلوب‌تري در ايفاي وظايف و نقشي كه به عهده دارند، بهره برداري نمايند.
يكي از نمادهاي به‌كارگيري اين امكانات، تغيير فرمول محاسباتي وام‌هاي اقساطي توسط سيستم بانكي است كه اگر چه سابقه‌اي ديرينه در جهان دارد ولي به لحاظ مشكلات محاسباتي و نرم افزاري در سيستم بانكي ايران تا دوران كنوني مغفول واقع شده بود. در عين حال به‌كارگيري رويه و فرمول جديد متكي به روش‌هاي بين‌المللي شناخته شده سوالاتي را در اذهان برخي از هم ميهمان گرامي مطرح نموده است كه اميدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضيحات زير بتواند ضمن روشنگري رويه‌هاي متخذه نسبت به رفع ابهامات ايجاد شده موثر افتد.
نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي بانكي
سود سپرده‌هاي بانكي طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علي الحساب طبق فرمول: (مدت) × (نرخ) × (سرمايه) = سود محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتي كه پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسيم نرخ سالانه بر 12 تعيين مي‌شود.
طبعا چنانچه سپرده مذكور براي يك دوره 5 ساله ديگر با همان شرايط تمديد شود، كل مبلغ سود دريافتي حساب سپرده برابر 210ميليون‌ريال خواهد بود. به عبارت ديگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذكور تمديد شود، صاحب سپرده ضمن دريافت مبلغ ماهانـه 1.750.000ريال همـواره بستانكار 100ميليون ريال سپرده اوليه خود خواهد بود.
سود وام‌هاي اقساطي
حال فرض كنيم بانك يك وام اقساطي 100ميليون‌ريالي 10 ساله خريد مسكن با همان نرخ 21درصد به وام گيرنده پرداخت مي‌نمايد. در چنين وضعيتي منطق و رويه اتخاذ شده براي پرداخت سود سپرده‌ها حكم مي‌نمايد كه چنانچه وام گيرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ريال در هر ماه به بانك بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانكي مذكور در مثال بالا، حتي بعد از 10 سال كماكان مانده وام را به بانك مديون خواهد بود. پس براي اينكه اصل مبلغ وام مستهلك شود لازم است مبلغ اقساط پرداختي بيشتر از 1.750.000ريال باشد.
بانك‌ها در گذشته و به غلط از فرمولي استفاده مي‌نموده‌اند كه اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متكي بر يك فـرض اصلي بوده است كه وام گيرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشي از اصل وام را نيـز پرداخت مي‌نموده است، ليكن نحوه عمل فرمول و ميزان قسط محاسبه شده به‌ترتيبي است كه اين پرداخت عملا صورت نمي‌گيرد. براساس فرمول مذكور مبلغ هر قسط يك وام 100ميليون ريالي 10 ساله با نرخ سود 21درصد برابر با 1.715.625ريال خواهد بود كه حتي تكافوي سود يك ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمي‌نمايد. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت كه با پرداخت مبلغ1.715.625ريال براي‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلك شود؟
پاسخ اين است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانك 21درصد باشد، طبق رويه و فرمول راس‌مدت، بانك هرگز به چنين نرخ سود مورد انتظاري دست نمي‌يابد و كل مبلغ وام پرداختي هيچ‌گاه بازپرداخت نمي‌شود. به عبارت ديگر با اين روش بانك عملا زيان نموده و به زبان ساده از كيسه آيندگان مي‌خورد.
اگرچه تحليل جامع و كامل منابع آزاد و قابل مصرف براي اعطاي تسهيلات از محل سپرده‌ها و همچنين فرمول راس‌مدت و فرمول صحيح مربوطه (كه سود واقعي مانده بدهكار را براي هر ماه دقيقا و بدون ديناري كم و يا اضافه محاسبه مي‌نمايد) در اين مقال نمي‌گنجد ولي لازم به ذكر است:
1 - نرخ واقعي سود پرداختي براي يك وام 100ميليون ريالي به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625 ريال صرفا برابر با16.64درصد در سال (در شرايط استفاده از فرمول صحيح)خواهد بود و نه 21درصد.
2 - برخلاف آنچه كه برخي تصور مي‌نمايند كه فرمول جديد موجب اخذ سود مركب مي‌شود، اين نتيجه‌گيري مقرون به واقعيت نيست.
هموطنان گرامي حتما با ضرب‌المثل گندم نماي جو فروش آشنايي كامل دارند، ليكن مصداق واقعي نحوه عملكرد قبلي بانك‌ها به‌جاي ضرب‌المثل مذكور گندم فروش جو نما مي‌باشد، چرا كه بانك ظاهرا اعلام مي‌دارد نرخ سود وام مسكن 21درصد است ولي طبق همان رويه‌اي كه سود سپرده‌ها را مي‌پردازد، نرخ واقعي سود وام مسكن صرفا 64/16درصد است، يعني گران نماي ارزان فروش و براي يك گيرنده وام چه بهتر از اينكه وام 100ميليون‌ريالي با نرخ ظاهري 21درصد در سال از بانك دريافت و مبلغ 1.715.625 ريال
به صورت ماهانه به بانك پرداخت كرده و متقابلا همان مبلغ 100ميليون‌ريال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعي 21درصد در سال نزد بانك سپرده‌گذاري كرده و ماهانه 1.750.000 ريال سود سپرده دريافت نمايد!
بدين‌ترتيب وام گيرنده (سپرده‌گذار) مذكور مي‌تواند بدون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري اوليه، از يك درآمد ماهانه34.375 ريالي براي‌مدت 10 سال و يك درآمد 100ميليون‌ريالي كلي در پايان دوره 10 ساله برخوردار شود.
منبع تامين چنين درآمد بادآورده‌اي چه مي‌تواند باشد؟ آيا غير از اين است كه رويه غلطي اجرا مي‌شود كه نتايج آن در لابه‌لاي تعداد ارقام كوچك و بزرگ ديگر از نظر دور مي‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمايي خواهد كرد. آيا چنين رويه‌اي و اتخاذ روش‌هايي متباين در پرداخت سود سپرده‌ها و دريافت سود وام‌ها و تسهيلات مي‌تواند ادامه يابد. پاسخ اين سوال نيز قطعا منفـي است.
طبعا بروز چنين اشتباه فاحشي قابل دوام نبوده و حتي چنانچه بحث منطقي نمودن سود بانكي مطرح نبود، بانك‌ها چاره‌اي جز اصلاح فرمول محاسباتي سود و اقساط وام‌هاي بلندمدت نداشتند. چرا كه در غير اين صورت ايجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌هاي درگير غير ممكن شده و در بلندمدت بانك‌ها را از مسير نقطه تعادلي و برخورد عدالت مدار دور مي‌نمايد.
توضيحات فوق اگرچه از يكسو قطعا به كام عزيزاني كه نيازمند وام‌هاي بلندمدت براي تامين نياز مسكن خود هستند شيرين نمي‌آيد، ليكن از سوي ديگر بيان واقعيتي است كه عدم توجه و عنايت به آن موجب ضرر و زيان بر سيستم بانكي شده و دور نماي روشني را براي اقتصاد كشور ترسيم نمي‌نمايد. لذا تنها راه چاره براي عبور از چنين بحراني كاهش نرخ واقعي سود در هماهنگي با شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور است.
باشد كه همراه با اصلاحات اقتصادي در دستور كار و تصميمات داهيانه متخذه اخير پيرامون اصل 44 قانون اساسي، نظام بانكي كشور با به‌كارگيري روش‌هاي علمي و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به گونه‌اي عمل نمايد كه در شرايط جهاني شدن كورس رقابت را به خواهرخوانده‌هاي آن سوي مرزها نبازد و روزي را شاهد باشيم كه اسامي بانك‌هاي ايراني در فهرست 100 بانك بزرگ جهان و 500 شركت برتر دنيا خود نمايي كند.
انتهاي پيام/
منبع: وبلاگ اقتصاد آزاد
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها