واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: شگرد آمريكا براي وضع تحريمهاي جديد عليه ايران بدون نقض توافقنامه ژنو
تصويب لايحه تحريمهاي جديد در كنگره، به معناي وضع تحريمهاي جديد نيست و ايران نميتواند مدعي شود كه به علت وضع تحريمهاي جديد، از اجراي تعهدات خود در توافقنامه ژنو خودداري ميكند.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران،مركز تحقيقات كنگره آمريكا در گزارشي به اعضاي كنگره، راهكاري براي وضع تحريمهاي اقتصادي جديد عليه ايران بدون نقض توافقنامه ژنو ارائه كرده است.
اين گزارش توسط كنت كاتزمن متخصص مسائل خاورميانه و پل كر تحليلگر عدم اشاعه تسليحات هستهاي تدوين شده و 11 دسامبر (20 آذر) منتشر شده است.
گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا، عايدي ايران از توافقنامه ژنو را بين 6 تا 7 ميليارد دلار اعلام كرده و متذكر شده كه اگر ايران به تعهدات خود در اين توافقنامه عمل نكند، آمريكا و شركايش قانونا ميتوانند تحريمها را به حالت قبل بازگردانند.
نكته مهم گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا آنجا است كه اعلام كرده «طي شش ماه مورد توافق، تحريمهاي نفتيِ دستنخورده (مثل بخش 1245 قانون عمومي شماره 112-81 مصوب 31 دسامبر 2011 كه مربوط به تحريم بخش مالي ايران است) سبب كاهش 30 ميليارد دلاري درآمد صادرات نفت ايران خواهد شد. به همين دليل در طي 6 ماه مورد توافق، تراز پولهاي نقد ايران در حسابهاي بانكهاي خارجي افزايش خواهد يافت و ايران اجازه برداشت فقط 4.7 ميليارد دلار از اين پول را خواهد داشت.»
اين گزارش تصريح ميكند كه طبق توافقنامه ژنو، آن دسته از تحريمهاي آمريكا كه در دهههاي 1980 و 1990 در ارتباط با اتهام حمايت ايران از تروريسم بينالمللي وضع شدند، تعليق نخواهد شد. بر اين اساس، توافقنامه ژنو تاثيري در ممنوعيت سرمايهگذاري شركت هاي خارجي در بخش انرژي ايران ندارد و اين تحريمها، پابرجا باقي مانده است.
مركز تحقيقات كنگره آمريكا با اشاره به رشد منفي 5 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2013، اعلام كرده كه طبق محاسبات وزارت خزانهداري ايالات متحده، تاثير مثبت توافقنامه ژنو بر اقتصاد ايران، اندك خواهد بود.
اين گزارش تاكيد دارد كه كنگره آمريكا بر حسب تجارب رفتار گذشته ايران، اعتمادي به اجراي توافقنامه ژنو از سوي اين كشور ندارد. به همين دليل برخي اعضاي كنگره قصد دارند كه اگر اوباما به طور مكتوب و رسمي اجراي كامل مفاد توافقنامه ژنو از سوي ايران و عدم دخالت تهران در هر گونه فعاليتهاي تروريستي عليه آمريكا را تاييد نكند، طرح جديدي را براي تشديد تحريمها عليه اقتصاد ايران و به بهانه برنامه هستهاي تدوين و تصويب كنند. چنين لايحهاي مشابه قانون تحريمهايي هستند كه در جولاي 2013 به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا رسيد و سناي آمريكا نيز تا قبل توافقنامه ژنو، در آستانه تصويب نسخهاي از اين لايحه بود.
بخش قابل تامل گزارش مركز تحقيقات كنگره، اينجا است كه مدعي است كه تصويب لايحه تحريمهاي مذكور در كنگره، به معناي وضع تحريمهاي جديد نيست و ايران نميتواند مدعي شود كه به علت وضع تحريمهاي جديد، از اجراي تعهدات خود در توافقنامه ژنو خودداري ميكند.
گفتني است مركز تحقيقات كنگره آمريكا Congressional Research Service به عنوان اتاق فكر و بازوي تحقيقاتي كنگره آمريكا محسوب ميشود و مستقيما به اعضاي كنگره، مشاوره ميدهد. به علت عمق و صحت گزارشهاي اين مركز، فقط بخش كمي از گزارشهاي تحقيقاتي آن به طور عمومي منتشر ميشود و اكثر آنها فقط به اعضاي كنگره داده ميشود.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]