تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805303473
اين طرح خطرناك دودمان خبرنگاران ايراني را برباد خواهد داد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اين طرح خطرناك دودمان خبرنگاران ايراني را برباد خواهد داد؟
فرض را بر اين بگذريم كه در سال‌هاي دور يا نزديك، دولتي بر سر كار آيد كه با نقدهاي شديد مطبوعات مواجه شود و براي مقابله، پروانه كسب گروه وسيعي از روزنامه نگاران منتقد يا مخالف دولت را با افزودن يك يا چند بند به شرايط دريافت پروانه خبرنگاري، باطل كند. در چنان روزگاري، گروهي از روزنامه نگاران، به عنوان اشخاصي فاقد صلاحيت فعاليت حرفه اي، عملاً ممنوع الفعاليت مي‌شوند!
پيگيري صدور «پروانه حرفه‌اي خبرنگاري» جزو نگران كننده ترين اخبار منتشره در طول روزهاي اخير پيراموان دورنمايي است كه اجراي چنين طرحي مي‌تواند در پي داشته باشد و بنابراين بيش از آنكه در تاييد اين طرح گفتارهايي مطرح شود، نقدهاي جدي درباره اين طرح به نگارش درآمده كه مديران امر را از پيگيري اين طرح نهي كرده است اما آيا اين نقدها راهگشا خواهد بود؟
به گزارش «تابناك»، يكي از مسئولان كنوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاني كه از قضا جزو چهره هاي پرسابقه و داراي كارنامه در حوزه رسانه است، در چند روز اخير از اجراي طرحي عجيب و البته به شدت نگران كننده سخن به ميان آورده كه «صدور پروانه حرفه‌اي خبرنگاري» به آن اطلاق شده است. طرحي كه در راستاي تقديم لايحه تشكيل «نظام صنفي رسانه‌اي» به مجلس شوراي اسلامي است تا مطبوعات نيز وضعيتي شبيه به 9 نظام صنفي پزشكي، پرستاري، مهندسي ساختمان، كشاورزي، روانشناسي و... بيابد.
بر همين اساس يك هيات پنج نفره متشكل از يك استاد ارتباطات (يا روزنامه‌نگاري) به انتخاب شوراي پژوهشي «مركز مطالعات رسانه»، نماينده‌ي شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري، نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مديريتي مطبوعات، نماينده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه و مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي به عنوان اعضاي هيات تاييد صلاحيت خبرنگاران براي دريافت «پروانه خبرنگاري» معرفي شده‌اند و ظاهراً اراده جدي براي پيگيري پروژه مذكور وجود دارد و متاسفانه اين شيوه نزديك به ايده‌هاي پروفسور معتمدنژاد ذكر شده است.
آنچه مسلم است، برخورداري هر شغلي از جمله مطبوعات از صنفي كه مصوبه مجلس را داشته باشد، امري مهم و كليدي است كه ديگر حوزه هاي فرهنگ همچون اهالي موسيقي و سينماگران نيز مصالحشان ايجاب مي كند در پي اش باشند، مشروط به آنكه پس از تشكيل چنين صنوفي، درباره تصميم گيري ها براي اين صنوف همان قواعدي كه در ديگر صنوف رعايت مي‌شود، اجرايي گردد؛ قوانيني نظير صدور پروانه كسب براي يك واحد صنفي كه در حوزه مطبوعات بدين معناست كه پس از تشكيل «نظام صنفي رسانه‌اي»، پروانه ها تنها توسط صنف صادر مي‌شود و تمامي مسائل مربوطه حتي در حوزه توزيع آگهي توسط صنف صورت مي پذيرد كما اينكه در صنفي نظير صنف نانواها، آرد دولتي توسط صنف توزيع مي‌شود.
اگر چنين نظام صنفي در حوزه مطبوعات و حتي نشر اجرايي شود، امري پسنديده است و بسياري از بار دولت نيز برداشته مي‌شود. در واقع از اين پس هر شخصي با مراجعه به صنف مربوطه، مي تواند درخواست مجوز انتشارات يا مطبوعات نمايد و در قالب فعاليت صنفي مجوز لازم را دريافت نمايد و هيات نظارت بر مطبوعات (حداقل در حوزه صدور مجوز مطبوعات كه حكم واحد صنفي را مي يابد) عملاً كان لم يكن مي‌شود. با همه اين مزايا اما صنف تركيب كاملي براي حوزه هايي همچون نشر كتاب و مطبوعات نيست، چرا كه جنبه هاي نظري اش با امور صنفي در تعارض است.
برخلاف پزشكي كه دريافت مجوزش منطقاً مسلتزم طي دوره‌هاي نظري و عملي فراوان است و يا حتي در حوزه هنر، عرصه اي همچون موسيقي به لحاظ سطح فعاليت تا حدودي قابل سنجش است، نگارش به ويژه در مطبوعات قابل اندازه گيري نيست و اگر گاهي انتخابي نيز صورت مي پذيرد، تا حدودي محصول سليقه ها است. به واقع هر شخصي، ذوقي در نگارش داشته باشد، روحيه جستجوگري اش تبلور عيني بيابد و به حيطه محوله به او در رسانه مربوطه آگاهي داشته باشد، صلاحيت نوشتن دارد و نمي‌توان به رسميت شناختن فعاليتش را موكول به شرايطي خارج از قواعد نوشتاري كرد.
در مطبوعات سراسر جهان نيز همين قاعده برقرار است و يك خبرنگار يا تحليل گير، با تپه اي روزنامه نيز كه راهي رسانه تازه اي شود، ابتداً از او خواسته مي شود تا اثري خلق كند و آن اثر تازه ملاك ارزيابي نهايي و قضاوت مي‌شود و نه صرفاً سوابق آكادميك و تجارب حضور در ديگر مطبوعات. متاسفانه قريحه امري نيست كه با دوره هاي آكادميك و يا يك نگاه خاص فكري و يا صرف تجربه به دست آيد و قريحه در نوشتار همچون استعداد در نقاشي، تا حدودي ذاتي است و به همين دليل بسياري از فارغ التحصيلان گرايش روزنامه نگاري هيچ گاه روزنامه نگار قابلي نمي‌شود و بسياري از شاخص ترين روزنامه نگاران از تحصيلات متوسطي برخوردارند.
با اين حال نگراني نه قرار گرفتن چنين مسائلي در سد راه روزنامه نگاري است كه در جهان دايره روزنامه نگاران آزادش روز به روز گسترده مي‌شود، بلكه نگراني آنجا است كه در دولت‌هاي بعدي، «پروانه حرفه اي روزنامه نگاري» يك پيش شرط براي روزنامه نگاران شود و حضور يك روزنامه نگار فاقد پروانه در يك روزنامه برابر با حضور يك پزشك فاقد پروانه فعاليت در يك درمانگاه باشد كه مي تواند منجر به تعطيلي درمانگاه و برخورد قضايي با پزشك مذكور شود.
هرچند انشاالله مطرح كننده اين طرح نگاه سياسي و يا امنيتي نداشته اند اما فرض را بر اين بگذريم كه در سال‌هاي دور يا نزديك، دولتي بر سر كار آيد كه با نقدهاي شديد مطبوعات مواجه شود و براي مقابله، با راهكارهايي كه تاريخ نشان داده قابل پيگيري و اجرا است، استقلال راي هيات تاييد صلاحيت روزنامه نگاران را ساقط كند و پروانه كسب گروه وسيعي از روزنامه نگاران منتقد يا مخالف دولت را با افزودن يك يا چند بند به شرايط دريافت پروانه خبرنگاري، باطل كند.
در چنان روزگاري، گروهي از روزنامه نگاران بدون آنكه بتوانند از خود به عنوان قرباني يك رفتار سياسي دفاع كنند، به عنوان اشخاصي فاقد صلاحيت فعاليت حرفه اي، عملاً ممنوع الفعاليت مي‌شوند و مي بايست در پي شغل تازه‌اي باشند، چرا كه هر نانوايي، آنها را به كار گيرد يا ناني با هر كيفيتي عرضه كند كه مشخص شود، اين اشخاص عملش آورده، دكانش تخته خواهد شد! با اين اوصاف نبايد نگران آينده روزنامه نگاري شد و اين ابعاد سياسيِ اين طرح ظاهراً صنفي را با نگراني روزافزون برانداز كرد و خواستار حفظ همين وضع موجود شد؟! آيا مسئولان امر مي‌توانند متعهد شوند، دولت‌هاي بعدي چنين تسويه حساب‌هايي را با اتكاء به اين طرح انجام ندهند؟
در آخر تنها مطالعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به ويژه اصل 24 قانون اساسي توصيه اكيد مي‌شود كه بر اساس نص صريح اين اصل: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.» كه با روح طرحي براي صدور «پروانه روزنامه نگاري» كه عملاً آزادي فردي براي بيان را نيز موكول به اخذ مجوز مي‌كند، در تضاد است و از اين حيث، اين اميد وجود دارد كه از پيگيري اين طرح خطرناك كه در پيچ‌هاي تند از ظرفيت بالقوه براي بر باد دادن دودمان خبرنگاران ايراني برخوردار است، صرف نظر شود.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها