واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مراقبت و ملاقات زندانيانآنلاين ميشود
گامهاي بلند دستگاه قضايي در جهت خدمات الكترونيك
هماكنون جزئيات بودجهاي انواع مجازاتهاي الكترونيك ازجمله مجازات دستبند و پابند الكترونيك نيز در لايحه بودجه سال93 قرار دارد. تجهيزات الكترونيك در حالي كندتر از ورود اين نوع ابزار به ميدانهاي ديگر زندگي به سازوكار جزا و قضاي ايران وارد ميشود، كه هنوز پايههاي اجرايي ورود اين تجهيزات در قانون محكم نيست.
شهادت و قضاوت از راه دور
ملاقات زندانيان از طريق وبكم را هماكنون سازمان زندانها اجرا و مركز آمار قوه قضاييه از آن حمايت ميكند. قوه قضاييه حتي بهدنبال آن است كه اظهار شهادت و اظهارنظر براي قاضي پرونده هم از اين طريق انجام شود. نخستين ملاقات از طريق وبكم در ارديبهشت سال 88در خوزستان انجام شد. اين ملاقات كه در فاصله بيش از 100كيلومتر بين زنداني و ملاقاتكنندگان انجام ميشد، در ارتباط بين زندانهاي سپيدار اهواز و ندامتگاه آبادان رخ داد و خانوادههاي آباداني با مددجويان خود در اهواز ملاقات الكترونيك برقرار كردند. اما قرار است بهزودي خدمات الكترونيك، بخش بيشتري از وظايف مربوط به مجازات را به دوش بكشد.
بازپروري كردن مجرمان و متهماني كه زيان اعمال مجرمانه آنها، به جامعه كمتر خسارت زده، يك اهرم تخفيفي است كه در قانون جديد مجازات اسلامي مورد توجه قرار گرفته است. به اين ترتيب نظارت الكترونيك از طريق استفاده از دستبند و پابند الكترونيكي بهعنوان راهكار جديد نظام اجراي احكام كيفري در ماده62 قانون مجازات اسلامي سال92 يك حركت رو به جلو در اين مقوله محسوب ميشود.
دستبند الكترونيك چيست؟
به لحاظ شكل فيزيكي دستبند الكترونيك، دستبند كوچكي است كه آشكار نيست و تنها در حكم نوعي كنترلكننده محسوب ميشود و در حال حاضر در برخي از وسايل نقليه و كشتيها، از جيپياس استفاده ميشود كه قابل مشاهده نيست و فقط تردد را در محلهاي مختلف نمايش ميدهد و درمورد متهمان نيز اين چنين است كه اين دستبندها به جيپياس متصل است و كنترل آن از طريق ماهواره انجام ميشود. براي استفاده از دستبند الكترونيك، قاضي بايد در دادنامه قيد كند كه استفاده از اين نوع دستبندها براي مجرم بلامانع است. استفاده از دستبندهاي الكترونيكي تنها در حوزه تعزيرات انجام ميشود و در حدود و قصاص كاربرد ندارد. از اثرات مفيد دستبند الكترونيك ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه قاضي پس از تشخيص رأي را صادر ميكند و همچنين براي اعزام زنداني به دادگاه يا زندان ديگر و يا حضور متهم نزد محاكم ميتوان از اين دستبند استفاده كرد.
چهكسي بايد پولش را بدهد؟
البته هزينه اين نوع دستبندها، در قانون پيشبيني نشده است و اينطور بهنظر ميرسد كه هزينه را سازماني كه مجري آن است پرداخت ميكند؛ بهطور مثال اگر سازمان زندانها مجري طرح باشد بايد اين هزينه را بپردازد و قطعا اين هزينهها با اداره كل زندانهاست.
با اين حال رئيس سازمان زندانها با اشاره به لايحه بودجه سال 93اعلام كرده است: براساس اين لايحه زندانياني كه مشمول تحمل حبس در خارج از زندان يا اشتغال و مرخصي با دستبند الكترونيك ميشوند بايد وديعهاي معادل 2برابر ارزش دستبند پرداخت و از آن استفاده كنند. در ماده 35لايحه بودجه سال 93كشور به سازمان زندان ها اجازه داده شده تا زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند و يا در زندانهاي باز و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط تحت نظارت و مراقبت الكترونيك قرار گيرند.
دوره حكم نظارت و مراقبت الكترونيك علاوه بر سپردن تأمينهاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به سپردن وديعه 3ميليون توماني بابت تجهيزات مربوطه است. همچنين خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفادهكنندگان از محل وديعههاي ماخوذه تأمين ميشود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه 3هزار تومان تعيين و بهحساب خزانه دولت واريز ميشود.
محكومان، محكوم به پرداخت
غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندانها در مورد هزينه 3هزار توماني روزانه براي استفاده از دستبند الكترونيك گفت: اين هزينه بهعنوان كرايه دريافت نميشود چرا كه دستبندها الكترونيك است و هر ثانيه و دقيقه پيامك ميان سرور و مخابرات رد و بدل ميشود و اين دستبند مخابراتي قطعا هزينه دارد و فردي كه از دستبند استفاده ميكند بايد هزينه را به خزانه دولت واريز كند. به اين ترتيب زنداني بايد 2برابر مبلغ دستبند را وديعه بگذارد چرا كه اگر دستبند به هر دليلي توسط زنداني خراب و يا از بين برود دولت نبايد هزينه آن را پرداخت كند و اين هزينه برعهده استفادهكننده است.
همچنين اعمال كيفر حبس از طريق نظارت الكترونيك بايد به موجب رأي دادگاه باشد. يعني اينكه دادگاه با رويكرد اصلاح و تربيت و با ديدگاه بازپرورانه، نسبت به تحمل مجازات حبس با نظارت الكترونيك، مبادرت به صدور رأي مربوط با قضيه نمايد و از اين طريق اعمال آن را به اجراي احكام كيفري و سازمان زندانها محول كند نهاينكه خود سازمان زندانها نسبت به محكومان به حبس عادي، كه رأي دادگاه نسبت به آنها اعمال عادي مجازات حبس است نه حبس با نظارت الكترونيك، اقدام به اجراي نظارت الكترونيك كند. از سوي ديگر مسئلهاي كه در راه اجراي صحيح اين طرح قرار دارد سپردن وثيقه معادل 2برابر قيمت دستبندهاي الكترونيك و اخذ مبلغ 3هزار تومان در ازاي استفاده روزانه از آنهاست. چه بسا درصورت عدمكارشناسي مسئله، كليه اهداف مثبت و انديشيده اين نوع اجراي حبس بهخاطر اين نحوه اجرا، «اجرا نشدني» بشود.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]