محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843265614
سود و زيان بازگشت پژو به ايران
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: سود و زيان بازگشت پژو به ايران
اين روزها در برخي از رسانه‌هاي خبري، شركت پژو به عنوان خودروسازي كه تنها قصدش سوء استفاده از بازار خودرو ايران بوده و سال‌ها از فضاي رانتي اين بازار به نفع خود استفاده كرده معرفي مي‌شود.
روزنامه دنياي اقتصاد: هر چند تا پيش از برگزاري همايش بين‌المللي خودرو در ايران، چنين مباحثي مطرح نبود و حتي پس از توافقات هسته‌اي ايران و غرب در ژنو خودروسازان فرانسوي به عنوان ناجي صنعت خودرو كشور شناخته مي‌شدند، اما پس از برگزاري همايش مذكور و اظهارات مسوولان پژو مبني‌بر اينكه تا لغو كامل تحريم‌ها بايد هر دو طرف ايراني و فرانسوي در انتظار بمانند، اين اظهارنظر براي برخي قابل هضم نبوده است.
قصد ما حمايت از عملكرد خودروسازان فرانسوي طي چندين دهه فعاليت در ايران نيست، كما اينكه ايرادهاي همكاري دو شركت ايران خودرو و پژو را بارها به گوش مسوولان رسانده‌ايم. اينكه شركت پژو طي فعاليت خود در ايران سرمايه‌گذاري خاصي انجام نداده يا اينكه اين همكاري فاقد انتقال تكنولوژي و فناوري به طرف ايراني بوده از جمله انتقادهايي است كه هميشه مطرح بوده حال اينكه هم‌اكنون برخي از رسانه‌ها يا مسوولان صنعت خودرو به‌طور افراطي آن هم در شرايطي كه خودروسازان بيش از هر دوره ديگري به سختي روزگار مي‌گذرانند، شركت پژو را عامل شوربختي صنعت خودرو ايران مي‌خوانند.
شركت پژو طبق قراردادي كه در سال ۲۰۰۳ بين روساي‌جمهور ايران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرايي شد، فعاليت خود را در ايران آغاز كرد، حال آنكه اين قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان اين شركت به دليل تحريم‌هاي اعمالي از سوي كشورهاي غربي به‌خصوص آمريكا مجبور به ترك ايران شد، اما يكي از دلايلي كه اين شركت فرانسوي را مجبور به ترك كشورمان كرد خريد سهام آن توسط شركت جنرال موتورز بود.
جنرال موتورز در فوريه سال ۲۰۱۲ معادل هفت درصد از سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ ميليون دلار خريداري كرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلي از خريد اين سهام ذكر شد، توليد محصولات مشترك و صرفه‌جويي دو ميليارد دلاري در هزينه‌هاي دو شركت فرانسوي و آمريكايي بود.
با اين حال برخي از تحليلگران معتقدند كه اولين ثمره شراكت جنرال موتورز و پژو، قطع همكاري شركت فرانسوي با خودروساز ايراني بود و هدف اصلي اين شركت آمريكايي نيز در همين راستا قرار داشت، اما به دنبال اين فشارها شركت پژو از ابتداي سال ۹۱ همكاري خود را با ايران قطع و به دنبال آن متحمل ضرر و زيان سنگيني از ناحيه توقف ارسال قطعات به ايران شد، هر چند كه طرف ايراني نيز با افت شديد توليد روبه‌رو و عرضه خودرو به بازار ايران به شكل قابل توجهي كاهش يافت. اين شركت كه به عنوان دومين خودروساز بزرگ اروپا شناخته مي‌شود در سال ۲۰۱۱، يك سال پيش از اعمال تحريم‌ها ۴۵۷ هزار دستگاه خودرو به ايران فروخت.
ايران در اين سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومين بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اينكه پژو در فوريه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌هاي خود را به ايران متوقف كرد، فروش اين خودروساز در ايران ۶۸ درصد كاهش يافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسيد. در اين زمينه يكي از مقامات پژو چندي پيش اذعان كرده بود كه درآمد اين شركت به علت تحريم‌هاي ايران ماهانه ۱۰ ميليون يورو كاهش يافته است.
به‌طور حتم شركت پژو نيز ضررهاي ناشي از خروج از ايران را پيش‌بيني كرده بود، حال آنكه تحريم صنعت خودرو موضوعي نبود كه شركت‌هايي همچون پژو قادر به تبعيت از آن نباشند.
در بحث اجراي تحريم‌ها تصميم گير اصلي دولت‌ها هستند و شركت‌هاي دولتي و خصوصي نيز مقيد به تبعيت از دولت‌هاي خود هستند حال اينكه برخي از مسوولان عنوان مي‌كنند كه خودروسازان فرانسوي حق نداشتند از هيچ تحريمي تبعيت كنند، اظهارنظر قابل‌تاملي است. در هر صورت تحريم‌هايي كه از نظر مسوولان ما ناعادلانه و از نظر غربي‌ها مسيري براي ايجاد مانع در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران وضع شده، تا به امروز توانسته صنعت خودرو ايران را از فعاليت اصلي خود بازدارد.
هم‌اكنون توليد در شركت‌هاي خودروسازي به پايين‌ترين سطح خود رسيده و مشكلات نقدينگي شركت‌هاي مذكور را از ادامه توليد بازداشته است. هر چند تامين قطعه در اين شركت‌ها به گفته يكي از مسوولان شركت‌هاي خودروساز به دليل تحريم و موانعي كه بر سر نقل و انتقالات پولي ايجاد شده عمدتا از كشورهايي همچون هند و چين صورت مي‌گيرد، اما اين واقعيت را بايد بپذيريم كه خروج فرانسوي‌ها صنعت خودرو كشورمان را دچار مشكل كرده‌است. حال پس از توافقات هسته‌اي و جو خوشبيني كه در جامعه شكل گرفته برخي از رسانه‌ها و مسوولان به ياد ظلم و جورهاي شركت پژو در حق صنعت خودرو ايران افتاده‌اند اين در شرايطي است كه تا پيش از اين ظاهرا كسي از عملكرد پژو در ايران يا فعاليت چندين ساله اين شركت خبري نداشته‌است.
در اين زمينه يكي از خبرگزاري‌ها چندي پيش از قول يك «مقام آگاه» به موارد جالبي از حضور شركت پژو در ايران اشاره كرده است به‌طوري‌كه اين مقام آگاه ضمن سنگ‌اندازي پژو در خودكفايي ايران اين نكته را مورد تاكيد قرار داده كه هزينه توليد يك محصول پژو، دو برابر توليد خودروي ايراني است.
وي همچنين يادآور شده كه به جاي توليد ۲۰۶ صندوق دار مي‌توانستيم دو خودروي ايراني توليد كنيم ضمن اينكه سرمايه‌گذاري سنگيني در ايران براي توليد محصولات پژو صورت گرفته است. اين خبرگزاري به نقل از منبع آگاه خود حتي تاكيد كرده است كه شركت پژو در مورد داخلي‌سازي موتور و همچنين قطعات حساس محصولاتش در ايران سنگ‌اندازي مي‌كرد و نمي‌گذاشت در اين بخش‌ها خودكفايي صورت گيرد. اظهارات اين منبع آگاه در شرايطي كه پژو به ناگهان قصد خروج از ايران را كرد شايد مي‌توانست قوت قلبي براي مشتريان خودرو ايران باشد، اما در شرايط فعلي كه با توافقات هسته‌اي وعده لغو تحريم‌ها داده شده و اميد به بازگشت صنعت خودرو به روزهاي طلايي اوج گرفته، چنين اظهارنظرهايي نمي‌تواند بدون قصد و غرض باشد.
در اين زمينه يك كارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما مي‌گويد بازار خودروي ايران بازار بكري است كه براي بسياري از خودروسازان جهاني جذابيت دارد، كما اينكه بازار چين با جذابيت‌هايي كه داشت توانست خودروسازان را در دوران ركود از بحران نجات دهد و هم منجر به تقويت صنعت خودرو خود شد. اين در شرايطي است كه بازار بكر ايران با وجود حاشيه‌هايي كه دارد نمي‌تواند جذابيتي براي ديگر خودروسازان داشته باشد.
وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه پس از خروج پژو از ايران يا تعليق فعاليت‌هاي رنو هيچ شركتي حاضر به همكاري با صنعت خودرو ايران نشد كما اينكه تنها چند شركت چيني پيشنهاد مونتاژ خودرو را دادند كه البته اين خودروسازان نيز از اعتبار كافي برخوردار نبودند. اين كارشناس در ادامه تصريح مي‌كند كه فضاي كسب‌و‌كار، مشكلات اقتصادي و جو سياسي در كشور ريسك سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو را افزايش مي‌دهد حال آنكه سرمايه‌گذاري در هر امري نيازمند ملزوماتي است.
وقتي رنو آمد ...
قرارداد پلت‌فرم مشترك با شركت رنو در دولت هشتم و سرنوشت آن در دولت نهم از خاطر هيچ دست اندركار خودرويي حذف نخواهد شد. قرارداديي كه با اميد پيشرفت صنعت خودرو كشور منعقد شد، اما حاصل آن در دولت بعدي جز ناكامي، ثمره ديگري نداشت. تعليق قرارداد، تركمانچاي خواندن آن، ممانعت از ورود قطعات و در نهايت توقف توليد خودروي تندر در دو شركت ايران خودرو و سايپا نتيجه يك همكاري مشترك با ديگر خودروساز فرانسوي است كه همچون پژو عمل نكرد و سرمايه عظيمي را وارد كشور كرد.
در اين زمينه عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در مورد جو بدبيني كه برخي از خبرگزاري‌ها و مسوولان در رابطه با بازگشت خودروسازان فرانسوي ايجاد كردند، عنوان مي‌كند كه شركت رنو با وجود تحريم‌ها تنها فعاليت‌هاي خود را تعليق كرد و از ايران خارج نشد، حال آنكه شركت پژو نيز با آگاهي از ضرر و زيان‌هاي ناشي از ترك ايران به خواست خود نرفت، بلكه مجبور به اينكار شد.
نجفي منش با اشاره به اينكه بايد شرايط موجود درك شود عنوان مي‌كند كه اگر پول به موقع پرداخت مي‌شد و مانعي بر سر همكاري‌‌ها ايجاد نمي‌شد به طور حتم شاهد حضور فرانسوي‌ها در ايران بوديم. وي تاكيد مي‌كند با وجود تمام انتقاداتي كه به بازگشت پژو مي‌شود، تصميم گير اصلي شركت ايران خودرو است و اين شركت بايد در مورد پژو تصميم بگيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه با ايجاد جو بدبيني نسبت به حضور فرانسوي‌ها واكنش مشتريان چه خواهد بود تصريح مي‌كند كه به اعتقاد من مشتريان به دنبال يك خودرو باكيفيت هستند هر چند كه بايد مراقب جوسازي‌هاي اخير نيز باشيم.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها