واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كشوربه نظام مالياتي قدرتمند نياز دارد
اقتصاد ايران به شدت از طريق تغيير و تحولات خارجي آسيبپذير شده و اين مساله جز با كنار گذاشتن پول نفت از هزينههاي جاري كشور حل نخواهد شد كه اين مساله قطعا نياز به تدوين يك نظام مالياتي قدرتمند و مدون دارد.
دكتر علي طيبنيا در پيامي به همايش سياست هاي مالي و مالياتي بار ديگر با تاكيد بر لزوم كاهش نقش نفت در بودجه كشور، بر لزوم ايجاد نگاهي ويژه به افزايش درآمدهاي مالياتي تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، هفتمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي و هشتمين جشنواره پژوهش هاي برتر مالياتي و ماليه عمومي ديروز در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
وي در اين پيام با اشاره به وابستگي بيش از صد ساله اقتصاد ايران به پول نفت عنوان كرد هرچند نميتوان اثرات مثبت اين وديعه الهي را در اقتصاد كشور ناديده گرفت، اما به هر حال در طول چند دهه گذشته استفاده نادرست از اين منبع خدادادي باعث شده اقتصاد ايران با مشكلات پيچيدهاي روبرو شود.
وزير اقتصاددربخش ديگري از پيام خود با اشاره به دو چالش عمدهاي كه پول نفت در اقتصاد كشور ايجاد كرده است، اظهار كرد: اين پول باعث شده اندازه دولت به شدت بزرگ شود و تمام اركان اقتصادي را فراگيرد. در كنار آن با توجه به برونزا بودن درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران به شدت از طريق تغيير و تحولات خارجي آسيبپذير شده است. در طول سالهاي گذشته با توجه به بالا بودن ميزان درآمدهاي نفتي و تبديل آن به پول ملي شاهد بالا رفتن بيرويه ميزان واردات و همچنين افزايش تورم بودهايم.
وي گفت:توجه به ماليات جز با رونق توليد ملي ميسر نميشود و اين به معني توجه مضاعف به توليد است. در طول سالهاي گذشته ماليات سهم اندكي در درآمدهاي كشور داشته و نسبت به ميزان توليد ملي درصد بسيار پاييني را به خود اختصاص داده است.نامبرده همچنين اظهار اميدواري كرد: طبق پيشبينيهاي صورت گرفته در قانون برنامه پنجم توسعه پول نفت به صورت سالانه از هزينههاي كشور خارج شده و طبق قانون به تملك دارايي اختصاص يابد كه اين امر جز با ساماندهي و تقويت اركان مالياتي كشور، تقويت ضمانتهاي اجرايي مالياتي و همچنين تقويت دستگاه اداري امور مالياتي محقق نميشود كه اميدواريم با همكاري و همراهي تمام بخشها به خصوص بخش دانشگاهي كشور اين مهم طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته عملياتي شود.
همچنين رئيس كل سازمان امور مالياتي كشوردر حاشيه اين همايش با توجه به احتمال تحقق ۴۱ هزار ميليارد تومان ماليات تا پايان سال جاري، نسبت به تحقق رقم ۶۶ هزار ميليارد توماني ماليات در لايحه بودجه سال ۹۳ ابراز خوشبيني كرد و گفت: براي اين منظور ابزارها بايد حسابشدهتر فراهم شود.
علي عسگري در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضع تحقق هزينههاي جاري دولت از طريق مالياتها تا پايان برنامه پنجم اظهارداشت: در حال حاضر شاخصها نسبت به گذشته بهبود يافته اما نسبت به روندي كه اكنون در پيش داريم به شاخصهاي مد نظر نرسيديم.وي يكي از دلايل نرسيدن به اين شاخصها را نداشتن اطلاعات از ذينفعان براي گرفتن ماليات دانست و افزود: لازمه اين كار،شفافيت و تبادل اطلاعات در اقتصاد است كه بايد مسائل آن در سطح كلان اقتصاد حل شود و مانند همه كشورهاي ديگر كه نظام مالياتي براساس عدالت دريافت ميكنند بتوان با دسترسي به اطلاعات، ماليات را عادلانه بگيريم و به شاخصها و اهداف برسيم.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي، اكنون 6.8 درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي ماليات دريافت ميشود كه تا پايان برنامه دو سال باقي مانده و اميدواريم به اين روند برسيم. اما اگر اطلاعات در كشور فراهم شود، به سرعت ميتوان اين روند را افزايش داد.وي با اشاره به اينكه مطالعات نشان ميدهد دو برابر ظرفيت كنوني ميتوان درآمدهاي مالياتي اخذ كرد، در پاسخ به اينكه آيا وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است، بيان داشت: اتكاء بودجه به ماليات بيشتر شده و تقريباً شاخص در حوزه تامين منابع در بودجه سال آينده بهتر شده است.
اين مقام مالياتي در مورد پيشبيني تحقق درآمدهاي مالياتي تا پايان سال و اينكه تاكنون چقدر از اين درآمدها محقق شده است ،عنوان كرد: حدوداً 45 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشبيني شده بود كه 8 هزار ميليارد تومان هم از درآمدهاي گمركي خواهد بود و اكنون در هفت ماهه سال جاري حدود 25 هزار ميليارد تومان محقق شده است و فكر ميكنيم تا پايان سال به حدود 41 هزار ميليون تومان برسد كه حدود 90 درصد درآمدهاي مالياتي در سال جاري محقق خواهد شد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]