تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872166237
وجوداجناس مشابه باقيمت‌هاي بسيار متفاوت/ بازار به اين تعداد واردكننده و فروشنده نياز ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وجوداجناس مشابه باقيمت‌هاي بسيار متفاوت/ بازار به اين تعداد واردكننده و فروشنده نياز ندارد
از مهر‌ماه پارسال با اعلام آغاز به كار مركز مبادلات ارزي به طور غير رسمي سه قيمت متفاوت ارز در بازار به وجود آمد و اين در حالي بود كه دولت تنها دو نرخ ارز مرجع 1226 توماني و ارز مبادلاتي 2470 توماني را به رسميت مي شناخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موضوع سبب بر هم خوردن توازن بازار در داخل شد، به طوري‌كه واردات كالا با سه نرخ ارز انجام مي‌شد و به تبع آن مصرف‌كننده بايد كالاي مورد نياز خود را با نرخ ارز آزاد خريداري مي‌كرد. زيرا هيچ واردكننده‌اي حاضر نمي‌شد نرخ واقعي دلار پرداخت شده براي خريد كالا را اعلام كند و ترجيح مي‌داد نهايت سود را از وضعيت متلاطم بازار ببرد.
هرچند كه اين وضعيت با اولويت‌بندي كالاها تا حدودي سر و سامان پيدا و دولت اعلام كرد كه به كالاهاي اولويت 10 اجازه ثبت سفارش و در نتيجه اختصاص ارز را نمي‌دهد اما باز هم واردكنندگاني كه رانت اطلاعاتي يا ارتباطي داشتند يا كالاهاي خود را از قبل وارد كرده و در انبارها نگه داشته بودند توانستند سود كافي را ببرند.
در محصولات مربوط به حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه تلفن همراه و نوت بوك اين چند نرخي بودن نسبت به ديگر كالاها بيشتر بوده است و در بيشتر مواقع ديده شده دو كالا از يك نوع مشابه به صورت قانوني و با تمام امكانات به كشور وارد اما به دليل آنكه توسط دو شركت متفاوت وارد شده است نرخ واردات ارز آنها متفاوت بوده و باعث شده است قيمت تمام شده محصول در بازار متفاوت شود.
اين تفاوت قيمت در ديگر بازارها مانند لوازم خانگي نيز ديده مي‌شود كه از آن مي توان به تفاوت قيمت 600 هزار توماني دو دستگاه آبميوه‌گيري از يك مدل اشاره كرد كه هيچ تفاوتي در بسته بندي و خدمات پس از فروش آنها وجود ندارد و تنها واردات اين دو محصول مشابه توسط دو شركت مختلف صورت گرفته است.
در اين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با تاييد فروش كالاهاي مشابه با قيمتهاي تفاوت در بازار به ايسنا گفت: اين موضوع به دليل عدم نظارت دولت و ورود آن به حوزه تجارت و صنعت است.
محمدطحان‌پور اظهار كرد: اين كار دولت باعث شده افرادي كه به دولت نزديك هستند از طرق مختلف ارز با نرخ كمتر دريافت كنند و باعث تفاوت قيمت در بازار شوند.
وي ادامه داد: از سويي ديگر عدم نظارت بر دريافت ارز مرجع و همچنين تامين ارز با نرخ آزاد باعث شده است افراد سودجو با وجود دريافت ارز 2477 توماني، كالاهاي خود را با نرخ ارز نزديك به آزاد به فروش برسانند.
او با اشاره به اين كه بايد نظارت و سرمايه گذاري بر بازار به اهل آن سپرده شود، تاكيد كرد: در حال حاضر بازار به اين تعداد وارد كننده و فروشنده نياز ندارد و افرادي كه تنها سرمايه داشته و هيچ تجربه اي در اين كار ندارند بايد از اين بازار خارج شوند.
به گفته طحان‌پور با وجود آنكه نظارت بر خدمات پس از فروش برعهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان است اين سازمان هيچ فعاليتي براي نظارت بر اين موضوع انجام نداده است.
قيمت لوازم خانگي كاهش مي‌يابد
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از كاهش قيمت توليدات داخلي و مونتاژ داخلي تا چند ماه آينده خبر داد و گفت: كالاهاي وارداتي با نظارت نيز مي توانند در چند ماه آينده قيمت كمتري نسبت به امروز را تجربه كنند.
طحان‌پور كالاهاي وارداتي در بازار لوازم خانگي را در دو دسته متفاوت دانست و گفت: برخي از كالاها به صورت كامل و ساخته شده به كشور وارد مي‌شود و برخي ديگر به صورت قطعه وارد شده و در داخل كشور زير نظر شركت مادر مونتاژ مي‌شود.
وي ادامه داد: دولت براي حمايت از توليد داخلي افزايش تعرفه‌ي واردات براي لوازم خانگي ساخته شده را در نظر گرفت و اگر در حال حاضر به واردكننده ارز مرجع 2477 توماني داده شود، قيمت اين‌گونه كالاهاي وارداتي نسبت به قيمت زمان فعلي كاهش خواهد يافت.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تاكيد كرد: در حال حاضر تفاوت قيمت بين كالاهاي وارداتي به دليل واردات با نرخ متفاوت ارز در بازار وجود دارد و وجود اين‌گونه تفاوت قيمت به دليل عدم نظارت بر بازار و عدم خروج دولت از بخش تجارت و صنعت است.
وي خاطر نشان كرد: دولت بايد از تجارت و صنعت خارج شود و كار را به اهل آن بسپارد تا محصول باكيفيت و با قيمت مناسب در كشور توليد و وارد شود.
طحان‌پور همچنين در رابطه با قيمت محصولات خارجي كه در داخل كشور توليد مي‌شود، گفت: چون تكنولوژي توليد تازه به كشور وارد شده، توليد انبوه صورت نمي‌گيرد و قطعات از كارخانه مادر گران‌تر به ايران فروخته مي‌شود و به همين دليل قيمت اين محصولات كمي بالا است اما اميد است تا سه چهار ماه آينده با توليد قطعات باكيفيت داخلي قيمت محصولات خارجي كه در ايران توليد مي‌شود كاهش يابد.
انتهاي پيام
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها