واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: غرب تعمدا نظام دموكراتيك مبتني بر عقلانيت اسلامي در ايران را ناديده مي گيرد
تهران / واحد مركزي خبر / اجتماعي 1392/09/26
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان در ديدارِ هيئت پارلمان اروپا، بزرگترين دستاورد جمهوري اسلامي ايران درسه دهه گذشته را بناي يك نظام دموكراتيك مبتني بر عقلانيت اسلامي دانست و گفت: غرب تعمدا اين دستاورد بزرگ كشورما را ناديده مي گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر دكتر محمدجواد لاريجاني در گفتگو با تاريا گرونبرگ رئيس هيئت پارلمان اروپا كه به دعوت مجلس شوراي اسلامي به همراه برخي ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا به ايران سفر كرده است ضمن استقبال از درخواست توسعه گفتگوها و نشست هاي دوجانبه در خصوص حقوق بشر گفتگو را بهترين راه براي حل و فصل اختلافات و درك متقابل دانست و افزود: گفتگو با ايران زماني سازنده خواهند بود كه طرف غربي به شايستگي ها و ويژگي هاي نظام دموكراتيك ما كه مبتني بر عقلانيت اسلامي است توجه كافي مبذول كند.
دبير ستاد حقوق بشر گفت: در سال 1381 مذاكرات دوجانبه ايران و اروپا در امر حقوق بشر آغاز شد و چند دور نيز ادامه داشت. اساس اين مذاكرات مبتني بر اين تلقي بود كه طرفين به جاي اينكه در مجامع بين المللي مسير تخاصمي را با يكديگر در پيش بگيرند دور ميز گفتگو نشسته و ضمن شناخت بيشتر يكديگر در ضمن طرح پرسش و پاسخ از تجربيات يكديگر نيز بهره مند شوند.
دكتر لاريجاني افزود: متاسفانه بعد ازچند دور مذاكره، كشورهاي اروپايي مسير برخورد خصمانه را با ايران فعال كردند كه شامل بيانيه هاي تند، قطعنامه هاي غيرواقعي و مملو از ادعاهاي بي مبنا و تحريم هاي غيرانساني بود. دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اينكه ادعاهاي غرب درباره اهميت دموكراسي در رفتار آنها متجلي نيست گفت: جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و تنها دموكراسي خاورميانه مشمول شديدترين تحريم هاي ضد بشري و انواع و اقسام اتهامات مي شود اما كشورهاي ديگري كه كوچكترين بويي از دموكراسي نبرده اند از بهترين روابط سياسي و اقتصادي با غرب برخوردارند و اين در حالي است كه غربي ها و خصوصا آمريكا بزرگترين مدعيان ترويج دموكراسي هستند.
دكتر لاريجاني در پاسخ به سوالات رئيس هيئت پارلماني اروپا در خصوص همكاري هاي حقوق بشري كشورمان با شوراي حقوق بشر سازمان ملل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه تعيين شده براي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران بهترين همكاري را با شوراي حقوق بشر سازمان ملل داشته است و بهترين سند آن گزارش يو.پي آر است كه با اجماع آراء اعضاي شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد.
دبير ستاد حقوق بشر با انتقاد از كارشكني برخي از كشورها در تضعيف مكانيزم يو.پي آر و با بيان اينكه مخالفت ايران مبني بر پذيرش گزارشگر ويژه در ايران مبنايي قانوني دارد گفت: ما طرفدار مكانيزم يوپي آر هستيم و از ابتدا جزء عناصر موثري بوديم كه اين نوع گزارشگري را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصويب كرده و از آن حمايت كرديم. به همين دليل تعيين گزارشگر ويژه را خلاف اهداف مكانيزم يو.پي.آر مي دانيم و از ابتدا مخالفت خود را با تعيين گزارشگر اعلام كرده ايم.
لاريجاني با بيان اينكه گزارشگر ويژه فاقد وجاهت اخلاقي، فني و قانوني براي اين كار است گفت: همانطور كه گفتم از ابتدا تعيين گزارشگر براي ايران سوء استفاده از مكانيزم هاي سازمان ملل بوده است. ثانيا او بعنوان يك گزارشگر كه بايد به صورت بي طرفانه گزارش ارائه كند عمل نكرده است. ثالثا از متدولوژي و روش مناسبي براي اين كار برخوردار نبوده و رابعا با گروه هايي در ارتباط است كه تروريست بودن آنها محرز است و از آن بدتر اينكه در گزارش خود از اين افراد كه دستشان به خون آحاد ملت ما آلوده است باعنوان مدافعان حقوق بشر حمايت مي كند.
دبيرستاد حقوق بشر در ادامه با بيان اينكه احمد شهيد نسبت به ايران پرونده سازي مي كند و اين خلاف مقررات سازمان ملل است افزود: او هيچ احترامي براي نظام دموكراتيكِ مبتني بر عقلانيت اسلامي قائل نيست و حتي جديدا به خاطر همين ناديده گرفتن اسلاميتِ نظام ما در برخي امور فتوا هم صادر كرده ومثلا مي گويد اگر كسي خواست با همجنس خودش هم ازدواج كند اشكالي ندارد و يا مي گويد توهين به انبياء و مقدسات اديان الهي نبايد كار خلافي پنداشته شود.
لاريجاني در خصوص همكاري با كميسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: مجلس شوراي اسلامي از خانم ناوي پيلي، براي بازديد از ايران دعوت به عمل آورد و ما از اين دعوت استقبال كرديم و من شخصا اين موضوع را با ايشان در يكي از سفرها مطرح كرده و مورد تاكيد قرار دادم. ايشان هم خوشبختانه پذيرفتند و در همين چارچوب هيئت تمهيد مقدمات سفر ايشان به ايران سفر كرد. اين سفر در ملاقات وزير امورخارجه كشورمان با خانم پيلي در نيويورك نيز پيگيري شد و ما اميدواريم ايشان درآينده نه چندان دور براي بازديد از ايران اسلامي و آشنايي با پيشرفت هاي عظيم مدني و اجتماعي اين سفر را انجام دهند و از نزديك با نهادهاي مختلف، موسسات، محيط هاي علمي و دانشگاهي، فعاليتها و پيشرفت هاي گسترده اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و فعاليت هاي مربوط به حوزه هاي مختلف از جمله زنان آشنا شوند. لاريجاني در ادامه افزود همكاري ما با دفتر كميساري عالي سازمان منظمي دارد و ما اين را هم يكي از كانال هاي همكاري فعال با مكانيزم هاي بين المللي حقوق بشر مي دانيم و سفر ايشان سبب مي شود ابعاد اين همكاري گسترده تر شود.
دبيرستاد حقوق بشر با اشاره به اينكه مسئله تروريسم موضوعي مهم براي ايران، منطقه و جهان است گفت: متاسفانه پايتخت هاي كشورهاي اروپايي پناهگاه امني براي تجمع، تعليم و حمايت مالي از تروريست ها و اعزام آنها به مناطق مختلف جهان براي اقدامات تروريستي شده است كه نمونه بارز آن گروهك منافقين و پژاك است.
لاريجاني افزود: اروپايي ها مانند ساير كشورها براساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل موظف هستند در برابر تروريسم سياست غير قابل اغماضي اتخاذ كنند و از آن فراتر ازمكانيزم هاي حقوق بشري براي پوشش فعاليت هاي تروريستي آنها استفاده نكنند. ما انتظار داريم اولا اروپاييها تحت هيچ عنواني و بدون هيچ برچسب ظاهر پسندي از گروه هاي ترويستي حمايت نكنند و همكاري هاي لازم دوجانبه و چند جانبه را براي مبارزه با تروريسم و گروه هاي شناخته شده بعمل آورند.
در اين ديدار طرف اروپايي نرخ بالاي اعدام در ايران را مطرح كرد كه دكتر لاريجاني در پاسخ، ضمن اشاره به اينكه بالغ بر 70 درصد از اعدام هاي كشور مربوط به جرايم مربوط به مواد مخدر و عمده ديگر آن مربوط به قصاص نفس است گفت: جمهوري اسلامي ايران خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان است و در اين خصوص همت والايي از خود مصروف داشته و سالانه صدها شهيد و ميليون ها دلار بابت اين مبارزه هزينه مي كند.
لاريجاني با اشاره به طولاني بودن مرز ايران و افغانستان و حضور ناتو در افغانستان كه سبب افزايش توليد مواد مخدر دست كم به ميزان چهار برابر شده است گفت: اتحاديه اروپا نبايد فراموش كند كه اين مواد مخدر به سمت مصرف گاه اصلي آن كه كشورهاي اروپايي است سرازير مي شود و در اينجا يك زمينه مهم همكاري وجود دارد كه از طرف غربي ها غفلت شده است. اگرغرب با ايران در اين زمينه، همكاري معنا داري داشته باشد خود بخود تعداد اعدام ها پايين مي ايد.
دبير ستاد حقوق بشر درخصوص تغيير در مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر گفت: نظر شخصي من اين است كه در قانون مبارزه با مواد مخدر بايد بازنگري هايي براي افزايش كارامدي ان صورت گيرد، منتهي اين مسئله بايد از مسير قانوني پيش برود اما قانون جديد نيامده، قانون قبلي دركشور ما بايد محترم شمرده شود و غربي ها به آن احترام بگذارند. در هر حال دراصل مبارزه جدي ، موثر، فعال و بدون اغماض ايران با توسعه و پخش مواد مخدر هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.
طرف اروپايي از موضوع همكاري در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ايران استقبال كرده و گفت اين موضوع را در پارلمان اروپا مطرح خواهد كرد. دو طرف در پايان علاقمندي خود به ادامه گفتگوها و ديدارهاي مشترك در زمينه هاي مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد تاكيد قرار دادند
تصوير دارد
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]