واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: قاضي نوري: جايگاه كليدي وزارت صنعت در حوزه پژوهش كجاست/بخش توليد در صنايع هايتك در حال از بين رفتن است
وزارت صنعت بايد نقش خود را در توسعه فناوري به رسميت بشناسد، ما در كشور منابع مالي لازم براي اين موضوع داريم تنها بايد نهادها با يكديگر هماهنگ تر عمل كنند و ناهماهنگي ها برطرف شود. قاضي نوري: جايگاه كليدي وزارت صنعت در حوزه پژوهش كجاست/بخش توليد در صنايع هايتك در حال از بين رفتن است
![](http://ilna.ir/news/mi_news/show/1392/09/Small/129824-208.jpeg)
معاون سياستگذاري معاونت پژوهش رياست جمهوري عنوان كرد: جايگاه كليدي وزارت صنعت در حوزه پژوهشي كجاست؟
به گزارش خبرنگار ايلنا، قاضي نوري، معاون سياستگذاري معاونت پژوهش رياست جمهوري در سومين جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نقش ساماندهي طرف تقاضا مغفول مانده است، بايد ديد جايگاه كليدي وزارت صنعت در حوزه پژوهش كجاست؟
وي با بيان اينكه تا به توافق در تعريف فناوري نرسيده باشيم توسعه فناوري امكانپذير نيست افزود: امروز مفهوم فناوري تغيير يافته و از جنس ديگري است، فناوري در واقع از جنس توانايي و كاربرد است.
قاضي نوري ادامه داد: شايد يك اختراع و توليد از فناوري بالايي برخوردار باشد اما اگر كاربرد نداشته باشد، نميتواند مؤثر باشد و جايگاهي ندارد در صنايع هايتك بخش توليد در حال از بين رفتن است.
وي خاطر نشان كرد: از آنجا كه ما فناوري را ناشي از علم ميدانيم به همين دليل وزارتخانهاي با نام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داريم اما در بسياري از كشورها فناوري در وزارت صنعت جاي ميگيرد در برخي كشورها نظير ژاپن فناوري در وزارت صنعت است و در آلمان انتقال فناوري از وزارت صنعت به وزارت اقتصاد رفته است.
وي با بيان اين پرسش كه آيا وظيفه وزارت نفت تنها توليد و فروش نفت است افزود: آيا وزارت نفت نبايد در حوزه فناوري نفت نيز وارد شود و آيا وظيفه وزارت ICT تنها ارائه خدمات موبايل و تلفن است يا وظيفه توسعه فناوري هم دارد؟
قاضي نوري گفت: در زنجيره پژوهش، توليد و بازار كمترين ارزش افزوده مربوط به توليد است و عمده توجه وزارت صنعت هم به اين بخش است اما بايد نقطه تمركز به حلقههاي قبل و بعد يعني پژوهش و بازار برگردد.
وي با بيان اينكه متاسفانه نقش ساماندهي طرف تقاضا مغفول مانده است گفت: وزارت صنعت بايد نقش خود را در توسعه فناوري به رسميت بشناسد، ما در كشور منابع مالي لازم براي اين موضوع داريم تنها بايد نهادها با يكديگر هماهنگ تر عمل كنند و ناهماهنگي ها برطرف شود.
معاون سياستگذاري معاونت پژوهش رياست جمهوري افزود: هزار ميليارد تومان براي حمايت از پژوهش در صندوق در نظر گرفته شده است كه 200 ميليارد تومان آن كمك بلاعوض به پژوهشگران است.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]