واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: لايحه جامع وكالت مجددا به كميسيون قضايي مجلس و وزارت دادگستري ارجاع شد
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا گفت: لايحه جامع وكالت كه از قوه قضاييه به دولت ارسال شده براي اصلاح ادبي مجددا به كميسيون قضايي مجلس و وزارت دادگستري ارجاع شده است.
"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بحث سرنوشت لايحه جامع وكالت گفت: شنيدهام لايحه جامع وكالت كه از قوه قضاييه به دولت ارسال و در كميسيون حقوقي قضايي دولت پيشين_ به طور كامل و مفصل_ اصلاح شده بود و در انتظار ارسال به پارلمان بسر ميبرد، براي اصلاح ادبي مجددا به كميسيون حقوقي قضايي دولت و وزارت دادگستري فرستاده شده است.
وي ادامه داد: متني كه از قوه قضاييه به دولت رسيده بود قابل قبول نبود و دولت پيشين با استفاده از فرصت و جلب نظر گروهي از اهل فن و حقوقداناني كه با مقوله وكالت و ابعاد بينالمللي آن آشنا بودند به اصلاح و تكميل آن اقدام كرد، اما پايان دوره تصدي دولت مجال ارسال آن به پارلمان را نداد.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا تصريح كرد: شايد آنچه دولت پيشين در مورد لايحه جامع وكالت انجام داد، از نقاط مثبت نهچندان زياد عملكرد آن باشد.
كشاورز اظهار داشت: باسابقه و تجربهاي كه از تغيير "ويرايش و اصلاح ادبي" در مورد قانون مجازات اسلامي داريم، اينكه لايحه تحت اين عنوان مجددا به وزارت دادگستري برگشته، نشانه خوبي است.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه اينك الحاق تبصره 3 به قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه نيز تصويب شده است ، بزودي اين قانون لازمالاجرا خواهد شد و اين خطر وجود دارد كه همان متن اوليه، بدون اصلاحات انجام شده در دولت سابق، پس از امضاي مدتهاي مقرر در قانون اصلاحي، مستقيما و با دورزدن دولت به پارلمان ارسال شود.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا ادامه داد: البته در اين خصوص ملاحظات بسيار وجود خواهد داشت كه فعلا جاي بحث از آن نيست، اما اميدوارم اگر لايحهاي به مجلس ميرود با لحاظ اصلاحات دولت پيشين باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اصلاحات صورت گرفته در قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه تا چه حد قابل قبول است، گفت: بحث در اين خصوص و اصولا اينكه بر قانون اساسي منطبق است يا خير، فرصت ديگري ميطلبد و درخور تامل بسيار است.
كشاورز تصريح كرد: بد نيست به ياد داشته باشيم دولت اصلاحات به اين جهت كه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در زمان تصدي اين دولت تصويب شد، هنوز مورد انتقاد حقوقدانان و وكلا است.
كشاورز ادامه داد: تدوين آنچه لايحه جامع وكالت ناميده شده، بدون دخالت كانونهاي وكلاي دادگستري و به صورت پوشيده و پنهان اقدامي درخور انتقاد بود و اينكه دولت پيشين اين متن را تصحيح و تنقيح كرد_ همچنان كه گفتم_ جزء اقدامات دولت سابق محسوب ميشود.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا گفت: اما اينكه اينك سخن از اصلاح ادبي متن بازهم بدون حضور نمايندگان كانونهاي وكلا انجام ميشود، نگرانكننده است.
وي اظهار داشت: البته هماكنون طرح نمايندگان مجلس كه در مجلس پيشين با 157 امضاء تقديم شده بود و در مجلس فعلي با قريب به 50 امضاء احيا شد، هم اكنون اعلام وصول شده و در نوبت رسيدگي در كميسيون حقوقي قضايي مجلس است.
كشاورز ادامه داد: مسلم اين است كه كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري در عين اينكه دغدغه و دلمشغولي مسائل صنفي خود را دارند، از ديدگاه كلان و درازمدت نگران حق مردم هستند.
وي در ادامه افزود: گمان ميكنم اين زمان نامناسبترين و بدترين زمان براي عنوان شدن قانوني در مورد وكالت است كه در آن استقلال كانونهاي وكلا و وكيل و معالن حرمت و مصونيت حق دفاع مردم رعايت شده باشد.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم نتيجه ويراستاري ادبي ادعايي مبني بر ظاهر شدن چنين قانوني نباشد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]