واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: واردات با بخشنامه قابل كنترل نيست
![](http://images.khabaronline.ir/images/2013/12/position50/image634805770661829333.jpg)
زيرا كالاها طيف هستند و نمي توان آن ها را دسته بندي كرد. از طرف ديگر ابلاغ اين قانون در دولت گذشته مخالف با بازرگاني آزاد و قوانين سازمان تجارت جهاني است. ابلاغ اين قانون در دولت گذشته تنها سبب شد تا قاچاق كالا از مرزهاي كشور چند برابر شود. هنگامي كه كالايي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود اين امكان را از دولت سلب مي كند تا بتواند از اين راه در آمد كسب كند. زيرا پر واضح است كه براي دولت اين امكان وجود ندارد تا كالاهاي قاچاق عوارض دريافت كند. بر روي كالاهاي قاچاق نظارتي وجود ندارد و اين كالاها با هر كيفيتي وارد بازار داخل مي شوند.
اين قبيل كالاها توسط مصرف كننده هم گرانتر در بازار خريداري مي شوند. بهتر بود دولت دهم به جاي ايجاد ممنوعيت براي واردات كالا، براي اين كالاها تعرفه گذاري هدفمندي صورت مي داد. اگر از زاويه اي ديگر هم به اين اقدام دولت دهم نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اين اقدام دولت چه تبعات بدي براي كشور داشته است. در دولت گذشته نرخ ارز مبادله اي كه در اختيار واحدهاي توليدي و بازرگانان قرار مي گرفت حدود 2500 تومان بود و نرخ ارز در بازار آزاد حدود3000 تومان. بنابراين تنها 500 تومان بين نرخ ارز مبادله و نرخ ارز آزاد فاصله وجود داشت. اين در حالي است كه ارز آزاد هم از فروش نفت به دست آمده است. اين ارز بايد صرف توليد و تامين كالاهاي اساي شود نه اينكه صرف واردات كالاهاي قاچاق و بي كيفيت. اين اقدام در دولت يازدهم مورد توجه قرارگرفته است و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در صددهستند تا واردات هر كالايي را كه در جامعه نياز است و با مقررات و مسائل شرعي منافات ندارد را به كشور آزاد كنند. اين اقدام خوبي است و باعث آزاد سازي تجارت مي شود.
اما در اين قانون جديد هم گفته شده است تا اين قبيل كالاها با ارز آزاد وارد شوند. به نظر من بهتر است دولت براي واردات اين كالاها تنها به تعرفه ها توجه كند. دولت حتي در اين زمينه مي تواند عوارض 4 درصدي واردات كالاهاي اساسي را حذف كند و اين كالاها را با تعرفه صفر وارد كند در مقابل تعرفه كالاهاي لوكس را افزايش دهد. در تمام جاي دنيا كالاي لوكس، گرانتر از ساير كالاها هستند و جامعه هم پذيرش اين مسئله را دارد. در پايان بار ديگر بر اين نكته تاكيد مي كنم كه در اقتصاد هيچگاه ممنوعيت جوابگو نبوده است. زيرا بازار را تنها عرضه و تقاضا تعريف مي كند و هر چقدر كه بخواهيم با ايجاد ممنوعيت جلوي واردات را بگيريم باز هم كالاهاي مورد نياز جامعه وارد مي شوند. بنابر اين بهتر است تا دولت با آزاد سازي واردات كالاها علاوه بر نظارت بر كيفيت آنها، بتواند كسب درآمد هم بكنند.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]