واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: مهلت دولت براي اجراي كامل هدفمندي تا پايان سال 94
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت بايد تكليف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را در لايحه بودجه 93 مشخص كند گفت: دولت تا پايان برنامه پنجم توسعه فرصت دارد قانون هدفمندي يارانه ها را به طور كامل اجرا كند.
به گزارش آفرينش به نقل ازسايت اطلاع رساني خانه ملت ،غلامرضا مصباحي مقدم درخصوص وضعيت اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 93 اظهار داشت: دولت براي ادامه وضع موجود در لايحه بودجه، اعتباراتي را نظر گرفته است اما براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 93 قصد ارايه لايحه به مجلس را دارد.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ارايه لايحه جداگانه براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تغييرات جدي در لايحه بودجه 93 ايجاد مي كند كه اين موجب دغدغه و نگراني نمايندگان است.وي تاكيد كرد: برنامه پنجم توسعه به دولت حكم مي كند كه تا پايان اجراي اين برنامه قانون هدفمندي يارانه ها به طور كامل اجرا شود. اگر دولت بخواهد مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را طولاني تر كند بايد لايحه بياورد.
حذف يك دهك از يارانهبگيران
اين در حالي است كه ،در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس، معاون برنامهريزي رييسجمهور حذف دهك اول جامعه از دريافت يارانه نقدي را قطعي دانست.
عليمحمد احمدي، عضو كميسيون برنامه و بودجه درخصوص لايحه هدفمندي يارانهها اظهاركرد: در اين خصوص اظهارات مختلفي مطرح شد، مبني بر اينكه دولت بايد هدفمندي يارانهها را در لايحه بودجه 93 كل كشور لحاظ كند، در غير اين صورت اين موضوع معنا پيدا نميكند.
بهگفته اين نماينده مجلس پيشنهاداتي درخصوص حذف دهكها و چگونگي اجراي فازهاي هدفمندي يارانهها مطرح شد. آنچه قطعي شده حذف يك دهك از يارانهبگيران است و همچنين پرداخت يارانه نقدي به هيچوجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد اين موضوع در كنار پرداخت كالاهاي غيرنقدي به صورت تركيبي در نظر گرفته شود.
وي همچنين درخصوص سناريوهاي مختلف دولت براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تصريح كرد: در اين خصوص نيز مجلس نظرات مختلفي دارد. همچنين دولت در اين راستا چند مدل را طراحي كرده كه به بازخوردها و اثرات اجراي آن پرداخته است.
بر اساس اين گزارش تكليف هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 93 مشخص نشده و اين از انتقادات نمايندگان به دولت است. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام كرده پس از تصويب لايحه بودجه در قالب لايحه اي راهكار دولت براي اجراي قانون هدفمندي در سال 93 اعلام خواهد شد. اما نمايندگان معتقدند ارائه اين لايحه به صورت جداگانه بعد از تصويب بودجه مانند اصلاحيه اي بر قانون بودجه است و ساختار كل قانون بودجه را به هم خواهد ريخت.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]