واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: خشونت مهمترين عامل وقوع جرائم است/ لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مراحل پاياني
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: خشونت يا خود جرم است و يا زمينهساز ايجاد جرم كه تعداد قابل توجهي از پروندههاي قوه قضاييه را تشكيل ميدهد و سومين مبحث طلاق است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "سيدعليرضا صدرحسيني" معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در نشست تخصصي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سه اولويت اصلي برنامه معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم در سال 93 چيست؟ گفت: در اين خصوص چند بحث مطرح شده كه در اين راستا پيشگيري نميتواند در همه عرصهها وارد شود.
وي افزود: در ابتدا بايد اين بحث اولويتبندي شود كه مواد مخدر در اولويت اول قرار دارد.
حجتالاسلام صدرحسيني ادامه داد: نيمي از جرايم را مواد مخدر تشكيل ميدهد كه در اين راستا ستاد ويژهاي را در كشور تشكيل دادهايم و حوزه پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نقش كمكي ايفا خواهد كرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: خشونت يا خود جرم است و يا زمينهساز ايجاد جرم كه تعداد قابل توجهي از پروندههاي قوه قضاييه را تشكيل ميدهد و سومين مبحث طلاق است.
وي در خصوص لايحه پيشگيري از وقوع جرم ادامه داد: اين لايحه در سال 86 به تصويب مجلس رسيد و به عنوان يك سازمان شكل قانوني گرفته، در آنجا با ايراداتي روبرو شد و سپس به مجمع تشخيص فرستاده شد؛ اين لايحه با اجازه مقام معظم رهبري در اواخر مهرماه و به درخواست مجمع صادر شد و در حال حاضر چنانچه دستور فعلي مجمع تمام شود، دستور كار بعدي لايحه پيشگيري از وقوع جرم است كه طي دو سه هفته آينده بررسي خواهد شد.
حجتالاسلام صدرحسيني در توضيح اين لايحه افزود: براي كسب مجوز در خصوص اين لايحه با دو مسئله روبرو بوديم؛ در ابتدا اين لايحه بايد از سوي شوراي نگهبان و يا مجلس تغيير كند و يا اينكه خود مجمع تشخيص مصلحت لايحه را تغيير دهند كه در اين راستا رئيس مجمع تشخيص نامهاي به رهبري زده و خواستار كسب مجوز براي تغيير لايحه شدند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حبسزدايي در چه مرحلهاي است، تصريح كرد: اين مبحث در اختيار سازمان زندانهاست كه با توجه به قانون مجازات اسلامي اين امر بايد گام به گام و بر حسب آئيننامه تصويب و اجرايي شود.
وي با اشاره به آسيبهاي اجتماعي در جامعه گفت: اين امر از مسائل مبهم جامعه است و معلوم نيست كه كدام دستگاه مسئول پيگيري است.
حجتالاسلام صدرحسيني به راهكارهاي آسيبهاي اجتماعي اشاره و عنوان كرد: شناسايي آسيبهاي اجتماعي، علل آن و برنامهريزي به منظور كاهش اين آسيبها از راهكارهاي اين مسئله هستند كه تا حل نشود هيچ دستگاهي احساس مسئوليت نخواهد كرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در رابطه با مسئله اعتياد افزود: تا مسئله آسيبها مشخص و قرارگاه هدايتي براي اين امر پيشبيني نميشود نميتوان كاري از پيش برد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]