تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834243502
سرمقاله روزنامههاي ۲۵ آذر؛ انتقاد روزنامهها از دولت و مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سرمقاله روزنامههاي ۲۵ آذر؛ انتقاد روزنامهها از دولت و مجلس
روزنامه كيهان در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمداري به انتقاد از استعفاي دسته جمعي برخي نمايندگان به لايحه بودجه اتنقاد كرد و بيراهه خواندن اين اقدام نوشت:
آن روز، شماري از سپاهيان اسلام كه به جهاد رفته بودند، در بيابان داغ و تب‌دار با تشنگي دست و پنجه نرم مي‌كردند. ذخيره آب تمام شده بود و چشمه و چاهي نيز در ميان نبود. يكي از رزمندگان، اندك آبي را كه در مشك مانده بود به لب‌هاي رزمنده تشنه و توان از دست داده‌اي نزديك كرد. پرسيد؛ مگر خود تشنه نيستي؟... تشنه‌ام، اما تو را به نوشيدن سزاوارتر مي‌دانم... آب را به ديگري برسان كه او در نوشيدن از من بايسته‌تر است و آن ديگري به ديگري حواله كرد و... واقعه‌نويسان صدر اسلام آورده‌اند كه در آن واقعه، هيچيك از رزمندگان سيراب شدن خويش را به ديگري ترجيح نداد و سرانجام تمامي آنان، تشنه به شهادت رسيدند.
استعفاي جمعي از نمايندگان محترم استان‌هاي خوزستان، لرستان و كردستان در اعتراض به لايحه بودجه 93، اگرچه با انگيزه حمايت از استان‌هاي ياد شده صورت پذيرفته و استعفادهندگان بر اين باورند كه در تخصيص بودجه براي استان‌هاي مورد اشاره تبعيض ناروا ديده مي‌شود، اما استعفاي آنان بر فرض صحت آنچه اعلام- يا ادعا- مي‌كنند، اقدام ناپسند، غيرمنطقي و از نمايندگان محترم ياد شده دور از انتظار بوده و هست، چرا كه؛
1- درك اين نكته دشوار نيست كه در شرايط كنوني و حساس كشور، هر اقدام حاشيه‌ساز و تنش‌آفرين فقط مي‌تواند كفه دشمنان بيروني را در كينه‌توزي عليه مردم و نظام و انقلاب اسلامي سنگين كند. بنابراين، با حفظ احترام نمايندگان استعفادهنده و صرفنظر از درستي يا نادرستي نظر آنان درباره بودجه تخصيص يافته، بايد گفت كه اولين نتيجه اقدام نسنجيده اين عده از نمايندگان، بي آن كه بخواهند، آب به آسياب دشمن ريختن است. آيا عربده‌هاي پي‌در پي دشمن را نمي‌شنوند كه با ذوق‌زدگي، ترجيع‌بند «تاثير فلج‌كننده تحريم‌ها» را فرياد مي‌زند؟! و آيا، اقدام آنان براي دشمنان بيروني حاوي اين پيام نيست كه تحريم‌هاي ظالمانه حريف و محروم كردن ايران اسلامي از دارايي‌هاي خود كه محدوديت بودجه را در پي داشته است، براي مردم غيور و پاكباخته استان‌هاي خوزستان و لرستان و كردستان قابل تحمل نيست؟! مردمي كه در عقبه‌هاي بارها سخت‌تر و نفس‌گيرتر جنگ تحميلي خون داده و خون دل خورده و سختي كشيده‌اند، اما، آرزوي كمترين گلايه از آن شرايط سخت را براي هميشه بر دل دشمن نهاده‌اند؟!
2- قانون اساسي به صراحت- و نه تلويح- اختيار حك و اصلاح لايحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم سپرده است. بنابراين نمايندگان ياد شده در صورت اعتراض به تبعيض در تخصيص بودجه به استان‌هاي مورد اشاره مي‌توانند و بايد اعتراض و انتقاد خود را از طريق راهكارهاي قانوني و پيش‌بيني شده در قانون اساسي دنبال كنند كه معلوم نيست چرا، اين راهكار قانوني را وانهاده و به استعفاء روي آورده‌اند!
3- ممكن است گفته شود كه نمايندگان ياد شده نسبت به موثر بودن تلاش خود براي رفع تبعيض مورد نظر از طريق قانوني اطمينان نداشته‌اند و از اين روي، تنها چاره را در استعفاء ديده‌اند! كه بايد گفت؛ در گام اول، وظيفه قانوني اين عده از نمايندگان محترم، تلاش پيگير و ارائه اسناد و شواهد لازم براي قانع كردن ساير نمايندگان و كسب رأي اكثريت آنان بوده است كه متاسفانه اين مسير قانوني را ناپيموده رها كرده‌اند و در گام بعد، چنانچه تلاش و پيگيري آنها به نتيجه مطلوب نمي‌رسيد، و لايحه بودجه 93 بدون در نظر گرفتن خواسته آنان به تصويب مي‌رسيد نيز وظيفه تك‌تك نمايندگان پذيرش رأي اكثريت بوده است و نه استعفاء، چرا كه سازو كار جاري مجلس شوراي اسلامي برگرفته از نص صريح قانون اساسي است و از نمايندگاني كه وفاداري خود به قانون اساسي را مطابق اصل 67 آن با اداي سوگند تضمين كرده‌اند و بايد الگوي پاسداري از ميثاق ملي باشند تعجب‌آور است كه با استعفاي خود در اعتراض به لايحه‌اي كه هنوز تصويب نشده - و حتي بر فرض تصويب نهايي آن- قانون اساسي را ناخواسته ناديده بگيرند!
4- در اصل 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد».
اين اصل از قانون اساسي، وظيفه و رسالت نمايندگان محترم مجلس را بسيار فراتر از مسائل مربوط به حوزه انتخابيه آنان مي‌داند و افق گسترده‌تري را پيش روي نمايندگان مردم مي‌گشايد. بديهي است كه نگاه به مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه هر يك از نمايندگان مي‌تواند بخشي از دغدغه مردمي آنها باشد ولي اين دغدغه منطقي كه براي آن راهكارهاي قانوني و مشخصي تعريف شده است نبايد نمايندگان مجلس را از كلان‌نگري در مسائل كشور بازدارد تا آنجا كه استعفاي آنان در اعتراض به بخشي از لايحه هنوز تصويب نشده بودجه 93 را به دنبال داشته باشد.
5- و بالاخره، در سلامت انگيزه نمايندگان استعفادهنده و دلسوزي آنان براي مردم شريف استان‌هاي يادشده، ترديدي نيست و اين نكته نيز نبايد ناديده گرفته شود كه تخصيص بيشتر بودجه به استان‌هاي محروم و يا بخش‌هايي از آن استان‌ها كه نياز به رسيدگي و برخورداري از امكانات بيشتري دارند، خواسته برحقي است اما، راهكار منطقي و قانوني براي تحقق اين خواسته‌‌ها، استعفاي نمايندگان نيست. مخصوصا آن كه به قول حضرت امام - رضوان الله تعالي عليه - «مجلس عصاره فضيلت‌هاي ملت» و در «رأس امور» است و اين روزها، وظايف خطير و سرنوشت‌سازي را برعهده دارد.
سهم مردم در تدبير و اعتدال
روزنامه جمهوري در سرمقاله خود نوشت: برخلاف تصور افرادي كه يكي از ويژگي‌هاي اعتدال را نرمش در بر ابر بي‌قانوني‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعيت در اجراي وظايف مي‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامي به اين صفت مي‌تواند متصف باشد كه دور از افراط و تفريط به وظايف خود عمل كند و در موارد لازم حتماً قاطعيت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعيت در مواردي كه قانون ايجاب مي‌كند و يا از لوازم انجام وظايف براساس مصالح كشور و منافع ملت است، در واقع به معناي فاصله گرفتن از اعتدال است.
دولت يازدهم در مواردي براساس اعتدال عمل كرده و از اين بابت قابل تحسين است، ولي هرچه زمان مي‌گذرد احساس مي‌شود در بعضي موارد از چارچوب اعتدال خارج مي‌شود و در مسير ترسيم شده حركت نمي‌كند.
از جمله مواردي كه دولت توانسته قاطعيت نشان دهد، اعتراض سريع و آشكار به تحريم‌هاي غيرقانوني جديد دولت آمريكا عليه ايران است. متوقف ساختن مذاكرات كارشناسي مربوط به توافق‌نامه هسته‌اي و بازگشت هيأت مذاكره كننده به تهران و همچنين موضعگيري مسئولان وزارت امور خارجه عليه اين اقدام آمريكا، از مصاديق برخورد سريع، صريح و قاطع بودند.
روزنامه جمهوري ضمن نقد اقدامات اخير سنا آمريكا، ادامه داد كه دولت آمريكا هر چند از يكطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و كنگره را به خودداري از افزودن تحريم‌هاي جديد عليه ايران قانع كند ولي از طرف ديگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائي خود براي اعلام فهرست 18 موردي تحريم شركت‌هاي ايراني شود. هر چند هنوز نمي‌توان كليت دولت آمريكا را به دليل همين تفاوت در موضعگيري‌هاي وزارتخانه‌ها عامل اصلي اين اقدام خلاف دانست ولي اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه تحريم‌هاي جديد، نقض آشكار توافق نامه ژنو توسط دولت آمريكاست. اين واقعيت آنقدر روشن و آشكار است كه حتي خود اعضاي گروه 1+5 نيز به آن اعتراض كرده‌اند. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام كرده اين اقدام آمريكا اجراي توافق ژنو را بطور جدي با پيچيدگي مواجه مي‌كند. وزير خارجه روسيه نيز گفته است اكنون وقت آنست كه تحريم‌ها عليه ايران كاهش يابند زيرا در توافق ژنو علاوه بر ايران، كشورهائي كه تحريم‌هاي يك جانبه را اعمال كرده‌اند نيز تعهداتي دارند.
در بخش خروج از چارچوب اعتدال، مي‌توان از كوتاهي‌هاي دولت يازدهم در زمينه روشن ساختن تكليف بعضي استان‌ها و حتي مسئوليت‌هاي كليدي بعضي وزارتخانه‌ها نمونه‌هاي زيادي آورد. اكنون چهار ماه و نيم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشكيل كابينه دولت يازدهم مي‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوي و قم از نظر استاندار بلاتكليف هستند. اگر وزارت كشور از وزارتخانه‌هائي بود كه تكليف آن در مرحله اول رأي اعتماد روشن نشده بود، تأخير در انتخاب استانداران قابل توجيه بود، ولي درحالي كه وزير كشور در 24 مرداد به وزارت رسيد نمي‌توان هيچ توجيهي را درباره تأخير چهار ماهه تعيين بعضي از استانداران پذيرفت. آيا اين نشانه ضعف وزير كشور نيست؟!
وقتي استاندار تعيين نمي‌شود، مناصب كليدي استان نيز بلاتكليف باقي مي‌مانند، ادارات كل در بلاتكليفي بسر مي‌برند و تحولي در ادارات و بدنه اجرائي استان رخ نمي‌دهد. اكنون ماه هاست كه اين وضعيت بر بعضي استان‌ها حاكم است و همه چيز درحال ركود مي‌باشد.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهند دولت براي تصميم گيري در مورد استان‌هاي خراسان رضوي و قم به دليل تنوع سلايق و جناح‌هاي متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، بعضي افراد ذي نفوذ، ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور، جناح‌ها و فعالان سياسي از شش جهت و با شش گرايش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد مي‌آورند و همين امر موجب تأخير در تعيين استانداران شده است. چنين وضعيتي براي دولتي كه عنوان "تدبير و اميد" را براي خود برگزيده و خط مشي خود را برمبناي "اعتدال" استوار ساخته، بهيچوجه شايسته نيست. دولتمردان به ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير كشور نبايد با كسي يا جمعي رودربايستي داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات كنند. مناسب‌ترين موقعيت براي كاربردي كردن "تدبير" درست همين موقعيت است كما اينكه مناسب‌ترين مصداق براي برخورد اعتدالي را در چنين شرايطي مي‌توان يافت. از آنجا كه هيچيك از آن شش جمع در آينده پاسخگوي عملكرد استانداران نخواهند بود، اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چرا كه مردم، دولت را پاسخگوي اين تصميم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد ديگر را.
در پايان اين سرمقاله آمده است: در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها نيز همين بلاتكليفي وجود دارد. اينكه يك وزير نتواند درباره معاونان خود و يا رؤساي بعضي از سازمان‌هاي مهم تابعه خود تصميم بگيرد، نه تدبير است و نه اعتدال. عجيب اينست كه در عين حال كه دولت يازدهم را به درو كردن نيروهاي دولت گذشته متهم مي‌كنند، بعضي از وزرا و حتي استانداران هنوز اجازه نيافته‌اند افرادي را كه وجودشان را در زيرمجموعه خود مضر تشخيص داده‌اند تغيير دهند و افراد شايسته‌اي را جايگزين آنها كنند. چنين وضعيتي را شايد بتوان زير عناويني از قبيل اجبار و تحميل قرار داد ولي نمي‌توان مسئوليت دولتمردان را در قبال اين ضعف‌ها ناديده گرفت و آنها را تبرئه كرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هيچكس به جاي آنها پاسخگوي نارسائي‌هاي پديد آمده در اثر اين ضعف در تصميم گيري‌ها نخواهد بود.
نقدي بر قانون نظارت بر رفتار نمايندگان
روزنامه شرق در يادداشتي به قلم حسين وكيليان حقوقدان به نقدي بر قانون نظارت بر رفتار نمايندگان پرداخت و نوشت كه در سال 2009 ميلادي افشاگري روزنامه «ديلي‌تلگراف» درباره سوءاستفاده نمايندگان پارلمان بريتانيا از امكانات مالي پارلمان، نظير حساب‌سازي، برداشت‌هاي غيرقانوني از صندوق پارلمان براي خريد تجهيزات شخصي و مبلمان و... موجي از اعتراض‌هاي عمومي را برانگيخت. در پاسخ به اين اعتراض علاوه بر اعمال جريمه‌هاي مختلف بر نمايندگان متخلف از سوي احزاب متبوع آنها و نيز پارلمان، رييس پارلمان بريتانيا، مايكل مارتين به‌سبب اينكه چنين سوءاستفاده‌اي تحت مديريت او رخ داده بود، از سمت خود استعفا كرد.
اين حقوقدان با بيان اين نكته كه استعفا از اين سمت به‌سبب اين قبيل سوءاستفاده‌ها پس از حدود 300سال در پارلمان اين كشور رخ داد در ادامه آورد: آخرين بار سر جان تروِر رييس وقت پارلمان در سال 1695 به‌سبب گرفتن رشوه از سمت خود كناره‌گيري كرده بود. اين اتفاق و اتفاقاتي ازاين‌دست، نشان‌دهنده اهميت مسووليت‌پذيري مقامات عمومي و صاحبان مناصب سياسي است.
در روزهاي اخير ادعاهايي مبني بر دريافت مبالغي از سوي نمايندگان، تحت عنوان كارت هديه از مديرعامل سابق سازمان تامين‌اجتماعي در عرصه عمومي مطرح شده است. در واكنش به اين ادعا برخي از نمايندگان، قبول آن را غيرقانوني و برخي ديگر آن را رويه‌اي جاافتاده و متداول دانسته‌اند. واكنش‌هاي متفاوت در اين‌باره اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا قبول اين قبيل هدايا يا امتيازات و امكاناتي از اين قبيل از سوي نمايندگان از نظر قانون، مجاز شناخته شده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد به قانون «نظارت بر رفتار نمايندگان» مراجعه كرد كه درواقع با هدف مسووليت‌پذيري بيشتر نمايندگان در قبال رفتارها و اعمال خود در فروردين سال 1391 تصويب شده است. ماده 3 اين قانون، دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان را ممنوع اعلام كرده و مرتكب را مستحق مجازات ماده 6 اين قانون دانسته است؛ مجازات‌هايي كه از تذكر شفاهي صرف آغاز مي‌شود و تا اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس خاتمه مي‌يابد. همچنين تبصره يك اين ماده براي تكميل اين مجازات‌ها مقرر مي‌دارد در صورتي كه هيات نظارت (متشكل از يكي از نواب رييس به انتخاب هيات رييسه براي هر سال، يك‌نفر از اعضاي كميسيون اصل 90 به انتخاب مجلس، يك‌نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس، چهارنفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس) تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي‌كند. از نظر نگارنده، قانون يادشده به اين كيفيت هنوز تكليف نماينده و شهروندان را روشن نمي‌كند كه سرانجام دريافت اين قبيل هدايا از نظر اين قانون مجاز است يا مجاز نيست.
زيرا قيد عبارت «غيرمتعارف» در ماده 3 و نيز به «ناحق» در تبصره يك ماده 6 چنان تاب تفسيرهاي متعدد و متفاوتي دارد كه مي‌تواند مانع از تحقق هدف اين قانون، يعني مسووليت‌پذيري نمايندگان در قبال رفتارهاي خود باشد. همين ايراد در ماده 4 اين قانون در كلمه «سوءاستفاده» نيز وجود دارد. در چنين حالتي عجيب نيست كه در بحث‌هاي مختلف راجع‌به اين موضوع به اين قانون كمتر اشاره شده يا اصلا اشاره نشده است زيرا موضوع همچنان بلاتكليف است.
وكيليان در ذكر موارد قانوني نوشت:علاوه بر مجمل و مبهم‌بودن اين عبارات، مساله مهم ديگر اين است كه تفسير اين عبارات به غايت مجمل، برعهده هياتي است كه اعضاي آن به احتمال بسيار زياد از ميان گرايش اكثريت حاكم بر پارلمان تشكيل مي‌شود. خاصه اينكه مرجع تجديدنظر از احكام اين مرجع بدوي، هياتي است مركب از اعضاي هيات‌رييسه مجلس و روساي كميسيون‌هاي دايمي آن. صرفنظر از اين ايراد، ساختاري كه در كوتاه‌مدت به‌دلايلي كه مجال ذكر آن نيست نمي‌توان براي آن چاره‌اي انديشيد اما مي‌توان مانند ساير كشورها قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را از اجمال و ابهام كنوني خارج كرد.
يافتن راهي براي نظارت بهتر بر رفتار نمايندگان مجلس نكتهاي بود كه وكيليان به آن اشاره كرد و نوشت: نگارنده در تحقيق مفصل ديگري كه به سفارش مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده است (و در سايت اين مركز قابل دسترسي است) به تفصيل، رويه ساير كشورها را در اين‌باره توضيح داده است و متذكر شده است كه انجام نظارت كارآمد بر رفتار نمايندگان، منوط به اين است كه از قبل، كدهاي رفتاري دقيق و مفصلي تدوين و تصويب شود. اين كدها در برخي كشورها گاه بيش از صدها ماده است كه در آن تكليف تحصيل، نگهداري و انتقال دارايي‌هاي نمايندگان اعم از اموال منقول و غيرمنقول، امكانات، امتيازات، هديه‌ها و حتي هزينه‌هاي مسافرت و مجالس نمايندگان و خويشاوندان و نزديكان ايشان و لزوم يا عدم لزوم اعلام و ثبت آنها و نصاب هريك را به تفصيل اعلام كرده است.
حتي در برخي كشورها براي ايجاد شفافيت در عملكرد نمايندگان و پيشگيري از بروز شايعات مخرب اين اطلاعات را به‌طور نظام‌مند در دسترس عموم قرار مي‌دهند. براي مثال نمايندگان مجلس عوام انگلستان فقط زماني مكلف به اعلام هداياي دريافتي مرتبط با سمت نمايندگي هستند كه ميزان آن از يك‌در‌صد حقوق سالانه نمايندگي تجاوز كند يا در كنگره آمريكا، اعضاي مجلس نمايندگان نبايد هيچ هديه‌اي كه ارزش آن بالاتر از صددلار باشد دريافت كنند والا متخلف محسوب مي‌شوند. مطالعات انجام‌شده در ميان 27كشور عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه 20كشور براي نظارت بر سفرهاي نمايندگان پارلمان قواعدي وضع كرده‌اند. متاسفانه به‌نظر مي‌رسد قانون «نظارت بر رفتار نمايندگان» با 12 ماده كه مواد كليدي آن بسيار مجمل و مبهم است قادر نباشد از اعتبار، حيثيت و سلامت يكي از مهم‌ترين اركان دموكراسي محافظت كند.
چرا نجفي از عملكرد مشايي دفاع مي‌كند؟
اين تيتر يادداشتي بود حميدرضا حسيني كارشناس ميراث در تحليل دفاع نجفي از مشايي نوشت در اين يادداشت آمده است:دو روز پس از اظهارنظري در نشست اعضاي پژوهشگاه ميراث فرهنگي، هنوز بهت و حيرت ناشي از اين سخنان باقي است. رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين نشست گفت: «مجموعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي در چهارسالي كه آقاي مشايي رييس اين سازمان بود، قابل دفاع است.» هرچند روز گذشته روابط‌عمومي سازمان با قلب سخنان صريح آقاي نجفي اعلام كرد: «نجفي عملكرد مشايي را قابل‌دفاع نمي‌داند» اما نگراني‌ها بيشتر از جمله ديگر اوست كه اظهار داشته: «ما بايد تلاش كنيم كمي بهتر از چهار سال دوره آقاي مشايي باشيم.» اين جمله مانند اين است كه رييس‌جمهور اعلام كند كه دولت مي‌كوشد در حوزه اقتصاد يا سياست خارجي فقط كمي بهتر از دولت قبل باشد! البته اگر سخنان محمدعلي نجفي در سطح يك اظهارنظر ساده ارزيابي مي‌شد، عبور از كنار آن آسان بود اما طي چند ماه گذشته رفتار مديريتي آقاي نجفي به گونه‌اي بوده كه با وجود تفاوت‌هاي بزرگ ميان او و اسفنديار رحيم‌مشايي، شباهت‌هاي نگران‌كننده‌اي را آشكار مي‌كند:
1- همچون دوره آقاي مشايي، بسياري از پست‌هاي كليدي به افراد فاقد تجربه و تخصص سپرده شده و بدنه كارشناسي سازمان همچنان در حاشيه است.
گويا انتخاب قائم مقام و معاون ميراث فرهنگي كه از پيشكسوتان و متخصصان اين حوزه است، يك استثنا تلقي مي‌شود يا احيانا راهكاري از پيش انديشيده براي انتصابات بعدي بوده است. برخي از اين انتصابات چندان غيرمترقبه هستند كه نمي‌توان توجيهي جز تاثير لابي‌هاي خارج از سازمان و سوابق رفاقتي براي آنها پيدا كرد.
2- حدود چهار ماه پس از استقرار آقاي نجفي در سازمان ميراث فرهنگي، هنوز سياست‌هاي كلان و چشم‌انداز آتي سازمان تدوين يا دست‌كم اعلام نشده است. در اين فضاي پرابهام، سخنان آقاي نجفي پيش از آنكه معطوف به اعلام برنامه‌ها باشد، يادآور اظهارات غيرتخصصي و حاشيه‌ساز نخستين رييس سازمان در دولت محمود احمدي‌نژاد است. حضور زودهنگام آقاي نجفي در صدا و سيما و پذيرش گفت‌وگويي غيرتخصصي و ورود غيرلازم به موضوع «قليان» كه حاشيه‌هاي فراوان به همراه داشت؛ اعلام «ورود سالانه 40ميليون گردشگر به ايران» و نيز اظهارات دو روز پيش، نمونه‌هايي از اين دست هستند.
3- روابط تخريب‌شده سازمان با سرمايه اجتماعي و عقبه رسانه‌اي خود هنوز بازسازي نشده و همچون ماه‌هاي نخست دوره آقاي مشايي، شكننده و در آستانه تنش است. اگرچه سوابق فكري و مديريتي آقاي نجفي حاكي از توجه ايشان به افكار عمومي و تعامل با رسانه‌هاست، اما بخش‌هايي از سازمان كه بايد انتقال‌دهنده افكار عمومي و كارشناسي به رييس سازمان و تسهيل‌كننده روابط رسانه‌اي او باشند، يا توجهي به اين مهم ندارند يا با اختيارات دور از انتظاري كه به آنان داده شده، مشعوف و سرگرم به امور ديگري هستند.
با چشم‌انداز كنوني، پيش‌بيني محمدعلي نجفي مبني بر اينكه عملكرد او در افق چهار سال آينده نهايتا كمي بهتر از عملكرد آقاي مشايي خواهد بود، درست است. اما مشكل اينجاست كه پايگاه اجتماعي دولت تدبير و اميد، انتظاراتي به مراتب بيشتر دارد و بعيد است كه رياست محترم جمهور به اين مقدار قانع باشد. همچنين، اعتبار آن جناح سياسي كه خاستگاه آقاي نجفي تلقي مي‌شود، ايجاب مي‌كند كه ايشان كارنامه بهتري را از خود برجاي گذارند. باوجود همه مشكلات و موانع موجود، رسيدن به افقي روشن دور از دسترس نيست؛ اگر آقاي نجفي در اداره سازمان متبوع خود كار را به كاردان بسپارند و به متخصصان ميدان بيشتري بدهند.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها