واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: مصارف بودجه غيرشمول سازمان تأمين اجتماعي گزارش شود
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، درباره تصميم جديد مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مبني بر كاهش بودجه غيرشمول اين سازمان، گفت: اين تصميم درستي است اما بودجه غير شمول سازمان به هر ميزاني كه باشد بايد محل مصرف آنها را مشخص كرد.
![](http://www.icana.ir//KM_media/image/2013/08/44524_thum.jpg)
ايرج عبدي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از مديريت دوره پيش سازمان تأمين اجتماعي بهدليل صرف بودجه غير شمول سازمان در مصارف غيرسازماني، تصريح كرد: بودجهاي كه يك سازمان براي مصارف خود تعيين ميكند هرچه عملياتيتر باشد كارآمدتر خواهد بود و اين موضوع شامل بودجه غيرشمول سازمانها نيز ميشود كه متأسفانه در سازمان تأمين اجتماعي اين بودجه بهدرستي مديريت نشده است.
نماينده مردم خرمآباد و دوره در مجلس شوراي اسلامي، توضيح داد: اغلب بودجه غيرشمول هر سازمان بهصورت پيشبيني نشده براي تشويق و مصارفي مشابه در اختيار مديران قرار ميگيرد كه با توجه به عملكرد بد مديريت پيشين سازمان تامين اجتماعي در راستاي مصارف اين بودجه تصميم مديريت جديد اين سازمان در راستاي كاهش اين بودجه تصميم درست و به جايي است.
وي با انتقاد از نحوه هزينهكرد بودجه غير شمول در سازمان تامين اجتماعي طي سالهاي اخير، افزود: اين بودجه بايد بهدرستي ساماندهي شده و قانونمندانهتر مصرف شود كه براي جلوگيري از مشكلات مشابه در سازمان تأمين اجتماعي مديران اين سازمان بايد كنترل بيشتري روي مصارف بودجه غير شمول اعمال كنند.
عبدي گفت: با توجه به گستره وسيع فعاليتهاي مالي سازمان تأمين اجتماعي الزامي جدي براي شفافسازي مالي و كنترل هزينهها در اين سازمان وجود دارد.
گستره موضوعات مورد سرمايهگذاري تأمين اجتماعي محدود شود
اين نماينده مردم در مجلس نهم، تأكيد كرد: تأمين اجتماعي در موضوعات متنوع اقتصادي سرمايهگذاري كرده است كه اين موضوع شفافيت برخي حسابها در اين سازمان را زير سؤال برده است.
عبدي گفت: حال كه اين سازمان در صدد رفع معضلات زيربنايي درآمده است بايد درباره سرمايهگذاريهايش نيز تجديد نظر كند چرا كه در حال حاضر گستره فعاليتهاي اقتصادي سازمان به لحاظ موضوعي بسيار متنوع است و بايد بر فعاليتهاي مرتبط تر تمركز داشته باشد.
وي درباره افزايش 18 درصدي حقوق كارگران در لايحه بودجه سال 93، گفت: در قانون پنجم توسعه ذكر شده است كه دولت بايد حقوق را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و لزوماً نبايد اين افزايش دقيقاً برابر تورم باشد، بنابراين نرخ تورم 25 درصد پيشبيني شده و افزايش حقوق 18 درصد افزايش داشته است.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس درباره وضعيت بودجه سازمان تأمين اجتماعي در لايحه بودجه سال 93 نيز توضيح داد: اگر به گفته مسئولان اين سازمان كسري بودجه در تأمين اجتماعي وجود دارد، اين سازمان بايد درپي وصول مطالبات خود از دولت باشد تا اين كسري را تا حدودي جبران كرده باشد، البته تمركز اين سازمان بر سرمايهگذاريهاي اقتصادي مانند توليد دارو در افزايش درآمد سازمان ميتواند موثر باشد./
پايان پيام
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]