واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بر پرونده فساد چند ده ميليارد توماني «پتروشيمي زنجان» چه گذشت؟!
نكته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسي متهمان به فساد اقتصادي اين است كه وكلاي ايشان، همان وكلايي هستند كه قبلا به وكالت از ثالث، متهمان را محكوم به ورشكستگي نمودهاند! به عبارت ديگر، اين وكلا با طرح دعوا عليه متهمان، ابتدا حكم معافيت متهمان از استرداد اموال بيت المال را به دليل ورشكستگي، تحصيل و متعاقبا با وكالت آنها، متهمان را از جزاي نقدي 18 ميليارد توماني رهانيدهاند!
«تابناك» در سال 89 به شرح پرونده فساد بزرگي پرداخت كه طي زماني حدود سه سال رقم خورده و حكايت از دست رفتن 33 ميليارد تومان اموال شركت پتروشيمي زنجان را به دست چند عضو هيات مديره آن روايت ميكرد؛ شايد عجيب باشد كه بگوييم به رقم سپري شدن سه سال از انتشار آن خبر، هنوز اين پرونده فرجام نيافته و جا دارد كه بار ديگر مورد كنكاش اهل فن قرار گيرد!
به گزارش «تابناك»، پس از آنكه خبر رسيد بعد از يكسال از افشاي مفاسد اقتصادي سنگين صورت گرفته در پتروشيمي زنجان و ضرر و زيان 33 ميليارد توماني آن موقع به اموال دولتي و البته 96 هزار سهامدار اين شركت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان «عج» و پس از پيگيري و تحقيقات فراوان، چهار متهم اصلي پرونده دستگير شده و تكميل تحقيقات، به همراه چهار جلد پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتهاند، ماجرا تمام شده فرض ميشد اما اكنون معلوم ميشود كه اين گونه نبوده است.
با رسيدن پرونده به دادسراي زنجان، كيفر خواست متهمان تنظيم شده و پرونده جهت رسيدگي در اختيار شعبه 106 جزايي زنجان قرار ميگيرد كه پس از بررسي در اين دادگاه، در تاريخ 23/12/91 (طي دادنامه شماره 9109972401600013 و 9109972401600021 4)، متهمان را به 15 ماه حبس و رد مال به مبلغ بيش از نه ميليارد تومان بابت اصل مال برده شده (از باب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري) محكوم ميشوند.
اين راي از سوي شركت پتروشيمي زنجان مورد اعتراض قرار ميگيرد؛ با اين استدلال كه از يك سو مجازات تعيني نسبتي با وقوع جرم نداشته و از سوي ديگر، عنوان مجرمانه "اخلال در نظام اقتصادي كشور" در آن لحاظ نشده است. اين در حالي است كه متهمان هم به حكم اعتراض ميكنند.
با اعتراض طرفين دعوا، پرونده جهت رسيدگي دوباره به شعبهاي در دادگاه تجديد نظر استان زنجان ارسال شده و در تاريخ 16/9/91 (به موجب دادنامه شماره 9109972402200769 صادره از سوي قضات آن شعبه)، متهمان از باب اخلال در نظام اقتصادي كشور هر كدام به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت 463ر104ر92 ريال در حق شاكي و پرداخت همين مبلغ از باب جزاي نقدي در حق دولت محكوم ميشوند.
اين محكوميت متهمان را بر آن ميدارد تا تمامي تلاش خود را به كار گيرند تا از مجازات فرار كرده يا دست كم آن را كاهش دهند و در اين راستا، اقدام به طرح دعاوي صوري مختلف جهت پرداخت نكردن جزاي نقدي و حقوق بيت المال ميكنند؛ اقدامي كه از سوي متهماني سر ميزند كه از بزرگترين بدهكاران به سيستم بانكي استان به شمار آمده و تاكنون از پرداخت ديون خود نيز امتناع ورزيدهاند.
بر پرونده فساد چند ده ميليارد توماني «پتروشيمي زنجان» چه گذشت؟!
در ادامه شعبهاي در ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/2/92 (به موجب دادنامه شماره 9209970909400080) ضمن پذيرش اعاده دادرسي از دادنامه دادگاه تجديد نظر استان زنجان، تشديد مجازات متهمان را صحيح ندانسته و بر عمل مجرمانه متهمان وفق ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارشاد و اختلاس و كلاهبرداري تاكيد كرده و پرونده را جهت رسيدگي دوباره به شعبه همعرض ارسال ميكند.
نكته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسي متهمان به فساد اقتصادي (فارغ از صحت و سقم استدلال) شناخت وكلاي متهمان است. وكلاي ايشان در پروندهي اعاده دادرسي، همان وكلايي هستند كه قبلا به وكالت از ثالث، متهمان را محكوم به ورشكستگي نمودهاند! به عبارت ديگر، اين وكلا با طرح دعوا عليه متهمان، ابتدا حكم معافيت متهمان از استرداد اموال بيت المال را به دليل ورشكستگي، تحصيل و متعاقبا با وكالت آنها در اعاده دادرسي از راي كيفري، متهمان را از جزاي نقدي 18 ميليارد توماني به نفع دولت و 5/1 سال حبس رهانيدهاند!
بدين ترتيب اقدام سؤال برانگيز در نقض رأي دادگاه تجديد نظر استان زنجان، منجر به تجري متهمان شده و در ادامه اقدامات ايشان براي منتفي نمودن كل مجازاتها را به دنبال ميآورد.
پس از آن، شعبهاي در دادگاه تجديدنظر استان زنجان به عنوان شعبه همعرض انتخاب شده و در تاريخ 13/8/1392 (طي دادنامه شماره 90099824032004430)، با استدلالاتي عجيب و غير حقوقي سه متهم اصلي فساد اقتصادي در پتروشيمي زنجان تبرئه شده و تنها يك نفر مجرم اعلام ميشود؛ آن هم در حالي كه دادگاه همعرض از نظر حقوقي حق نقض رأي بدوي و تبرئه متهمان را نداشته و صرفاً در چارچوب مجوز اعلامي از سوي ديوان، حق رسيدگي داشته و بس.
اينجاست كه 96000 سهامدار شركت پتروشيمي زنجان با اين سؤال اساسي مواجه شدهاند كه آيا عدالت در خصوص مجرمان يقه سفيد اين پرونده اجرا شده است؟
با اين تفاسير ميتوان پرسيد: آيا يكي از علل اصلي شيوع و افزايش پروندههاي مفاسد اقتصادي، عدم برخورد جدي و قاطع دستگاه قضايي نيست؟ آيا اين نوع برخورد با مفسدان اقتصادي باعث تشويق آنان و ساير مجرمان به ادامه روند مجرمانه و دست درازي به بيتالمال نميشود؟ آيا اين روش منطبق با فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب در مبارزه بافساد است؟
آيا اين عملكرد منطبق با سخنان رئيس دستگاه قضا مبني بر اتقان آراء و سامان دهي اعاده دادرسي و بر خورد جدي با مفاسد اقتصادي است؟و آيا عدم استرداد اموال به غارت رفته بيت المال پس از شش سال از وقوع جرم (از سال86تا كنون)، دلالت بر مماشات قضايي با مجرمان ندارد؟
براي دريافت و ديدن آخرين اخبار تابناك، از هر نقطه اي در اينترنت Toolbar اختصاصي تابناكرا از لينك زير دريافت و بر روي مرورگر خود نصب كنيد:
لينك دريافت Toolbar تابناك
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]