محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843524051
ناگفته‌هاي قاضي سراج از پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ناگفته‌هاي قاضي سراج از پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي
قاضي سراج عوامل و راز و رمز پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي نظير وكالت ۱۰ ميلياردي يك قاضي بازنشسته و نقش انتصابات در وقوع اين تخلف را پس از گذشت ۲ سال تشريح كرد.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به جزئيات برخي پرونده هاي مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده فساد سه هزار ميلياردي، پرونده فساد پولشويي علي عياشي و پرونده حادثه سد كارون گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. دليل آن اين است كه موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب شناسي شود كه چرا اين فساد اتفاق افتاد.
پرونده فساد پولشويي علي عياشي
ناصر سراج با اشاره به برخي پرونده هاي فساد استان خوزستان و شهر اهواز كه از سوي وي مورد بررسي قرار گرفت، گفت: يكي از اين پرونده ها پرونده فساد فردي به نام علي عياشي است كه چند صد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پولشويي را دارند پناهنده شده است. در خصوص اين پرونده دو بار با دادستان كل يونان كه عياشي هم اكنون در اين كشور به سر مي برد ملاقات داشتم. دادستان كل يونان قبول كرد كه عياشي مرتكب پولشويي شده است اما زمان ديپورت، ادعايي مطرح كرد كه مربوط به نامه كميسارياي عالي پناهندگان فرانسه به كميسارياي عالي يونان بود. اين نامه نيز از سوي ما پيگيري شد و نامه يونان را منتفي كرديم. ولي يونان باز هم بهانه آورد كه چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت اين متهم را ندارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به شناسايي اموال عياشي در ايران گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه هاي تهران روي اين پرونده كار كرده و اموالي از بستگان عياشي شناسايي و در حال رسيدگي است.
پرونده حادثه سد كارون و غرق شدن تعدادي از هموطنان
سراج با اشاره به پرونده هاي مهم ديگر استان خوزستان، ادامه داد: پرونده ديگر مربوط به انحلال شوراي شهر خوزستان بود كه قائم مقامي آن به استاندار وقت محول شد. پرونده ديگر راجع به كارون سه بود كه فاجعه اي رخ داد و تعدادي از عزيزان هموطن در آب غرق شدند و اين پرونده با همكاري دادگستري استان به نتيجه خوبي رسيد و هر كدام از اولياي دم حدود 140 ميليون تومان دريافت كرده اند. همچنين در خصوص راه و پل، اقداماتي صورت گرفت و الآن هم در آنجا قرارگاه خاتم مشغول راه سازي و احداث پل است كه تصور مي كنم در حال خاتمه باشد.
ناگفته هاي سراج از فساد سه هزار ميلياردي
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به پرونده سه هزار ميلياردي گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. دليل آن اين است كه موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب شناسي شود كه چرا اين فساد اتفاق افتاد تا دستگاه هاي نظارتي با هماهنگي بيشتر عمل كرده و مانع اين فسادها شوند. استحضار داريد پرونده سه هزار ميلياردي از اينجا شروع شد كه گروه آريا تعدادي كارخانه دولتي را خريداري كرد. يكي از اين كارخانه هاي دولتي گروه ملي فولاد بود كه كارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانك صادرات درون اين كارخانه به طور كامل در اختيار اين گروه قرار گرفت و باعث شد كه غير از چند ال سي كه در بانك صادر شده بود بيش از 130 ال سي با رقم هاي ده ها ميلياردي و سرسام آور خارج از بانك صادرات صادر شود. با اين شرايط چنانچه براي بازرسي به شعبه بانك مراجعه مي كردند چون سابقه اين ال سي ها وجود نداشت، كسي متوجه موضوع نمي شد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در حالي كه ال سي داخلي نداشتيم اين گروه اقدام به طراحي ال سي داخلي كرد، بدون آنكه نظارتي شود. در حالت عادي ال سي كه صادر مي شود داراي خريدار و فروشنده است و براي تبديل شدن به پول حدودا زمان طولاني مي طلبد. اما ال سي هاي صادر شده از طرف گروه آريا ظرف يكي، دو روز بواسطه روابطي كه وجود داشت در كيش تنزيل و به پول نقد تبديل مي شد. سپس اين پول نقد در شركت هاي صوري و حساب هاي متعدد گردش پيدا مي كرد و در نهايت به بانك مقصد و گروه مادر واريز مي شد تا رد پول گم شود.
سراج با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاه هاي مختلف خاطرنشان كرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند. گروه آريا با بررسي هايي كه كرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بيني هاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد كشف شد بواسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را كلا منتفي كنند. همان طور كه مي دانيد در اين پرونده حدود سه هزار ميليارد تومان از بانك هاي ما خارج شد.
وي با اشاره به شگردهاي گروه آريا براي فساد گفت: گروه آريا براي واردات در كشورهاي خارجي اسكله خصوصي داشته و با كشتي اجاره اي كالا وارد كشور مي كردند. اين كشتي ها در بندر انزلي پهلو گرفته و بار آن تخليه و ترخيص مي شد. متاسفانه امكاناتي كه در خارج از كشور در اختيار اين گروه بود در ايران و بندر انزلي نيز در اختيار شان قرار مي گرفت. اين گروه براي آنكه نظارت گمرك بر واردات كالاي خود را حذف كنند، 16 گمركي را خريداري كرده و در حالي كه مي بايست كالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره مي شد، اموال ترخيص شده از كشتي به انبارهايي منتقل مي شد كه مالكيت آن در اختيار همين گروه بود. به عبارت ديگر هم گمرك، هم جاي تخليه و هم كشتي و خدمه در اختيار اين گروه بود و كسي حق دخالت در كار اين گروه را نداشت. با اين حساب اين گروه مي توانستند هر كالايي را وارد كنند؛ كالاي مضر و ممنوعه را وارد مي كردند بدون آنكه ريالي عوارض بدهند و در جاهايي كه بايد توزيع مي شد توزيع مي كردند.
سراج خاطرنشان كرد: مبالغ دريافتي از واردات بي رويه كالا بسيار سرسام آور بود و امكان سپرده گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي وجود نداشت چرا كه احتمال آن وجود داشت كه افشاء شود. به همين خاطر اين گروه به فكر تاسيس بانكي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانك بواسطه يكي از عوامل سازمان بازرسي كل كشور و دو تن از بانك مركزي ناكام ماند. البته اين گروه شش صبح و زماني كه هنوز بانك آغاز به كار نكرده بود، اقدام به پذيره نويسي كرد و براي كساني كه از آنان وكالت بلا عزل گرفته بود، پذيره نويسي كرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانك داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد ديگري كه اين ها انجام مي داند دامپينگ بود. اين گروه خيلي كار توليدي انجام نمي داد و بيشتر كار بازرگاني انجام مي داند. دامپينگ اين است كه كالا آنقدر زير قيمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. اين گروه براي عرضه آهن و فولاد از اين روش استفاده كرد و بسياري از بازرگانان اين حوزه ورشكست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند يا ورشكست شده و يا صحنه را خالي كنند و اين ها از بازار سوء استفاده كنند. اين ها معمولا كالا را انحصاري كرده و در اختيار خودشان مي گرفتند. اگر مي توانستند فولاد خوزستان را در اختيار خودشان بگيرند بيش از 50 درصد از فولاد كشور در اختيار آنان قرا مي گرفت و كسي ياراي مقاومت مقابل آنان را نمي داشت.
وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در كشور گفت: در خصوص كارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسي كساني كه املاك دولتي را خريداري مي كنند حق ندارند تعديل نيرو كنند. موظف هستند كل نيروها را حفظ كرده و اگر نيروي كارگر و كارمندي افزايش دهند دولت براي اين موضوع تشويقي ارائه كند. متاسفانه گروه آريا علاوه بر افرادي كه مد نظر شان بود كه در كارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه اي كه دادستان تهران براي بنده نوشته بيش از 3 هزار كارگر را به لطايف الحيل اخراج كرده بودند و ساختمان مسكوني كارگران را با ارتباطاتي كه داشتند تخريب كردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضايي الآن كارخانه داير است و مانع تعديل كارگران شده ايم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: گروه آريا چهار كارخانه دولتي را تقريبا ثمن بخس خريداري مي كند. البته يك مورد بود كه در بررسي هاي اوليه مشخص شد 50 ميليارد تومان بيشتر از قيمت واقعي خريداري شده است. اما بعدا مشخص شد دليل اين اقدام آن بود كه قرار بود 19 شركت و اموال خصوصي در قبال اين گران خريدن به اين ها تحويل داده شود. اخيرا معاونين يكي از وزرا در نشستي اعلام كرده كه بيش از 300 الي 400 ميليارد تومان از اموال دولت در اين خصوص از سوي گروه آريا تصاحب شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاري فولاد خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار مي شود در قبال دو طبقه كردن راه رامسر به نور، كل اين كارخانه فولاد را تحويل دهند كه با هماهنگي دستگاه قضايي خوزستان اجازه داده نشد.
وكالت 10 ميليارد توماني قاضي سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي
سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده سه هزار ميلياردي گفت: دادنامه اين پرونده 1360 برگ بود و ده ها تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه دولتي حكم پرونده سه هزار ميلياردي است كه در مرحله اجرا است. 53 وكيل در اين پرونده كار مي كردند كه تنها در يك مورد با يك وكيل كه هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد كرده بودند. اين فرد قبلا قاضي بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به كار بود. البته ايشان 30 سال خدمت نداشت ولي محاسبه شد يك قاضي با سي سال خدمت كه در سال 88 بازنشست شده باشد با همه مزايا جمعا 173 ميليون تومان دريافت كرده است و اين در حالي بود كه اين وكيل ظرف شايد يك ماه 10 ميليارد تومان دريافت كرده است. اما آيا كسي كه از راه حلال پول به دست بياورد امكان دارد چنين دست مزدهايي بدهد؟! جالب اين كه در محكمه از متهم سؤال شد كه چگونه براي خانم دوم خود تنها در يك سفر خارجي 7 ميليارد تومان پول خرج كرده كه وي مي گويد دلش خواسته است.
برخي افتخارات متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي كه برخي وي را نابغه اقتصادي مي دانند: كسب معدل 10 در مقطع ديپلم و معدل 6 در مقطع دانشگاه و چند ترم مشروطي
سراج ادامه داد: متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي و برخي ديگر نيز ادعا مي كردند كه وي نابغه اقتصادي است. با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه معدل ديپلمش 10 است و در دانشگاه آزاد زنجان پذيرفته شده بود. چند ترم مشروط مي شود و جمع معدلش 6 و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نيز شما بشناسيد.
چرا چنين فسادهايي رخ مي دهد؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگر از سخنان خود به آسيب شناسي پرونده سه هزار ميلياردي پرداخت و گفت: همه مدعوين در اين همايش، كمابيش اطلاع دارند؛ اينجانب پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي و يا فساد بزرگ مالي را رسيدگي كرده و احكامي در اين باب انشاء نموده ام. با توجه به مسئوليت فعلي خود مناسب ديده ام نسبت به آسيب شناسي اجمالي بروز اين جرم و سوء جريان مالي و اداري مطالبي را بيان نمايم.
وي ادامه داد: مبناي وقوع جرائم مذكور در اين پرونده «گشايش اعتبار اسنادي ريالي» است. در سال 1380 بانك مركزي بخشنامه اي را براي صدور و اعتبار اسنادي ريالي صادر و به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد، لكن هيچگونه آئين نامه و يا دستور العمل اجرايي جامع و مدوني درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادي، سقف هاي مجاز براي بخش هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي براي صدور اعتبار اسنادي و مقررات مربوط، سازوكار و مكانيزم تنزيل اين گونه اسناد قبل از سر رسيد، نرخ و شرايط تنزيل اعتبار اسنادي و. . . . » وضع و ابلاغ نكرد و حتي مبادرت به آموزش كاركنان مرتبط در شبكه بانكي كشور ننمود، لذا هر يك از بانك هاي كشور بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي كردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: شايد بانك مركزي توجيه كند كه در بخشنامه مقررات(UCP) يعني مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادي ارزي و بين المللي اشاره كرده و اين مقررات بر اعتبارات اسنادي ريالي نيز حاكم بوده است. در پاسخ بايد گفت: اولاً مقررات بين المللي اسنادي بايد با قوانين و مقررات پولي و بانكي داخل كشور تطبيق داده مي شد. دستور العمل اعتبارات اسنادي و ريالي نيز متناسب با آن تدوين مي گرديد. ثانياً صدور اعتبار اسنادي ريالي در بانك ها به بخش هاي اعتبارات ريالي سپرده شده و اين بخش ها از قواعد و مقررات حاكم بر اعتبارات اسنادي اطلاع چنداني نداشتند و در نتيجه در عمل يا فريب خورده و يا مشكلاتي را براي خود و ديگران ايجاد كردند.
دليل ديگر براي وقوع تخلف سه هزار ميلياردي
وي يكي از دلايل ديگر وقوع تخلف سه هزار ميلياردي را عدم اعتبار سنجي صحيح درباره «وضعيت گروه ملي صنعتي فولاد ايران» در زمان تخصيص خط اعتباري به ميزان 3200 ميليارد ريال در سال 1388 و بي توجهي به گزارش هاي كارشناسي و حراست بانك دانست و گفت: همچنين بي توجهي به اركان اداري و نظارت بانك در خصوص عملكرد شعبه گروه ملي صنعتي فولاد از ديگر دلايل وقوع اين تخلف است. با اين توضيح كه اركان اداري بانك به مانده هاي سرفصل اعتبارات اسنادي و ريالي كه از سقف هاي تعيين شده تجاوز داشته دقت ننموده اند و به رغم بازرسي هاي ادواري و موردي متعدد از شعبه بانك صادرات به اشكالات و نواقص عديده پرونده هاي اعتباري گروه ملي صنعتي فولاد ايران كه تقريبا تنها مشتري عمده اعتباري شعبه مذكور به حساب مي آمد از سر بي توجهي و يا تعمد در «عدم دريافت به موقع كارمزدها و پيش دريافت ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل كالا، عدم توجه به عمكلرد حساب گروه بين بانك ها» مانع ادامه اين سوء جريان مالي نشد.
نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي
سراج همچنين به نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي اشاره كرد و گفت: انتصاب فردي كه سابقه تخلف اداري(نظير پرداخت تسهيلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانك و همچنين رئيس حوزه مربوط و به بطور كلي عدم شايسته سالاري در انتصابات به روند تخلف كمك كرد.
وي ادامه داد: دستورالعمل بانك مركزي توسط بانك ملي ايران مبني بر اين كه منابع جمع آوري شده بانك در مناطق آزاد بايد تنها در همان منطقه به مصرف برد رعايت نشد در حاليكه اغلب ذينفعان تنزيل كننده گشايش اعتبار اسنادي محل اصلي فعاليت شان در سرزمين اصلي بوده است. همچنين سقف قانوني براي اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد به اشخاص حقيقي 10 ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي 30 ميليارد ريال تعيين شده بود، لكن با حمايت قاطع مديريت بانك ملي از تخلف مدير امور شعب كه مبادرت به تنزيل 24 هزار ميليارد ريال نموده، مقررات عملا نقض و زير پا گذاشته شده است. اين در حالي است كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات كلان بانك مركزي رعايت نشده و اعتبار اسنادي ريالي بيش از دو برابر سرمايه ثبتي بانك(بانك سامان) تنزيل شده و براي سپرده گذاران ايجاد ريسك شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در اين پرونده از عقد مشاركت مدني به منظور پوشش تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي استفاده شده است در حالي كه قواعد و مقررات مربوط به عقد مشاركت مدني رعايت نگرديده است. تنزيل اعتبارات اسنادي به طور مشخص جز هيچيك از عقود اسلامي تعريف نشده است و استناد به تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي بر اساس رويه بين المللي توجيهي براي اين اقدام قانوني ندارد. مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي حاكي از انحراف گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه از منابع نظام بانكي مي باشد.
سراج گفت: بنابراين در اين پرونده ملاحظه مي شود ساختار ناقص گشايش اعتبار اسنادي ريالي، تهيه نكردن دستورالعمل ها و بخشنامه ها و شيوه هاي اجرايي، عدم آموزش كاركنان، بي توجهي به همين مقررات ناقص، عدم شايسته سالاري، عدم نظارت و كنترل هاي داخلي، بي توجهي به نظريات كارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي، توصيه پذيري، مشاوره هاي غلط و گمراه كننده از عوامل اصلي بروز اين جرم بوده است.
واكاوي فساد سه هزار ميلياردي و حادثه سد كارون
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با طرح اين سؤال كه فساد از كجا شروع مي شود؟ گفت: در پرونده سه هزار ميلياردي سؤالي كه مطرح است اين كه اگر شوراي دستگاه نظارتي به وظايف خود دقيقا عمل مي كرد و قبل از آنكه مبلغ به اين وسعت پيش مي رفت مانع آن مي شد، اين اتفاق مي افتاد؟! قطعا اين اتفاق نمي افتاد. ولي الآن بايد چكار كرد؟! الآن بايد جلسات منظم كاري از سوي شوراي دستگاه نظراتي برگزار شود و نه جلسات شعاري كه صرفا به يك صورت جلسه ختم مي شود.
وي با اشاره به كوتاهي دستگاه هاي نظارتي در موضوع حادثه سد كارون گفت: در خصوص حادثه سد كارون اگر همه مسئولين پاي كار بوده و به وظيفه شان عمل مي كردند باز هم اين حادثه اتفاق مي افتاد؟! در قراردادهاي اين سد همه موضوعات پيش بيني شده بود ولي چرا اطراف اين سد گاردريل نشده است؟! چرا اجازه داده شد كه اين سد آبيگيري شود در حالي كه 36 روستا آن طرف آب هستند؟! اين همايش ها براي آسيب شناسي است و بايد سهم كوتاهي هر نهاد در حوادث مشخص شود. چرا شوراي شهر اهواز كه امين مردم است و بايد خدمت كند، به اخذ رشوه و گرفتن امكانات متهم مي شود. شاهد بودم كه رئيس كل دادگستري استان شبانه روز دنبال اين پرونده بود كه به نتيجه برسد كه الحمدالله به نتيجه نيز رسيد. اميدواريم حوادث آسيب شناسي شود تا در حال و آينده تكرار نشود.
گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد
سراج در بخش ديگر سخنان خود گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد ارائه كرد و گفت: چندي پيش 35 هيات آسيايي در قالب انجمن بين المللي آمبودزمان آسيايي به ميزباني سازمان بازرسي كل كشور در تهران گرد هم آمده و تجربيات خود در خصوص حاكميت قانون و مبارزه با فساد را مطرح كردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: همچنين اخيرا به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در همايش انجمن بين المللي مسئولان مبارزه با فساد در پاناما شركت داشتم كه 96 كشور جهان در قالب هيات هاي عالي رتبه در آن شركت كردند. در اين انجمن بين المللي علاوه بر سخنراني در رابطه با حاكميت قانون چندين ديدار با مسئولان مبارزه با فساد كشورهاي مختلف داشته ام كه تجربيات مان در اين حوزه را ارائه داديم. در اين زمينه دو ملاقات در رابطه با راه هاي مبارزه با فساد با دادستان كل چين داشته و اين موضوع را جويا شديم كه چطور چين با جمعيت دو ميلياردي توانست فساد را تا اين حد كنترل كند. در اين ملاقات راجع به معضلات پولشويي و پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده علي عياشي براي دادستان كل توضيحاتي ارائه كردم كه در نهايت منجر به آن شد كه وي در سخنراني خود ابراز اميدواري كرد كه فصل پنجم كنوانسيون سال آينده مصوب و اجرايي شود. سراج تصريح كرد: فصل پنجم كنوانسيون حكايت از آن دارد كه پول هاي دزديده شده به كشورهاي مبداء باز گردد كه اگر تصويب شود(كه قطعا تصويب مي شود) گام مثبتي براي بازگشت پول هايي است كه از جمهوري اسلامي ايران غارت و در كشورهاي غربي سرمايه گذاري شده است.
سراج در ادامه سخنانش افزود: در سخنراني عمومي دادستان چين، وي تعبير جالبي براي موفقيت چين براي مبارزه با فساد داشت. او تأكيد داشت كه در چين همزمان با برخورد با فساد كلان و بزرگ با فساد خرد هم برخورد مي شود. وي اين مطلب را اين گونه مطرح كرد كه در چين براي مبارزه با فساد، با پشه و ببر همزمان برخورد مي شود. مقصود دادستان چين اين بود كه در اين كشور اجازه داده نمي شود پشه قوي شده و به ببر تبديل شود. ايشان تأكيد داشتند كه در رابطه با فساد هيچ كس چه سطح عالي و چه سطح پايين اغماض نمي شود.(فارس)
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها