واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ناگفته هاي قاضي سراج از رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به جزييات برخي پرونده هاي مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده هاي فساد سه هزار ميلياردي، پولشويي علي عياشي و حادثه سد كارون، گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. به گزارش گروه ايسنا، ناصر سراج در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري در اهواز، با اشاره به برخي پرونده هاي فساد استان خوزستان و شهر اهواز كه از سوي وي مورد بررسي قرار گرفت، گفت: يكي از اين پرونده ها پرونده فساد فردي به نام علي عياشي است كه چند صد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پولشويي را دارند پناهنده شده است. وي با اشاره به شناسايي اموال عياشي در ايران گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه هاي تهران روي اين پرونده كار كرده و اموالي از بستگان عياشي شناسايي كردند كه در حال رسيدگي است.
گروه آريا افرادي از 3 قوه را اجير كرده بود
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به پرونده سه هزار ميلياردي گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. وي با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاه هاي مختلف خاطرنشان كرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند. گروه آريا با بررسي هايي كه كرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بيني هاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد كشف شد به واسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را كلا منتفي كنند.
گروه آريا براي واردات اسكله خصوصي داشت
وي با اشاره به شگردهاي گروه آريا براي فساد گفت: گروه آريا براي واردات در كشورهاي خارجي اسكله خصوصي داشته و با كشتي اجاره اي كالا وارد كشور مي كردند. اين كشتي ها در بندر انزلي پهلو گرفته و بار آن تخليه و ترخيص مي شد. متاسفانه امكاناتي كه در خارج از كشور در اختيار اين گروه بود در ايران و بندر انزلي نيز در اختيار شان قرار مي گرفت. اين گروه براي آنكه نظارت گمرك بر واردات كالاي خود را حذف كنند، 16 گمركي را خريداري كرده و در حالي كه مي بايست كالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره مي شد، اموال ترخيص شده از كشتي به انبارهايي منتقل مي شد كه مالكيت آن در اختيار همين گروه بود.
اقدام به تاسيس بانك براي جلوگيري از افشاي پول هاي غيرقانوني
رييس سازمان بازرسي خاطرنشان كرد: مبالغ دريافتي از واردات بي رويه كالا بسيار سرسام آور بود و امكان سپرده گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي وجود نداشت؛ چرا كه احتمال آن وجود داشت كه افشا شود. به همين خاطر اين گروه به فكر تاسيس بانكي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانك به واسطه يكي از عوامل سازمان بازرسي كل كشور و دو تن از بانك مركزي ناكام ماند. البته اين گروه شش صبح و زماني كه هنوز بانك آغاز به كار نكرده بود، اقدام به پذيره نويسي كرد و براي كساني كه از آنان وكالت بلا عزل گرفته بودند، پذيره نويسي كرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانك داده نشد و ماجرا لو رفت.
دامپينگ، شگرد گروه آريا براي خارج كردن رقبا از صحنه
وي افزود: شگرد ديگري كه اين ها انجام مي دادند دامپينگ بود. اين گروه خيلي كار توليدي انجام نمي داد و بيشتر كار بازرگاني انجام مي دادند. دامپينگ اين است كه كالا آنقدر زير قيمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. اين گروه براي عرضه آهن و فولاد از اين روش استفاده كرد و بسياري از بازرگانان اين حوزه ورشكست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جزء مجبور بودند يا ورشكست شده يا صحنه را خالي كنند و اين ها از بازار سوء استفاده كنند. اين ها معمولا كالا را انحصاري كرده و در اختيار خودشان مي گرفتند. اگر مي توانستند فولاد خوزستان را در اختيار خودشان بگيرند بيش از 50 درصد از فولاد كشور در اختيار آنان قرا ر مي گرفت و كسي ياراي مقاومت مقابل آنان را نداشت.
اخراج 3 هزار كارگر توسط گروه آريا، مانع از اخراج بيشتر شديم
وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در كشور گفت: در خصوص كارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسي كساني كه املاك دولتي را خريداري مي كنند حق ندارند تعديل نيرو كنند. متاسفانه گروه آريا بيش از 3 هزار كارگر را به لطايف الحيل اخراج كرده بودند خوشبختانه با دخالت دستگاه قضايي الآن كارخانه داير است و مانع تعديل كارگران شده ايم.رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: گروه آريا چهار كارخانه دولتي را تقريبا به ثمن بخس خريداري مي كند. البته يك مورد بود كه در بررسي هاي اوليه مشخص شد 50 ميليارد تومان بيشتر از قيمت واقعي خريداري شده است. اما بعدا مشخص شد دليل اين اقدام آن بود كه قرار بود 19 شركت و اموال خصوصي در قبال اين گران خريدن به اين ها تحويل داده شود. اخيرا معاونين يكي از وزرا در نشستي اعلام كرده كه بيش از 300 الي 400 ميليارد تومان از اموال دولت در اين خصوص از سوي گروه آريا تصاحب شده است.
وكالت 10 ميليارد توماني قاضي سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي
سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده سه هزار ميلياردي گفت: دادنامه اين پرونده 1360 برگ بود و ده ها تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه دولتي حكم پرونده سه هزار ميلياردي است كه در مرحله اجرا است. 53 وكيل در اين پرونده كار مي كردند كه تنها در يك مورد با يك وكيل كه هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد كرده بودند. اين فرد قبلا قاضي بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به كار بود.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]