محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803719604
جاسوسي‌هاي آمريكا و آزادي‌هاي بنيادين بشر در حقوق بين‌الملل
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جاسوسي‌هاي آمريكا و آزادي‌هاي بنيادين بشر در حقوق بين‌الملل
حقوق بين‌الملل در برخورد با موضوع جاسوسي، از مشكلات متعدد رويه‌اي، ساختاري و نهادي در رنج است. اولاً اينكه جاسوسي هرچند مذموم، عملاً به صورت رويه‌اي پنهان در روابط كشورها وجود دارد. ثانياً چارچوب حقوقي خاصي براي بررسي و ارائه‌ي شكايت در مورد جاسوسي وجود ندارد.
ايالات متحدهي آمريكا در طول سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، همواره تلاش نموده است تا منافع خود را بدون توجه به ارزش‌هاي جهاني و حقوق بين‌الملل به اجرا گذارد. به ويژه رفتارهاي اين كشور پس از 11 سپتامبر 2001 به سوي تجاوز به حقوق بنيادين ملت‌ها و نقض گسترده‌ي حاكميت ملي كشورها سوق يافت.
نقض حاكميت ملي و مداخله در امور داخلي ديگر كشورها مانند افغانستان، عراق، پاكستان و غيره، به بهانه‌ي مبارزه با تروريسم، نقض حقوق بشر در حمله به شهروندان در پاكستان، يمن و فلسطين، نقض كنوانسيون‌هاي جهاني در رفتار با اسيران و زندانيان در گوانتانامو و ابوغريب و... از جمله كاركردهاي متضاد با حقوق بين‌الملل در سال‌هاي اخير است.
اخيراً نيز افشاگري‌هاي گسترده‌ي ادوارد اسنودن درباره‌ي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريكا، بخشي ديگر از نقض گسترده‌ي آزادي‌هاي اساسي و امنيت عمومي و خصوصي شهروندان دولت‌هاي گوناگون را آشكار ساخته است.
لذا بررسي جاسوسي‌هاي اخير با مباني حقوق بين‌الملل نيز مي‌تواند موضوع مناسبي جهت تنوير افكار عمومي جهاني تلقي گردد؛ چه اينكه با خوانش اصول بنيادين حقوق بين‌الملل آن مي‌توان نتيجه گرفت كه رفتار و كردار ايالات متحدهي آمريكا با بنيادي‌ترين اصول بشردوستانه‌ي حقوق بين‌الملل سازگار نيست.
آزادي‌ها و حقوق بنيادين بشر در حقوق بين‌الملل
الف) حقوق بشر عام
اصول بنيادين حقوق بين‌الملل، هنجارهايي جهاني هستند كه روابط ميان كشورها را در روابط بين‌المللي تنظيم مي‌نمايند. مراد از اين اصول بنيادين حقوق بين‌الملل، كلي‌ترين هنجارهاي حقوق بين‌الملل‌اند كه درون‌مايه و محتواي اصلي حقوق بين‌الملل را بازتاب مي‌دهند. در اين ميان مي‌توان اصول زير را به عنوان برخي از قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل معرفي نمود: اصل عدم توسل به زور يا تهديد به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها، اصل حل مسالمت‌آميز اختلاف‌هاي بين‌المللي، اصل تماميت ارضي كشورها، اصل احترام به حقوق بشر و...
در اين ميان، تحولات گسترده‌ي نظام بين‌الملل، گسترش وابستگي‌ها و ارتباطات، افزايش سازمان‌هاي بين‌المللي، تعاملات فرهنگي، منافع متقابل بشري و مسئوليت مشترك انساني باعث تأكيد بر حقوق بشر به عنوان يك اصل عام جهاني شده است. لذا نظام جديد و شرايط جامعهي بين‌المللي باعث گرديده تا روش‌هاي عملي و مباني فكري نظام حقوق بشر امروزي پي‌ريزي شود.
بدين ترتيب، مسئله‌‌ي نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد انساني به ويژه از سوي دولت‌ها و قدرت‌هاي حاكم نسبت به افراد و پيدا كردن راه‌حل‌هاي مؤثر براي جلوگيري از اين وضع و تضمين حمايت از حقوق افراد، يكي از نگراني‌ها و دل‌مشغولي‌هاي مهم نظام بين‌الملل امروزي است.
لذا حقوق بشر به عنوان يك هنجار جهاني در حقوق بين‌الملل، براي همه‌ي كشورها و تابعان حقوق بين‌الملل (بدون توجه به اينكه در معاهدات جهاني حقوق بشري عضويت داشته باشند يا خير) لازم‌الاجرا و غيرقابل تخلف است. لذا حقوق بشردوستانه جزء حقوق بين‌الملل عام بوده و موضوعي است كه به كل جامعهي بين‌المللي مربوط مي‌شود و نمي‌توان به اراده و پذيرش كشور يا كشورهاي خاص، استناد كرد.
از منظر تاريخي، در بسياري از معاهدات صلح جنگ جهاني اول پس از 1919 سيستمي جهت حفاظت از حقوق اقليت‌ها مورد پذيرش واقع شد. با تأسيس جامعهي ملل، به حقوق زنان و كودكان توجه شد و نظام قيموميت جامعهي ملل نيز به نوعي جزء حقوق بشر محسوب شد.
جامعهي جهاني پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور، به دسته‌اي از حقوق و آزادي‌ها وصف مقبوليت بين‌المللي بخشيد و از همه‌ي دولت‌ها با وجود اختلاف در نظام حكومتي و رعايت استقلال آن‌ها مي‌خواهد كه آن حقوق را رعايت كنند و به آن‌ها احترام بگذارند.(1)
سازمان ملل از ابتداي تشكيل و شروع به فعاليت، يكي از كارهاي عمده‌ي خويش را معطوف به اين امر و ايجاد راهكارها و مكانيسم‌هايي براي ملتزم كردن دولت‌ها به رعايت موازين شناخته‌شده‌ي حقوق بشري نموده است و در اين راستا، از دو وسيله‌ي مهم استفاده شده است:
يكي طرح و تصويب كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌ها و ترغيب دولت‌ها به امضا و تصويب آن‌ها تا بدين گونه از طريق الزام قراردادي، متعهد به اجراي موازين حقوق بشري بشوند و در مراجع بين‌المللي پاسخ‌گوي ميزان عمل به اين تعهد قراردادي خود باشند. ديگري صبغه‌ي قاعده‌ي حقوقي و يا عرف حقوقي بين‌المللي به برخي مفاهيم و موازين حقوق بشري دادن؛ به گونه‌اي كه برخي از مفاهيم حقوق بشري به عنوان يك عرف مسلم بين‌المللي شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن، نقض موازين بين‌المللي محسوب گردد و خود اين امر، نوعي تضمين براي رعايت آن‌ها از سوي دولت‌ها باشد.
ب) حقوق بشر در اسناد بين‌المللي
معاهده و اسناد بين‌المللي اهميت فوق‌العاده‌اي در بين‌المللي كردن تدريجي حقوق بشر داشته است. مجموعه‌ي قوانين بين‌المللي حقوق بشري با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن 1945، گام به مرحله‌ي جديدي نهاد و به تدريج، اين اسناد و همكاري‌هاي بين‌المللي براي تحقق حقوق بشر بيشتر مورد توجه قرار گرفت.
منشور ملل متحد: منشور ملل متحد خود يك معاهده‌ي جهاني است كه پايه و اساس نظم جهاني حقوقي را تشكيل مي‌دهد و داراي عالي‌ترين قوت حقوقي است. منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتي كه در آن‌هاست، پيامدهاي مهمي را با خود داشته است. از جمله اينكه منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بين‌المللي كرد. پذيرفتن منشور از سوي دولت‌ها، الحاق به يك معاهده‌ي چندجانبه است كه رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي افراد را جزئي از وظايف و تعهدات امضاكنندگان آن مي‌داند.
اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر 1948: اين اعلاميه از متون بسيار تأثيرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را، كه به تعبيري تفسير اصول منشور ملل متحد است، مي‌توان منبع اصلي نظام بين‌المللي حقوق بشر دانست و از همين روست كه تمامي اسناد بين‌المللي كه به حقوق بشر پرداخته‌اند به نحوي با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است.
با اين وجود، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اين معنا را به رسميت مي‌شناسد كه حقوق و آزادي‌هاي اعلام‌شده در آن مطلق نيست (بند دوم ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر). بنابراين به دولت‌ها اجازه مي‌دهد قوانيني را تصويب كنند كه اجراي اين حقوق را محدود كنند؛ مشروط به اينكه هدف قوانين مزبور، صرفاً تأمين شناسايي و احترام به حقوق و آزادي‌هاي ديگران و رعايت مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني باشد.
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966: طبق ميثاق، كه به امضاي اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند در زمينه‌ي اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري، تدابير لازم را براي احترام و اجراي حقوق و قواعد ذكرشده در ميثاق اتخاذ كنند. حقوقي كه در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي برشمرده شده‌اند عمدتاً از آزادي‌هاي فردي حمايت مي‌كنند: آزادي حيات (ماده‌ي 6)، آزادي و امنيت شخص (ماده‌ي 9)، حقوق رفتار انساني (مواد 7 و 8 و 10)، حق دسترسي به رسيدگي‌هاي قضايي بدون تأخير در صورت بازداشت(مواد 18 و 19)، حق شركت در اجتماع مسالمت‌آميز، شركت در سياست‌گذاري عمومي دموكراتيك (مواد 21 و 22 و 25)، حق برابري نزد قانون (ماده‌ي 23) و...
بخشي از اين حقوق مدني و سياسي كه مشمول قواعد امري هستند، اصطلاحاً «حقوق بشر نسل اول» ناميده مي‌شوند. به اين معني كه برخي از حقوق بشر را نمي‌توان در هيچ شرايطي محدود ساخت، مانند حق حيات، حق به عدم تبعيض، حق آزادي، حق مصونيت از شكنجه و مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني يا توهين‌آميز.(2)
ج) سياست‌هاي آمريكا و قواعد جهاني حقوق بشر
جهان‌شمولي مباني حقوق بشر، موجب اجماع و تشكيل يك وجدان جمعي در سطح بين‌المللي است و حمايت جهاني از حقوق بشر را در پي دارد. علي‌رغم اينكه از حقوق بشر به عنوان يكي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل ياد مي‌شود، اما واقعيت آن است كه اصول حقوقي عميقاً مي‌تواند از قدرت سياسي متأثر گردد.
از اين ديدگاه، حقوق بشر مسئله‌اي داخلي نيست؛ چرا كه تأكيد منشور ملل متحد بر «پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» به عنوان يكي از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادي از كنوانسيون‌ها و اعلاميه‌هاي مربوط به حقوق بشر و «عرفي شدن» برخي از آن‌ها، حقوق بشر را به صورت يكي از هنجارهاي قطعي و اصول مسلم حقوق بين‌الملل درآورده و حمايت بين‌المللي از آن، به عنوان يك تعهد الزامي نسبت به جامعهي بين‌المللي درآمده است. اما به جهت ساختار ناعادلانه‌ي نظام بين‌الملل، ابرقدرت‌ها از اين موضوع به عنوان ابزاري جهت تحقق اهداف سياسي و توجيه تجاوزات نظامي خود بهره مي‌گيرند.
موضوع جاسوسي و شنود گسترده‌ي آمريكا از شهروندان كشورهاي مختلف جهان نيز البته جديدترين اقدام ضد حقوق بشري اين كشور در راستاي منافع خود است. واضح است كه تجاوز به حريم خصوصي افراد و نفي آزادي فردي آنان، در تضاد صريح و آشكار با اصول حقوق بشري مورد تأكيد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي است؛ چه اينكه اين رفتار آمريكا منجر به نفي حق آزادي، امنيت حريم خصوصي، دسترسي به اطلاعات و نفي رفتارهاي توهين‌آميز مي‌گردد.
البته در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده است كه دولت‌هاي عضو در برخي مواقع كه حالت فوق‌العاده‌ي عمومي بروز مي‌كند و حيات و موجوديت ملت را تهديد مي‌نمايد، با اعلام به دبيركل سازمان ملل مي‌توانند از اجراي تعهدات حقوق بشري مندرج در ميثاق سر باز زنند. اما در مورد اخير، اولاً واقعيت آن است كه هيچ موضوع فوق‌العاده‌اي در روابط آمريكا و متحدانش بروز نكرده است.
هر گونه عدول و تخطي از تعهدات حقوق بشري در وضعيت‌هاي اضطراري، براي اينكه قانوني باشد، مي‌بايست از اصولي متابعت كند. اين اصول عبارت‌اند از: اصل وجود تهديد استثنايي (نظير جنگ)، اصل تناسب يعني متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهديد و نيز موقت بودن آن اقدامات.
ثانياً علاوه بر قواعد جهاني حقوق بشر، در عمده‌ي كشورها حقوق داخلي نيز ضامن حق آزادي و حريم خصوصي افراد است. ثالثاً علي‌رغم اينكه در معاهدات جهاني در زمينه‌ي اجراي حقوق بشر در شرايط خاص به دولت‌ها آزادي عمل داده شده است، اما بايد تأكيد كرد كه اين امر شامل به تعليق درآوردن برخي از حقوق اوليه نمي‌شود.
به عنوان مثال، در ميثاق حقوق سياسي و مدني، علي‌رغم اينكه پيش‌بيني شده است كه در وضعيت‌هاي اضطراري، تعهدات حقوق بشري تعليق گردد، وليكن اين تعليقات شامل هفت حق اساسي مهم مذكور در مواد 6، 7، 8، 11، 15، 16 و 18 (مشتمل بر حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت بردگي، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقي، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور كيفري، داشتن شخصيت حقوقي و حق آزادي عقيده و مذهب) نيست.
جاسوسي و مداخله در امور كشورها در حقوق بين‌الملل
جاسوسي در روابط ميان كشورها، به عنوان ابزاري جهت تأمين منافع ملي يك كشور عليه ديگري استفاده مي‌گردد؛ به گونه‌اي كه حتي مي‌توان گفت به عنوان يك روش، به ويژه در سال‌هاي جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، به كرّات مورد استفاده قرار گرفته است. جاسوسي به اقدامي گفته مي‌شود كه از طريق آن، اطلاعات امنيتي بدون اجازه از دارنده‌ي اطلاعات، براي منافع شخصي، اقتصادي، سياسي يا نظامي دشمنان اخذ مي‌شود.
البته جاسوسي نيز در مسير گسترش تكنولوژي‌ها، داراي ابعاد و گونه‌هاي متفاوتي بوده است. جنجال اخير بر سر جاسوسي آمريكا از شهروندان كشورهاي جهان و همچنين از برخي از سران كشورهاي غربي، نشان‌دهنده‌ي پيشرفت جدي در بهره‌گيري از ابزارهاي مخابراتي و ارتباطي در حوزه‌ي جاسوسي است.
از سوي ديگر، جاسوسي و شنود آمريكا از سران اروپا مسبوق به سابقه نيست. به عبارتي ديگر، پديده‌اي جديد در روابط بين‌الملل محسوب مي‌شود. اما درباره‌ي جاسوسي در حقوق بين‌الملل، به شيوه‌هاي گوناگون مي‌توان به بحث مبادرت نمود.
طبق بند 4 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد، تهديد يا توسل به زور عليه تماميت و استقلال سياسي كشورها از سوي دولت‌ها ممنوع است. اما در خصوص تهديد يا توسل به زور، دو مشكل وجود دارد: اول اينكه آيا توسل به زور لازم است فيزيكي باشد يا توسل به زور غيرنظامي نيز مشمول ممنوعيت اين بند مي‌شود.
هرچند رويكرد غالب در تفسير اين بند مبتني بر توسل به زور نظامي است (چنان كه در قطعنامه‌ي تعريف تجاوز مجمع عمومي سازمان ملل 1974 چنين آمده است)، اما موضع انفرادي برخي كشورها مؤيد تفسيري موسع‌تر است. مانند موضع جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1983، با ارائه‌ي نامه‌اي به سازمان ملل اعلام نمود كه هر گونه اقدامي كه با هدف حمله‌ي نظامي يا براي به خطر انداختن استقلال كشور صورت گيرد «تجاوز» تلقي خواهد شد.
در تحليل حقوقي ديگري نيز مي‌توان بيان داشت: اصل منع مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر از مهم‌ترين اصول هم‌زيستي بين‌المللي است كه در منشور مورد اشاره قرار گرفته و به صورت يك اصل عرفي حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است. اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها، به عنوان اصلي بنيادين در حقوق بين‌الملل، مبتني بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي دولت‌هاست. اين اصل تكليفي حقوقي بر دولت‌ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي‌كند.(3)
در اين خصوص، قطعنامه‌هاي مجمع عمومي، كه بيانگر عرف بين‌المللي در اين مورد هستند، تأكيد دارند كه هر كشوري موظف است از مداخله در امور داخلي يا خارجي كشورهاي ديگر خودداري نمايد. همچنين در آراي متعدد صادرشده از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري، به طور روشن و گويا، اصل عدم مداخله به عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي تلقي و رعايت آن مسلم شمرده شده است.
لذا هرچند جاسوسي در حقوق بين‌الملل منع نشده است، اما اقدام به جاسوسي ممكن است مشمول اصل منع مداخله در امور داخلي كشورها شود. در واقع با تفسيري موسع از مفهوم تجاوز و مداخله، مي‌توان جاسوسي از شهروندان، امكانات ملي، صنايع نظامي، رهبران و... را به عنوان تجاوز به حوزه‌ي صلاحيت آن كشور محسوب نمود و از منظر حقوقي، آن را نامشروع خواند.
البته ممكن است كشور عامل در جاسوسي، همانند آنچه ايالات متحده ادعا مي‌كند، با بهانه‌هايي نظير اعاده‌ي دموكراسي، مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت جهاني اقدامات خود را توجيه نمايد كه در قبال اين شكل از ادعا نيز مي‌توان گفت هيچ موضوعي به جز انجام تجاوز و شرايط دفاع مشروع و نيز رأي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نمي‌تواند موجد تجاوز، توسل به زور و مداخله در امور داخلي كشور هدف باشد.
البته واقعيت آن است كه حقوق بين‌الملل در برخورد با موضوع جاسوسي، از مشكلات متعدد رويه‌اي، ساختاري و نهادي در رنج است. اولاً اينكه جاسوسي هرچند مذموم است، عملاً به صورت رويه‌اي پنهان در روابط كشورها وجود دارد. ثانياً چارچوب حقوقي خاصي براي بررسي و ارائه‌ي شكايت در مورد جاسوسي وجود ندارد. بررسي اين امر در ديوان‌هاي بين‌المللي به عنوان يك پرونده‌ي حقوقي، مستلزم رضايت طرفين دعوي جهت طرح در مجامع داوري است.
از سوي ديگر، شكل‌گيري معاهدات جهاني در اين زمينه، مستلزم حضور جدي سازمان ملل و به ويژه قدرت‌هاي عضو شوراي امنيت است كه محتمل به نظر نمي‌رسد. بنابراين طرح موضوع پيشنهاد قطعنامه‌ي «جاسوسي نه» توسط كشورهاي آلمان و برزيل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بيانگر وجود خلأ قانوني در زمينه‌ي جاسوسي در حقوق بين‌الملل است.
نتيجه
مجموعه‌ي اصول حقوق بشري و نيز اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها از جمله قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل است كه نقشي جدي در تنظيم روابط ميان كشورها بر عهده دارد. در اين مقاله تلاش گرديد تا با تكيه بر اين اصول، موضوع جاسوسي‌ها و شنود تلفني گسترده‌ي ايالات متحدهي آمريكا از شهروندان و رهبران بسياري از كشورهاي جهان مورد بررسي قرار گيرد.
از ديدگاه حقوق بين‌الملل و در اين بحران جاسوسي، طيفي از نقض اصول و قواعد بنيادين چون عدم مداخله و نقض حقوق بشردوستانه به صورت اقدام فردي دولت آمريكا مطرح است و عمدتاً تحليل‌هاي حقوقي بيانگر مغايرت اقدامات و عملكرد آمريكا با موازين حقوق بين‌الملل بوده و مسئوليت اين دولت به عنوان ناقض حقوق بشر قابل طرح است.
در واقع اصول فوق، اصولي مطلق و بدون قيد و شرط هستند كه دولت آمريكا نمي‌تواند با هيچ ادله‌اي، از جمله جنگ عليه تروريسم، تهديدات امنيتي و... از آنان سر باز زند. بدون شك هيچ كشوري مجاز نيست كه در جايگاه قضاوت قرار گرفته، درباره‌ي خطرات احتمالي كه ممكن است در آينده برايش به وجود آيد، متوسل به نقض گسترده‌ي حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي و دخالت در امور داخلي كشورها شود. البته مقابله با اين رويه‌ي دولت آمريكا و موضوع مشخص جاسوسي، مستلزم ايجاد رويه‌هاي حقوقي در قالب كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي است كه از آزادي‌هاي فردي و حقوق بشر حراست نمايد.
پي‌نوشت‌ها:
(1) مجيد عباسي، دگرگوني مفهوم مداخله‌ي بشردوستانه در هزاره‌ي نو، اطلاعات سياسي اقتصادي، شمارهي 282، 1389، ص 23.
(2) James Leslie Brirly, The Law Of Nations,6 Th Edition .OxFord University Press, 2007, p45.
(3) مراجعه كنيد به: مهدي ذاكريان، فرآيند يك‌پارچگي نسل‌هاي حقوق بشر، اطلاعات سياسي اقتصادي، شمارهي 158، 1379.
يوسف شفيعي؛ كارشناس مسائل بين‌الملل
منبع: برهان
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها