تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820543395
آيا توافق ژنو نقض شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آيا توافق ژنو نقض شد؟
هر گونه اقدامي كه منافي با ساختار توافق و نظام اعتمادسازي و گام به جلو باشد، منافي با حسن نيست تلقي شده و نشان‌دهنده‌ي اين است كه يكي از طرف‌ها يا اطراف توافق، متعهد به رسيدن به گام نهايي نيستند.
˜Ïوزارت دارايي آمريكا روز پنج‌شنبه، 20 آذر، بيانيه‌اي منتشر كرد كه بر اساس آن، 19 شخص حقيقي و حقوقي در ذيل تحريمهاي جديد قرار گرفتند. شركتهاي عيوض تكنيك، نگين پرتو خاور، مارو صنعت، صنايع هوايي قدس و سازمان هوايي ايران جزء اين شركت‌ها هستند.
تحريم افراد و شركتهاي ايراني، موضوع تازه‌اي نيست، اما اعمال آن در شرايط فعلي تعجب‌برانگيز است؛ چرا كه 24 نوامبر، يعني سوم آبان‌ماه گذشته، بين ايران و كشورهاي اروپايي و سه كشور ديگر موسوم به E3+3، توافقي صورت گرفته به نام «برنامه‌ي اقدام مشترك» و از 18 آذر هيئت‌هاي ايران و اطراف ديگر در حال مذاكره بر سر عملياتي كردن مفاد آن سند هستند.
انتشار بيانيه‌ي اخير وزارت دارايي آمريكا در اين شرايط مورد توجه قرار گرفته است. سواي از اينكه هيئت مذاكره‌كننده مذاكرات را به خاطر تحريمهاي اخير رها كرده باشد يا براي مشورت به ايران آمده باشد كه تا زمان انعقاد اين قلم، در اين خصوص اظهارنظري رسمي صورت نگرفته است، آنچه در زير مي‌آيد چيزي غير از ماهيت مذاكرات فني و حقوقي فعلي براي عملي كردن مفاد توافق ژنو، موسوم به «برنامه‌ي اقدام مشترك» است. متن زير در خصوص نقض‌هايي است كه آمريكا در خصوص توافق ژنو، در بيانيه‌ي اخير وزارت دارايي مرتكب شده است.
البته بايستي اشاره كرد كه متن زير با چند پيش‌فرض نوشته شده است كه نادرستي هر كدام، در نتايج تأثير فراواني دارد. نخست اينكه اين شركتهاي تحريم‌شده در قالب توافق ژنو قرار داشته باشند؛ يعني فعاليت پيرامون توسعه‌ي هسته‌اي انجام ندهند. دوم، اين تحريم‌ها جديد باشند و نه ادامه‌ي تحريمهاي سابق. سوم، فعاليت اين شركت‌ها به لحاظ حقوق بين‌الملل تحريمهاي عليه ايران، قانوني باشد.
به عبارتي اين گونه نباشد كه اين شركت‌ها با اين تصور كه فضاي فعاليت بعد از توافق ژنو تغيير كرده است، بدون احتساب اين مورد كه فعاليت آن‌ها دچار محدوديت‌هايي بوده، دست به فعاليت زده باشند. متن پيش رو با قبول اين پيش‌فرض‌ها و با استمساك به ادله‌ي علمي و حقوقي، به رشته‌ي تحرير درآمده است.
1. وزارت دارايي آمريكا در اخطاريه‌اي، 19 فرد حقيقي و حقوقي را به كمك براي دور زدن تحريمهاي غرب عليه ايران متهم كرد و آن‌ها را در ليست سياه خود قرار داد. به لحاظ حقوقي، تحريمهاي شركت ماهان‌اير، در قالب تحريم‌هايي هستند كه در گذشته عليه ايران شكل گرفته و توسط «اتحاديه‌ي اروپا» و بلندپايه‌ترين مرجع قضايي اين اتحاديه، يعني «ديوان دادگستري اتحاديه‌ي اروپا» تنظيم و اعمال شده‌اند.
همان طور كه برخي حقوق‌دانان همچون دكتر باوند معتقدند براي حقوقي بودن تحريمهاي اعمال‌شده عليه اين 19 شركت، صرفاً بايستي اين چند شركت خلاف حكم اين دادگاه عمل كرده باشند. در اين صورت، آمريكا بهانه‌ي حقوقي لازم براي تحريم آن شركت‌ها را به دست آورده است. اما اگر ديوان دادگستري اتحاديه منعي براي اقدامات آن‌ها ايجاد نكرده باشد، اقدام آمريكا خلاف حقوق بين‌الملل است.
2. در كنار انتقام‌جويي (Retorsion) و اقدام متقابل (Countermeasure)، سومين توجيه و ابزاري كه آمريكايي‌ها براي اعمال تحريمهاي يك‌جانبه به آن تمسك مي‌جويند، اقدامات در جهت اجراي مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل (Implementation of security council sanctions) است كه براي همه‌ي دولت‌ها الزام‌آور است؛ چرا كه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند.
توجيه اين است كه دولت آمريكا نيز همگام با اجراي مفاد دستورات اين شورا دست به اقدامي يك‌جانبه مي‌زند تا اجراي دستورات اين شورا بهتر انجام شود. اگرچه تفاسير متفاوتي از قانوني و غيرقانوني بودن تحريمهاي يك‌جانبه نزد حقوق‌دانان وجود دارد، اما توجيهي كه آمريكا براي تمامي تحريمهاي يك‌جانبه‌ي خود عليه ايران دارد، همين موضوع خاص است.
موضوعي كه از اين مبحث مورد توجه ماست اين است كه وقتي تمام اعضاي دائم شوراي امنيت با يك كشور بر سر موضوعي توافقنامه‌اي امضا مي‌كنند، به معني آن است كه تلويحاً هيچ اقدامي يك‌جانبه نسبت به آن كشور (در اينجا ايران) نبايستي صورت گيرد؛ چرا كه نظر شوراي امنيت صورت عيني نيافته و نقض غرض اقدامات شوراي امنيت در جهت برقراري صلح و امنيت جهاني صورت گرفته است.
3. آمريكايي‌ها در توجيه تحريمهاي اخير ممكن است به بخشي از «توافق ژنو» در خصوص عدم تصويب و اعمال تحريمهاي هسته‌اي جديد اشاره كنند؛ آنجا كه تصريح شده «دولت آمريكا در چارچوب اختيارات قانوني رئيس‌جمهور و كنگره، از تحميل تحريمهاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد كرد.»
بر اين اساس، اين توجيه كه اين تحريم‌ها پيرامون مسئلهي هسته‌اي ايران نيست، بلكه در خصوص مسائلي چون «حمايت ايران از تروريسم» يا هر فاكتور غيرهسته‌اي ديگر است، اساساً غيرموجه است؛ چرا كه در متن تحريم جديد، محدوديت‌هاي شركتهاي فوق‌الاشاره، عطف به دور زدن تحريمهاي سابق ذكر شده است و چون تحريمهاي سابق، به خاطر مسئلهي هسته‌اي بوده است، لذا اين تحريم به مسئلهي هسته‌اي برمي‌گردد.
چنان كه در تحريم چند شركت وابسته به ماهان‌اير، صراحتاً گفته شده است كه «شركتهاي مذكور به اين شركت ايراني براي تهيه‌ي تجهيزات و قطعات يدكي هواپيماها، كه نقض قوانين تحريمهاي آمريكا محسوب مي‌شود، كمك كرده‌اند.»
پُرواضح است كه اين قاعده عطف به ماسبق مي‌شود؛ يعني تحريمهاي سابق به خاطر برنامه‌ي هسته‌اي ايران بوده است، پس (ادعاي) تخطي اين چند شركت نيز مربوط به مسئله‌اي است كه سابقاً بر اساس آن، تحريم صورت گرفته و آن مسئلهي هسته‌اي و نه موضوعي ديگر بوده است.
4. سواي از قانوني يا غيرقانوني بودن وضع تحريم‌ها عليه شركتهاي ايراني (كه خود مبحثي مفصل است)، آنچه بيشتر مورد توجه است زير سؤال بردن توافق ژنو است. تحريمهاي جديد از سوي وزارت بازرگاني آمريكا در حالي اعمال شده است كه هم‌زمان گروه‌هاي مذاكره‌كننده از ايران و كشورهاي «E3 + 3» در حال مذاكره بر سر چگونگي عملياتي كردن مفاد «برنامه‌ي اقدام مشترك» هستند.
در توافق ژنو موسوم به «برنامه‌ي اقدام مشترك»، در قسمت عناصر گام اول آورده شده است: «در اين دوره [شش‌ماهه] همه‌ي اعضا، با حسن نيت، در جهت حفظ فضاي سازنده در مذاكرات فعاليت خواهند كرد.» بنابراين هر گونه اقدامي كه منافي با ساختار توافق و نظام اعتمادسازي و گام به جلو باشد، منافي با حسن نيست تلقي شده و نشان‌دهنده‌ي اين است كه يكي از طرف‌ها يا اطراف توافق، متعهد به رسيدن به گام نهايي نيستند.
فرجام سخن
در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه در توجيه حقوق بين‌الملل، آنچه مورد استفاده‌ي دولت‌ها واقع مي‌شود، «قدرت» و شيوه‌ي بهره‌گيري از آن است. براي غرب اين مهم نيست كه ايران نافي حقوق بين‌الملل است يا نيست. آنچه براي غرب اهميت دارد منافع است. براي ايران اما آنچه از اهميت زيادي برخوردار است تكرار شدن تجربه‌اي است كه طي ساليان دراز با ايرانيان جامعه‌پذير شده است و آن تجربه‌ي عدم اعتماد به غرب است. البته اين به معني عدم تعامل نيست. اميد بر آنكه دولتمردان جمهوري اسلامي ايران با چراغ راهنماي منافع ملي، گام‌هاي وسيعي در جهت اعتلاي قدرت ايران بردارند، متأثر از بازي قدرت بين‌الملل نشده و بيشترين ارمغان ملي را كسب كنند.
رضا رحمتي؛ عضو تحريريه «برهان»
منبع : برهان
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
گوناگون
پربازدیدترینها