تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867291768
نظام حقوقي جهيزيه در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: نظام حقوقي جهيزيه در ايران
اشاره: «نظام حقوقي جهيزيه در ايران » عنوان مقاله‌اي است كه بخش دوم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم اين مقاله را مي‌خوانيم.
***
در اين حالت، در صورت تعدي و تفريط احتمالي مذكور و يا مطالبه بعدي زوجه و عدم استرداد زوج و يا تخريب احتمالي جهيزيه يا استفاده غيرمتعارف از آن، مستوجب مسئوليت حقوقي براي زوج خواهد بود. در همين ارتباط، زوجه مي‌تواند با ارسال اظهارنامه اي، مراتب را به موجب ماده 156 قانون آئين دادرسي مدني به زوج، رسماً اخطار كرده و خواهان استرداد آن يا عدم فروش و واگذاري آن به غير يا استفاده نامتعارف از آن و...، به ترتيب آتي شود16:
مرجع ذيصلاح براي ثبت و دريافت اظهارنامه، با توجه به نشاني اعلامي اظهاركننده يا زوجه و وكيل وي است اما به جهت تغييرات اخيرحاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و كلان شهرها از طريق دفاترخدمات الكترونيكي قضايي، محدوديتي از اين حيث وجود نداشته و اظهاركننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسي خويش مبادرت به ثبت و ارسال الكترونيكي اظهارنامه خويش مي‌كند17. ابلاغ اظهار نامه مزبور به مخاطب يا زوج براي طرفين واجد آثاري است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمي مراتب به زوج، به ترتيب مزبور بر مي‌آيد، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدي جهيزيه از سوي زوجه، مي‌تواند بعنوان قرينه‌اي بر عدم تمكين احتمالي وي نسبت به زوج از حيث حقوقي نيز تلقي گشته و مورد استناد زوج و وكيل وي، به ويژه در دعوي الزام به تمكين نسبت به زوجه قرار گيرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنكاف از استرداد يا تعدي و تفريط نسبت به آن و يا تخريب وسايل مزبور و واگذاري آنها به غير، حسب مورد مي‌توان مستوجب مسئوليت حقوقي يا كيفري وي و تعقيب قانوني مراتب از سوي زوجه نيز گردد18.
4- آيا مي‌توان جهيزيه را در هرحالت از حيث حقوقي مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانين و رويه‌هاي قضايي جاري چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقي جهيزيه در ايران چيست؟.
در صورت تعدي و تفريط نسبت به جهيزيه بعنوان مال اماني زوجه از سوي زوج يا تخريب احتمالي يا واگذاري آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب ياد شده، موجبات مسئوليت كيفري زوجه از حيث خيانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمي مراتب از طريق اظهارنامه مزبورو انقضاي مهلت مقرر و استمرار سوء نيت زوجه در وضعيت موصوف، متصور است،لكن مراجع كيفري در اين رابطه اختلاف نظر داشته و رويه مزبور از اجماع نظري واحد و متحد در اين باره، برخوردار نبوده و برخي از دادسراها و دادگاههاي كيفري، نظر به كيفري بودن مراتب، به جهت رابطه زوجيت بين شاكي و مشتكي عنه( زوجه و زوج) ندارند.
با اين وجود، صرفنظر از مراتب ياد شده، زوجه مي‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهيزيه خويش از جهت حقوقي، بدين شرح، عمل كند. وي مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف محل يا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها يا دفاتر الكترونيك قضايي در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقيب دادخواست استرداد جهيزيه خويش به طرفيت زوجه بعنوان همسرخود اقدام نمايد. گرچه، برابر راي وحدت رويه شماره 503 مورخ 10/2/1366 هيات عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به دعوي جهيزيه، دادگاههاي حقوقي بوده، مگر با توافق طرفين به پذيرش دادگاهها مدني خاص19، اما طبق بند 5 ذيل ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/1391 ( قانون جديد)، رسيدگي به دعوي جهيزيه در صلاحيت دادگاه خانواده است20، لكن درعمل، شوراهاي حل اختلاف با نصاب 000/000/50 ريال و دادگاههاي خانواده با نصاب بالاتر از آن، نسبت به اين موضوع رسيدگي مي‌كنند. 21
نظر به مخاطرات احتمالي پيش روي جهيزيه مورد مطالبه از حيث تعدي و تفريط يا آسيب‌هاي مطروحه بدان، زوجه مي‌تواند قبل از تقديم اصل دادخواست استرداد جهيزيه يا ضمن آن به موجب بند ب ماده 108 ماده قانون آئين دادرسي مدني نسبت به تقاضاي «صدور قرار تامين جهيزيه» برابر ايجاد امكان توقيف آن اقدام نمايد. در صورت وجود اركان قانوني درخواست مزبور، دادگاه، ضمن مطالبه خسارت احتمالي از زوجه طبق بند د ذيل همان ماده و تبصره آن، مبادرت به صدور «قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه زوجه» و ابلاغ آن به زوج مي‌كند. در اين صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج يا اجراء مفاد قرار، قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخير ماده 117 همان قانون( از حيث فوريت آن و بيم تضييع جهيزيه يا حق زوجه)، بنا به درخواست بعدي خواهان، زوجه نسبت به تشكيل پرونده اجرايي قرار تامين جهيزيه در مرجع صادر كننده قرار اقدام كرده و با همراهي داور اجراي احكام و زير نظر وي و مدير شعبه بعنوان مدير اجراي احكام يا زير نظر اجراي احكام مدني مربوطه برابر قانون اجراي احكام مدني نسبت به فهرست برداري از آنها و تحويل جهيزيه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ( زوج يا زوجه يا شخص ثالث مورد توافق يا تعيين) تا تعيين تكليف نهايي در پرونده اصلي اقدام خواهد كرد.
هزينه دادرسي و تمبر قانوني نسبت به قرار تامين خواسته درخواستي خواهان، غير مالي محسوب مي‌گردد و هزينه اجراي قرار نيز با خواهان (زوجه) خواهد بود.
برابرماده 112 قانون مزبور، خواهان (زوجه) مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قرار تامين خواسته نسبت به تقديم دادخواست مربوط به اصل خواسته( استرداد جهيزيه)، به ترتيب ياد شده اقدام كرده و در متن دادخواست جديد خويش و ستون دلائل آن، به دادنامه صادره در خصوص قرار تامين خواسته، پرونده كلاسه مربوطه و شعبه صادر كننده آن،حسب مورد اشاره خواهد كرد.دراين حالت، دادخواست مربوط به اصل دعوي نيز به همان شعبه براي ادامه رسيدگي قانوني ارجاع مي‌شود.
با اين وجود، ممكن است خواهان يا زوجه و وكيل وي، بدون انجام مراتب ياد شده، قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه را با اصل خواسته آن، مبني بر استرداد جهيزيه با لزوم تقويم آن به جهت مالي بودن خواسته مطروحه، ضمن يك دادخواست واحد مطالبه كند. دادگاه يا مرجع قانوني ذيربط، در صورت كامل بودن دادخواست تقديمي و ضمائم، ضمن صدور قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه، به منظور ايجاد امكان توقيف آن و هدايت پرونده جهت انجام تشريفات قانوني مربوطه، به شرح مذكور، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين، مبادرت به صدور حكم به الزام زوجه به استرداد و تحويل جهيزيه خواهان با احتساب خسارات قانوني(مورد درخواست وي) خواهد كرد.22
ادامه دارد
واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني
Email:[email protected]
پي‌نوشت‌ها و منابع:
16- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، نهاد حقوقي اظهارنامه، خبرآنلاين،
http://khabaronline.ir/detail/266788/weblog/zamanidarmazari
17- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستني‌هاي حقوقي(حقوق خانواده)، همان، ص20
18- همان.
19- روزنامه رسمي كشور، شماره 12354، مورخ 6/5/1366.
20- براي اطلاع بيشتر ر.ك: قانون حمايت از خانواده، مصوب 1/12/1391، روزنامه رسمي كشور، شماره 19835، 22/1/1392
21- محمد رضا زماني درمزاري (فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان،صص 173-291
22- همان.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها