واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: جزييات قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها
جزييات قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي منتشر شد.
به گزارش ايسنا، اصطلاحات به كار رفته در اين قانون از امسال اجرايي ميشود و براي پذيرش داوطلبان در دانشگاه براي كنكور 93 اعمال خواهد شد.
بر اساس اين قانون، «سابقه تحصيلي»، يعني نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه كه امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
«آزمون عمومي» به معناي آزمون سراسري از ميان دروس عمومي رشتههاي تحصيلي در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار ميشود و «آزمون اختصاصي» آزمون سراسري از ميان دروس تخصصي رشتههاي تحصيلي در سه سال آخر دوره متوسطه است كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار ميشود.
به گزارش ايسنا، «رشته محل» در تعريف اين قانون به رشتههاي تحصيلي اتلاق ميشود كه داوطلب بر اساس محل تحصيل (دانشگاهها و مراكز آموزش عالي) انتخاب ميكند و به ادامه تحصيل ميپردازد.
گفتني است، به منظور برنامهريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري حرفهاي و دكتري پيوسته «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» كه از اين پس در اين قانون «شورا» ناميده ميشود، متشكل از وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)، وزير آموزش و پرورش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون آموزشي وزير علوم، معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش، معاون آموزشي وزير بهداشت، رييس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)، يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر است.
همچنين روساي مركز سنجش آموزش و پرورش و مركز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون حق راي عضويت اعضا در «شورا» قابل تفويض به غير نميباشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي غيرناظر رسميت مييابد.
برنامهريزي و ايجاد هماهنگي در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها، تصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمونها، اتخاذ تصميم در مورد مقررات روش پذيرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (5)، اتخاذ تصميم در مورد ميزان تاثير هر يك از عوامل سابقه تحصيلي، آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش تصميمگيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو براي داوطلبان فاقد سابقه تحصيلي بخشي از وظايف و اختيارات «شورا» است.
بررسي، ارزشيابي و تاييد گزارش سازمان سنجش آموزش كشور در مورد كيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداكثر چهار ماه پس از اعلام نتايج نهايي و ارسال گزارش آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس بخش ديگري از وظايف تعريق شده طبق قانون براي شورا است و «شورا» ميتواند براي انجام وظايف محوله كارگروههاي تخصصي تشكيل دهد.
براساس اين گزارش، شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياستهاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اسناد بالادستي را رعايت كند و پذيرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفيت رشته محل و تقاضاي داوطلبان بر اساس «سابقه تحصيلي» يا «سابقه تحصيلي و آزمون (عمومي يا عمومي اختصاصي)» صورت ميگيرد.
طبق قانون، وزارت آموزش و پرورش مسئوليت ارائه سابقه تحصيلي براي دانشآموزان و متقاضيان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي اين تبصره تغييرات لازم را در تشكيلات اداري خود به تصويب مراجع ذيربط برساند وسازمان سنجش آموزش كشور مسئوليت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.
تعيين روش پذيرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفيت رشته محلها و تقاضاي داوطلبان به صورت سالانه تعيين و از طريق سازمان سنجش آموزش كشور قبل از ثبتنام اعلام ميشود.
در پذيرش دانشجو تاثير سابقه تحصيلي سالانه به صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل 85 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود.
در سال اول اجراي اين قانون تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي هستند، حداقل 25 درصد است.
دانشگاهها ميتوانند حد نصاب نمره لازم جهت پذيرش در رشته محلهاي خود را به «شورا» پيشنهاد دهند و در صورت تصويب نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شود. ضمن آنكه وظيفه هماهنگي در امر پذيرش بر عهده سازمان سنجش آموزش كشور است.
سهميههاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو كماكان به قوت خود باقي است.
داوطلباني كه بر اساس اين قانون در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي پذيرفته ميشوند، بر اساس مقررات پيشنهادي ستاد كل نيروهاي مسلح كه به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار ميشوند.
آييننامه اجرايي اين قانون توسط «شورا» تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.
اين قانون از سال تحصيلي (1394-1393) در صورت اجرايي شدن تبصره (5) ماده (5) لازمالاجرا است.
از زمان لازمالاجرا شدن اين قانون، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1386/8/9 به جز احكام مرتبط مذكور در ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت اجراي برنامه لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر 11 ماده و هفت تبصره در جلسه علني دهم شهريور ماه 1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 1392/6/20 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
نظر شما:
------------
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]