واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مركز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي از عملكرد وزارتكشور مطرح كرد؛ ايجاد سيستم حزبي نيازمند عزم جدي است
در واقع وزارت كشور حافظ نظم و امنيت، هماهنگكننده سازمانهاي دولتي، محلي و مردمي در سطح شهرستانها و استانها و فراهمكننده موجبات اجراي سياستهاي عمومي دولت است. مركز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي از عملكرد وزارتكشور مطرح كرد؛ ايجاد سيستم حزبي نيازمند عزم جدي است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي برنامههاي وزارت كشور در دولت يازدهم اعلام كرد: ايجاد سيستم حزبي اصولي در كشور نيازمند عزم و برنامه جدي در اين زمينه است.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز اعلام كرد: وزارت كشور از مهمترين وزارتخانهها در جمهوري اسلامي ايران است و دليل اهميت اين وزارتخانه به كارهاي ويژه آن بر ميگردد كه اين وظايف را ميتوان تركيبي از امور سياسي ـ اجتماعي، امنيتي ـ انتظامي و عمراني ـ شهرداري دانست.
زيرمجموعه وزارت كشور در هر استان، استانداري و فرمانداري قرار دارد و اين وزارتخانه به اداره امور درون مرزي كشور ميپردازد و در واقع، اين وزارتخانه با شبكه اجرايي سراسر كشور روبهرو است كه مجري سياستهاي نظام و دولت است.
در دولت يازدهم عبدالرضا رحماني فضلي توانست با آراي بالايي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رأي اعتماد بگيرد و اين امر ميتواند عامل مهمي در همكاري، اجراسازي و برنامههاي وزير باشد.
اين گزارش به دنبال آن است كه با بررسي و واكاوي برنامههاي وزير كشور، به بيان نقاط قوت و ضعف آنها بپردازد.
شرح وظايف وزارت كشور شامل «فراهم كردن موجبات حفظ نظم و امنيت در كشور، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون، اجراي سياست عمومي، حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با استفاده از مشاركتهاي عمومي، نظارت بر اداره امور مناطق كشور از طريق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و رفع بحرانهاي ناشي از حواث و وقايع غيرمترقبه ميشود.
در واقع وزارت كشور حافظ نظم و امنيت، هماهنگكننده سازمانهاي دولتي، محلي و مردمي در سطح شهرستانها و استانها و فراهمكننده موجبات اجراي سياستهاي عمومي دولت است.
تدوين سياستهاي كلان در حوزه تقسيمات كشوري، اقوام و اقليتها، احزاب و تشكلها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و طراحي برنامههاي عملياتي در اين حوزهها بر عهده اين وزارتخانه است.
همانگونه كه ملاحظه ميشود وظايفي كه براي وزير كشور تعريف شده را ميتوان تركيبي از امور سياسي ـ اجتماعي، امنيتي ـ انتظامي و عمراني ـ شهرداري دانست و در واقع، وزارت كشور به واسطه گستره وظايفي كه دارد و هم اينكه به نوعي مسئول مديريت سياست داخلي كشور است اهميت فوقالعادهاي دارد. زيرمجموعه وزارت كشور در هر استان، استانداري و فرمانداري است و اين وزارتخانه به اداره امور درون مرزي كشور ميپردازد و در اين وزارتخانه با شبكه اجرايي تمام كشور كه مجري سياستهاي نظام و دولت است، روبهرو هستيم.
حسن روحاني و عبدالرضا رحماني فضلي در مقاطع مختلف درباره وزارت كشور، كاركردها و اهميت آن سخن گفتهاند به طوري كه رئيسجمهور در تاريخ ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در مراسم توديع و معارفه وزراي كشور دولت دهم و يازدهم، سخنان مهمي درباره جايگاه اين وزارتخانه در دولت ايراد كرد.
از نگاه رئيس جمهور، مشروعيت سياسي نظام از طريق تلاش و برنامهريزي و به دست مديران اين وزارتخانه محقق ميشود، چراكه در كشور، مشروعيت سياسي نظام از طريق آراي مستقيم و غيرمستقيم مردم حاصل ميشود، در نتيجه مديران وزارت كشور بايد بكوشند تا اعتماد مردم را جلب و آنها را به مشاركت در انتخابات ترغيب كنند.
همچنين اين وزارتخانه موظف است تا با رعايت قوانين و مقررات، شفافيت در انجام امور را بالا ببرد و در اين صورت است كه اعتماد مردم نيز نسبت به اين وزارتخانه و همچنين كل دولت افزايش خواهد يافت.
به عقيده رئيس جمهور، وزارت كشور يك وزارتخانه فرابخشي است و استانداران به عنوان يك مدير معمولي در يك استان نيستند، بلكه استانداران نمايندگان عالي سياسي نظام جمهوري اسلامي در استان محسوب ميشوند.
استانداران به عنوان نمايندگان دولت مسئوليت امنيتي، اجتماعي و اقتصادي هر منطقه را بر عهده دارند، از طرف ديگر به نظر ميرسد براي نيل به سيستم حزبي و پاگرفتن و پررنگ شدن نقش احزاب در اداره امور نياز به عزم جدي و پيريزي برنامههاي مدون از سوي نهادهاي مختلف همچون مجلس شوراي اسلامي و به ويژه وزارت كشور است كه بدون شك يكي از مهمترين نهادها در اين زمينه به حساب ميآيد و به همين دليل نياز به نگاه و توجه جديتري در اين حوزه احساس ميشود.
به نظر ميرسد موضوع احزاب گرچه به وفور در سخنان دولتمردان جديد برجسته شده است، اما ميتوان گفت كه با توجه به مشكلات اين حوزه و عدم شكلگيري سيستم حزبي به صورت اصولي نميتوان به دستاوردهاي قابل توجهي در اين زمينه با ادامه اين فرآيند دست يافت و براي ايجاد سيستم حزبي در كشور بايد عزم و برنامه جدي در اين زمينه وجود داشته باشد.
همان طور كه گفته شد گرچه اين بحث يكي از دغدغههاي مشترك رئيس جمهور و وزيركشور است، اما براي پيشرفت در اين زمينه بايد با برنامهاي مدون و مشخص، گامهاي عملي برداشت.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]