محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801859110
نقدي بر تحليل دوگاني از عملكرد اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهمبخش تعاملي الف - ميثم ظهوريان، 22 آذر 92
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نقدي بر تحليل دوگاني از عملكرد اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهمبخش تعاملي الف - ميثم ظهوريان، 22 آذر 92
دوگان‌ها وسيله‌اي براي انتخابي مطلق بين دو قطب مخالف مي‌باشند. اگر چه دوگان‌سازي علمي ريشه در علم رياضي و رايانه دارد، اما استفاده از آن‌ها در علوم اجتماعي نيز به شكل روزافزوني قابل مشاهده است. در واقع بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي از دوگان‌ها براي ساده‌سازي فهم مسائل استفاده مي‌كنند تا مخاطب را به فهم بهتر معاني مستتر در واقعيات پيچيده اجتماعي رهنمون كنند.
علي‌رغم مزاياي غيرقابل انكار دوگان‌ها در تسهيل فهم مسائل پيچيده نقطه ضعف اين ابزار در اين مسئله است كه دوگان‌ها قابليت فهم پيچيدگي‌هاي موجود در پديده‌ها و روابط بين اجزاي مختلف آن را ندارند. بر همين اساس است كه حتي در علوم طبيعي نيز منطق فازي براي حل نقاط ضعف نظام دوگان‌بين ارسطويي ابداع شد . علي‌رغم اين مسئله همچنان استفاده افراطي از دوگان‌ها در برخي از عرصه‌هاي اجتماعي كه پيچيدگي بسيار بيشتري نسبت به علوم طبيعي دارند، گفتمان غالب است.
نگاهي كوتاه به عرصه فعاليت‌هاي سياسي در كشورمان نيز نشان دهنده غلبه اين گفتمان كه در تحليل مسائل رنگي جز سياه و سفيد نمي‌شناسد ، مي‌باشد. عرصه‌اي كه در آن اگر نقدي بر دولت احمدي‌نژاد و دفاعي از برنامه‌اي در دولت روحاني انجام شود، گوينده ممكن است از سوي عده‌اي به عامليت و مزدوري جريان تكنوكراتيك منتسب به هاشمي رفسنجاني و اگر بر خلاف اين اقدام نقدي بر دولت روحاني و دفاع از دستاوردي خاصي در دولت احمدي‌نژاد صورت گيرد ، به وابستگي به جريان انحرافي متهم شود.
نگارنده به عنوان فردي كه در گذشته بارها از سوي برخي مدافعان افراطي دولت‌هاي نهم و دهم چنين اتهاماتي را پذيرا بوده است، اين مقدمه را براي ورود به بحثي نگاشته‌است كه در فضاي سنگين كنوني كه انداختن بار تقصير هر مسئله و مشكلي در مسائل متنوع اقتصادي و اجتماعي بر عهده دولت پيشين سكه رايج است، ممكن است شنا كردن بر خلاف مسير آب محسوب شود.
طبيعتا اين مطلب به معناي بي‌اشكال بودن و يا كاملا مثبت بودن نتايج اقتصادي دولت پيش نيست و تنها انتقادي است به همان نگاه مطلق‌نگر سياه و سفيد كه در تحليل كاركردهاي اقتصادي دولت پيشين به صورت گزينشي تنها به آماري مي‌نگرد كه به درستي ممكن است جنبه‌هاي منفي اقتصادي كاركرد دولت پيشين را ارائه كند.
همچنين در اين مطلب براي قابليت استناد بالاتر و بيشتر از مقايسه تطبيقي ميان برخي گزاره‌هاي رايج در مورد عملكرد اقتصادي دولت پيشين با آمار ارائه شده از نمودارهاي قابل دستيابي در سايت معتبر اقتصادي http://www.tradingeconomics.com كه شاخص‌هاي اقتصادي معتبري را از بيش از ۲۰۰ كشور جهان را در خود جاي داده است، استفاده شده است كه هر يك از خوانندگان اين مطلب مي‌توانند خود نيز با ورود به سايت مذكور از طريق ابزارهاي ارائه شده به تحليل روند شاخص‌هاي مختلف كشور در بازه‌هاي زماني دلخواه بپردازند.
گزاره ۱: دولت نهم و دهم بدهكارترين دولت پس از انقلاب است.
همان‌طور كه در نمودار بالا قابل مشاهده است، گزاره اول اين مطلب نه تنها صحيح نمي‌باشد كه دقيقا عكس آن صادق است. به عبارت ديگر شاخص ميزان بدهي دولت به سرانه توليد ناخالص داخلي كه مهمترين معيار در تحليل ميزان بدهي‌هاي دولت و قابليت بازپرداخت آن مي‌باشد از ميزان ۲۵٪ در ابتداي دولت نهم به ۱۰٪ در انتهاي آن دولت تقليل يافته‌است و البته اين شاخص بالاترين ميزان خود را نيز در سال ۱۹۹۹(معادل سال ۱۳۷۸) تجربه كرده‌است.
گزاره ۲: بيشترين كاهش ارزش پول رسمي كشور در دولت‌هاي مذكور رخ داده‌است.
نمودار سايت در مورد نرخ برابري پول ملي با دلار اگر چه به دليل محدوديت‌بازه زماني و اتكا به نرخ دولتي به جاي نرخ بازار آزاد كه اكثر مردم با آن سر و كار دارند، چندان قابل اتكا نمي‌باشد، اما نشان دهنده اين است كه مشابه اتفاق سال ۹۱ در تغيير ناگهاني نرخ ارز قبلا نيز در كشور سابقه داشته است.
البته آمار نرخ آزاد ارز در كشور نيز به سادگي از ساير منابع قابل دستيابي است كه اگر آن را در بازه‌هاي شروع و پايان كاري هر دولت بررسي كنيم، نشان مي‌دهد كه نرخ آزاد دلار در طي سال‌هاي حاكميت دولت مختلف از ۲۷ تومان در سال ۱۳۶۰ به ۹۶ تومان در ۱۳۶۷ (حدود ۳.۵ برابر) ، ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ ( حدود پنج برابر)، ۹۰۴ تومان در سال ۷۶(حدود دو برابر) و ۳۱۰۰ تومان در پايان فعاليت دولت فعلي در حدود ۳۱۰۰ تومان (حدود سه و نيم برابر) افزايش يافته است كه البته بايد توجه داشت بيشتر افزايش در دولت فعلي نيز پس از تحريم‌هاي بانكي كشورمان به وقوع پيوسته‌است. البته اين نكته نيز كه كاهش ارزش پول ملي به اعتقاد برخي از كارشناسان با توجه به نرخ تورم داخلي موجود به نفع بخش توليد كشور مي‌باشد نيز نكته‌اي جداگانه است كه با توجه به باور عمومي به منفي بودن اين شاخص در اين بخش به آن اشاره نمي‌شود.
گزاره سوم : در دوره دولت قبل واردات كشور زياد و صادرات كم شده است و به طور كلي تجارت جهاني ايران تضعيف شده است.
دو نمودار بالا نشان‌دهنده اين مي‌باشند كه اگر چه همان‌طور كه قائلين به گزاره سوم معتقدند واردات در دوره قبلي به شكل قابل توجهي افزايش داشته‌است، اما در كنار آن صادرات كشور نيز افزايش قابل توجهي داشته‌است. بر اين اساس بهتر است براي بررسي عملكرد دولت در حوزه تجارت جهاني،از شاخص تراز تجاري كشور استفاده نمود كه در نمودار زير تغييرات اين شاخص در طول سال‌هاي مختلف را مشاهده مي‌كنيد.
همان‌طور كه در نمودار مشخص مي‌باشد، تراز تجاري كشور نيز تا سال ۲۰۱۲ به نحو قابل توجهي مثبت‌تر شده‌است و از اين جهت مي‌توان آن را يكي از وجوه عملكرد مثبت دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي در دولت قبل دانست.
گزاره چهارم : ميانگين قدرت خريد مردم در دولت قبل كاهش داشته‌است.
بهترين شاخص براي سنجش قدرت خريد شاخص «توليد سرانه داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد» است كه همان طور كه در نمودار بالا مشخص است اين شاخص نيز بر اساس آمار بانك جهاني حداقل تا سال ۱۳۸۹ به شكل قابل توجهي افزايش داشته‌است.(آمار مربوط به سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در سايت مذكور موجود نبود كه البته مي‌توان حدس زد كه در سال ۲۰۱۲ با توجه به رشد منفي اقتصادي اين رقم كاهش داشته‌است)
گزاره پنجم : بالاترين تورم مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم است.
نمودار بالا نشان دهنده تورم كشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ مي‌باشد كه مي‌توان ناصحيح بودن گزاره پنجم اين مطلب را در آن مشاهده نمود.
گزاره ششم: فاصله طبقاتي و درآمدي در دولت‌هاي مذكور شديدا بالا رفته است.
مهمترين شاخص در برآورد فاصله درآمدي در اقتصاد ضريب جيني مي‌باشد كه كاهش آن به معناي كم شدن فاصله طبقاتي مي‌باشد. همان طور كه نمودار بالا نشان مي‌دهد بر خلاف گزاره ششم اين شاخص نيز بعد از رشد در سال اول دولت نهم در سال‌هاي بعد و به ويژه پس از طرح هدفمندي يارانه‌ها به نحو قابل توجهي كاهش داشته‌است كه به معني كم شدن فاصله طبقاتي مي‌باشد. همچنين آمار بانك مركزي نشان دهنده ادامه كم شدن اين شاخص در سال ۱۳۹۱ مي‌باشد.
گزاره هفتم : در مجموع وضعيت توسعه و پيشرفت كشور در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۹۲ بحراني بوده است.
مهمترين شاخصي كه در زمينه پيشرفت و توسعه كشورها هر ساله توسط سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود شاخص توسعه انساني مي‌باشدكه برآيند مجموعه‌اي از شاخص‌هاي مختلف مربوط به توسعه كشوها مي‌باشد.همان طور كه در جدول بالا مشخص است اين شاخص نيز در طول سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به شكل قابل توجهي ( از ۰.۶۸۵ به ۰.۷۴۲) افزايش داشته است. نگاهي به نمودار زير نيز نشان دهنده اين است كه كشورمان در اين شاخص در سال ۲۰۱۲ براي اولين بار به متوسط ميزان توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته جهان رسيده است. همچنين رشد اين شاخص نيز در طول سال‌هاي مذكور بسيار سريع‌تر از ميانگين رشد جهاني اين شاخص مي‌باشد.
اين مطلب به اين معني نيست كه دولت‌هاي نهم و دهم در تمام شاخص‌هاي اقتصادي موفق بوده‌اند و طبيعي است كه برخي شاخص‌هاي اقتصادي نيز وجود دارند كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ممكن است رشد بيشتري از دولت‌هاي نهم و دهم داشته‌باشند. اما بايد توجه داشت كه سياه يا سفيد نمايي مطلق عملكرد دولت‌هاي مختلف به علت اين كه منعكس كننده واقعيت‌هاي اجتماعي نمي‌باشد و بيشتر حاصل مدل تفكر دوگاني غالب در عرصه سياسي كشور مي‌باشد، عملا امكان درس گرفتن دولت‌هاي آينده از نقاط قوت و ضعف هر يك از دولت‌هاي پيش از خود را از بين مي‌برد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها