محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843501684
رئيس دفتر رئيس‌جمهور: دستگاههاي اجرايي حق ندارند قول‌هاي بيهوده به مردم بدهند
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: رئيس دفتر رئيس‌جمهور: دستگاههاي اجرايي حق ندارند قول‌هاي بيهوده به مردم بدهند
رئيس دفتر رئيس‌جمهور تاكيد كرد: قرار نيست كه در اين دولت چك بي‌محل صادر كنيم. دستگاههاي اجرايي حق ندارند قول‌هاي بيهوده به مردم بدهند.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در اولين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور در دولت يازدهم،گفت: از جهت‌گيري‌هاي دولت اين است كه فضاي زندگي، كسب و كار، مناسبات بين دولت و مردم فضايي باشد كه در آن امكان پيش‌بيني پذيري وجود داشته باشد و بناي اين دولت اين نيست كه مردم را با سورپرايزهاي مكرر روبرو كند.
وي با بيان اينكه كشورداري و اداره كشور بر اين پايه نيست كه هر روز اتفاق جديدي در كشور بيفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعيت‌ها در كشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حكمراني عادلانه و منصفانه را در اين مي‌بينيم كه مردم مطمئن باشند كه اگر دولت تصميمي مي‌گيرد مبتني بر قوانين و مقررات است.
نهاونديان با بيان اينكه كارهاي عجيب و غريب براي اين دولت جذابيتي ندارد، خاطر نشان كرد: ما در اين دولت به كاري ارزش مي‌دهيم كه براساس قوانين و مقررات باشد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور ادامه داد: ما بايد روزي به فضايي برسيم كه همه مردم يقين كنند كه اگر كارشان بر طبق قوانين باشد كسي كاري به كارشان ندارد و اگر تخلف كردند، فوراً حق مردم از آنها مطالبه مي‌شود و آن روز، روز پيشرفت و عدالت است.
بايد احساس ايمني و امنيت كامل در مردم ايجاد كنيم
وي با تاكيد بر اينكه ما بايد احساس ايمني و امنيت كامل در مردم ايجاد كنيم كه امور مطابق با قوانين به پيش برود، گفت: نبايد با تغييرات يك دفعه قوانين باعث نگراني آنها شويم.
نهاونديان با تاكيد بر اين كه اين دولت مديراني را تشويق مي‌كند كه كمتر ناآرامي ايجاد كنند و برعكس بيشتر فضاي آرامش و اعتماد به قوانين و كسب و كار را به وجود آورند، اظهار كرد: ما بايد به سمتي برويم كه فضا را قابل پيش‌بيني كنيم نه غيرقابل پيش‌بيني.
وي با تاكيد بر اينكه تصميماتي كه گرفته مي‌شود بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد، به دو رويكردي كه نسبت به مراجعات حقوقي وجود دارد اشاره كرد و افزود: رويكرد اول اين است كه مي‌خواهد امور و مسائل پيش برود و هدف پيشرفت است، البته در چارچوب قوانين و مقررات به نحوي كه حد و مرزها رعايت شود، اما در رويكرد دوم هدف، فقط رعايت اين حدود است و ممكن است امور به پيش نرود و توفقي ايجاد شود. همانطور كه شما مي‌دانيد اين دو رويكرد با يكديگر متفاوت است و ما در دولت رويكرد اول را دنبال مي‌كنيم. ما مي‌خواهيم كشور پيشرفت كند، عدالت رعايت شود، اما در اين پيشرفت و رعايت عدالت مناسبات حقوقي و حد و مرزها را ملاحظه مي‌كنيم. ما مي‌خواهيم اين ماشين جلو برود.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينكه معاونت حقوقي‌اي مطلوب است كه راه دسترسي به اهداف را با رعايت قوانين و مقررات نشان دهد، در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با انتقاد از عدم اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله، گفت: اين افتخار نيست كه چندين سال از قانون چشم‌انداز 20 ساله گذشته باشد و ما در اين موقعيت باشيم. طبق اين سند ما بايد در منطقه در حوزه‌هاي مختلفي اول باشيم ولي ببينيد ما چه رشدي كرديم و ديگران چگونه رشد كردند و جلو رفتند.
وقتي به جاي 8 درصد، 5/3 درصد رشد مي‌كنيم بايد سرمان را پايين بيندازيم
نهاونديان همچنين با انتقاد از عدم اجراي قانون‌هاي برنامه در كشور و عقب ماندن از اهداف آن گفت: مثلا ما هدف مشخص مي‌كنيم كه رشدمان از هشت درصد بگذرد ولي در حد 5/3 درصد عمل مي‌كنيم بايد در برابر چنين كارنامه‌اي سرمان را پايين بيندازيم.
وي با بيان اينكه هدف ما بايد اين باشد كه كشور را مبتني بر قوانين جلو ببريم، گفت: معاونت حقوقي مطلوب دائم نبايد بگويد كه اين نمي‌شود يا آن نمي‌شود، بلكه بايد راه را در چارچوب قوانين و مقررات نشان دهد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به ارائه لايحه بودجه سال 93 از سوي دولت به مجلس، اظهار كرد: يكي از افتخارات اين دولت اين است كه در اولين سال فعاليت خود با اينكه فرصت كمي در اختيار داشت در موعد مقرر لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد و اين امر هم جنبه نمادين و هم جنبه واقعي دارد. اين دولت در فرصت كوتاه بودجه‌اي را تدوين كرد كه مي‌تواند ادعا كند ارقام آن واقعي است و از هر خط آن مي‌تواند دفاع كند و اين يك افتخار است.
نهاونديان همچنين به جنبه نمادين اين موضوع اشاره كرد و گفت: جنبه نمادين در ادب به قوانين و مقررات بود و اين امر ارزشمندي است و اين دولت اين پيام را به زير مجموعه‌هاي خود با تحقق اين موضوع اعلام كرد كه برايش رعايت قوانين داراي اولويت جدي است و اين امر بسيار مهمي است. ما مي‌خواهيم اين پيام به تمام اركان اجرايي دستگاه قوه مجريه سرايت كند تا آنها نيز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جايي نتوانست قانون را رعايت كند بايد عذر قابل قبولي را ارائه كند و اگر در جايي قانون قابل رعايت و عمل نيست بايد قانون‌هاي جايگزين تصويب شود.
در بودجه، تعهد دولت به مردم و فعالان اقتصادي جدي است
وي با بيان اينكه در قانون بودجه، تعهد دولت نسبت به مردم و فعالان اقتصادي تعهد جدي است، به بودجه عمراني لايحه بودجه سال 93 اشاره كرد و افزود: همانطور كه مي‌دانيد سال، سال پردرآمدي نيست و لذا بودجه عمراني گنجانده شده در لايحه بودجه كمتر از آن چيزي است كه دولت مايل بود و در اين ارتباط منطقي را اتخاذ كرد مبني بر اينكه ميان هزاران طرح عمراني كه تعهد داده شده اولويت قائل شويم و طرح‌هايي را در اولويت قرار دهيم و به آنها بودجه دهيم كه با بهره‌برداري از آنها آثارشان در اقتصاد كشور ديده شود و در واقع به طرح‌هايي كه اولويت بيشتري داشتند بودجه اختصاص داده شد و اين به اين معناست كه ما نسبت به تعهدامان به مردم صادق و صريح باشيم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينكه متأسفانه در طول اين سال‌ها پروژه‌هايي را از نظر بودجه‌اي زخمي كرده‌ايم و عملا نتوانسته‌ايم براي آنها كاري كنيم در اين ارتباط توضيح داد: گاهي ديده‌ايم كه يك پروژه 20 سال طول كشيده كه به بهره‌برداري برسد و حاصل اين موضوع جزء بدبينيم مردم نبوده است.
نهاونديان با بيان اينكه ما در قانون بودجه تلاش كرده‌ايم كه تعهدي به مردم بدهيم كه از پس آن برمي‌آييم، گفت: قول‌هاي كه خوشحالي آن در حد يك برنامه و يا در حد يك سفر است و عملا اجرايي نمي‌شوند نتيجه آن جزء افزايش بدبيني چيز ديگري نيست. وقتي اعتماد مرد افزايش پيدا مي‌كند كه ببينند كه حرفي كه زده مي‌شود پشت آن عمل و نتيجه است.
وي خطاب به معاونت امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور اظهار كرد: نسبت به وعده‌هايي كه در دستگاه‌هايتان به مردم داده مي‌شود حساس باشيد و دقت كنيد فلان وعده‌اي كه از سوي مسئولان دستگاه‌هايتان داده مي‌شود عملياتي و اجرايي هست يا نه، آيا پول و بودجه آن وجود دارد يا خير. وقتي دائم قول و وعده بدهيد و اجرايي نشود بعد از مدتي مردم مي‌پرسند چه شد و اين قول و وعده‌هاي بي‌عمل همانطور كه گفتم نتيجه‌اي جزء بدبيني نخواهد داشت. معاونت حقوقي دستگاه‌ها اجرايي بايد نسبت به ايجاد تعهد از سوي دستگاه‌هايشان حساس باشند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور گفت: اگر مردم در اين ارتباط صداقت ديدند با صداقت برخورد مي‌كنند.
نهاونديان با اشاره به سرمايه اجتماعي اين دولت و اعتمادي كه مردم نسبت به دولت دارند خاطر نشان كرد: اين دولت فعاليت خود را با اين سرمايه آغاز كرده و بايد از اين سرمايه حراست كرد و آن را حفظ كرد. دستگاه‌ها حق ندارند كه قول‌هاي بيهوده بدهند و شما معاونت‌هاي حقوقي بايد در اين ارتباط حساس باشيد و اگر در دستگاه حرف شما شنيده نشده به ما اطلاع دهيد. شما بايد وعده‌هاي دستگاه‌هايتان را رصد كنيد.
وي همچنين تاكيد كرد: قرار نيست كه در اين دولت چك بي‌محل صادر كنيم.
اختلاف بين دستگاه‌ها نبايد منجر به كشمكش شود
نهاونديان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه "اگر گاهي اختلافي بين قوه مجريه و ساير دستگاه‌ها ايجاد مي‌شود، اين اختلاف نبايد منجر به كشمكش شود"، گفت: ما موظفيم هرجا كه هستيم، ملي فكر كنيم؛ چراكه يك خانواده‌ايم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينكه "اگر دو دستگاه در قوه مجريه با يكديگر اختلاف پيدا كردند، بايد معاونت حقوقي در راستاي حل اين مشكل وارد عمل شود"، افزود: گاهي ديده شده كه دو دستگاه در قوه مجريه عليه هم شكايت كرده‌اند و اين موجب ايجاد هزينه است در حالي كه معاونت حقوقي در اين زمينه مسئوليت دارد و بايد اختلافي را كه بين دو دستگاه در قوه مجريه ايجاد شده است، مديريت و حل كند.
مجموعه عظيم بدهي روي دست دستگاههاي اجرايي مانده است
نهاونديان با بيان اينكه "مردم و دولت با يكديگر در عرصه‌هاي فرهنگ، اقتصادي، سياسي و... تعاملاتي دارند"، اظهار كرد: دستگاههاي دولتي در كنار اينكه از حقوق دولت، كه همان حقوق بيت‌المال است، حراست مي‌كنند، بايد از حقوق مردم نيز حراست و از آن دفاع كنند.
وي با ارائه مثال‌هايي در اين زمينه خاطرنشان كرد: در مناسبات مالي بين وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي خصوصي در زمينه طرح‌هاي عمراني، در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه به خاطر عملكرد صورت گرفته در طول اين سال‌ها يك مجموعه عظيم بدهي روي دست دستگاههاي اجرايي در ارتباط با شركت‌هاي خصوصي و پيمانكار مانده است. در واقع در يك طرف مردم و شركت‌ها هستند و در طرف ديگر، دولت.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور افزود: وقتي دولت بدهكار است، كسي براي آن احضاريه صادر نمي‌كند يا بحث ممنوع‌الخروجي مطرح نيست و حتي جريمه ديركرد و حتي جريمه ديركرد نيز در مواقعي به بدهي‌هاي دولت تعلق نمي‌گيرد ولي آن طرف اگر مردم بدهكار دولت باشند دولت چه رفتاري مي‌كند؟
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها