واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كارت هديه ؛ جنجالي كه ادامه دارد
بازتابها تحقيق و تفحص از تأميناجتماعي
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس معتقد است كه گروهي ديگر از نمايندهها چنين بدهبستانهايي را قانوني ميدانند. اشاره توكلي به فهرستي از نمايندگان مجلس است كه براساس گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس، در مجموع بيش از 200ميليون تومان كارت هديه بانكي از سعيد مرتضوي، مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي دريافت كردهاند. اين 200ميليون تنها بخشي از كارتها و هديههاي مرتضوي در گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس است.
آلوده كردند
رئيس پيشين مركز پژوهشهاي مجلس، ريشه اين بدهبستانها را در انتصاب مرتضوي در دولت دوم محمود احمدينژاد دانست و گفت: متأسفانه همانطور كه پيشبيني ميشد بهدليل تخلف دولت در نگهداري مرتضوي در بستر كار و تعلل قوه قضاييه در برخورد قضايي با يك فرد مسئلهدار، در 10روز آخر مديريتشان حاتم بخشيهايي به آن صورت كردند و عده زيادي از مسئولان كشور را آلوده كردند.
سعيد مرتضوي كه تا سال 88با عنوان قاضي مرتضوي شناخته ميشد، تا هفتم شهريور اين سال، دادستان تهران بود اما پس از تغيير رياست قوه قضاييه از سمت خود بركنار شد و بر صندلي معاونت دادستان كل كشور نشست. مصونيت قضايي او در شهريور ۱۳۸۹ و در جريان بررسي پرونده كشتهشدگان بازداشتگاه كهريزك، از سوي دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد، اما محمود احمدينژاد كه چندماهي بود به رياست دولت دهم و دولت دوم خود رسيده بود، مرتضوي را به رياست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سپس به رياست سازمان تأمين اجتماعي گماشت. مرتضوي هنوز درگير پرونده كهريزك بود كه تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، پرونده تازهاي بر ماجراهاي قاضي سابق افزوده است.
اگر چه در همان روزي كه گزارش تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي در مجلس خوانده شد تلاش خبرنگار همشهري براي تماس با مرتضوي به نتيجه نرسيد اما 2روز بعد جوابيهاي از سوي او در برخي پايگاههاي منتشر شد. مرتضوي خود بعد از اعلام تعداد 37نماينده دريافتكننده هديه، در جوابيه خود اعلام كرده كه عدد 150نماينده صحيح است. نمايندگان مجلس كه از اين هديههاي قانوني يا غيرقانوني بهرهمنده شدهاند، فقط بخشي از افراد هدف در بخشش روزهاي مديريت مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي بودهاند.
اصلاً داريم؟
در بين فهرست نمايندگان بينام كدگذاري شده گزارش تحقيق و تفحص مجلس، نمايندگاني با دريافت هداياي 500هزارتوماني هم به چشم ميخوردند، اما ماجراي هديههاي 100ميليون توماني بازتاب بيشتري داشت. يكي از افرادي كه براساس گزارش تحقيق و تفحص متهم به دريافت 2رقم 50 و100ميليون تومان از مرتضوي شده، در دفاع از خود گفته است: اصلا كارت هديه 100ميليون توماني در بانكها نداريم. اسدالله عباسي سرپرست سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين باره به ايسنا گفت: اين هزينهها جزو هزينههاي رديف خارج از شمول بوده و جزو هزينههاي جاري نبوده كه بخواهند در مورد آن حساب و كتاب كنند.
در فهرست از نامهاي ريز و درشت، نام عبدالرضا شيخالاسلامي وزير، تعاون كار و رفاه اجتماعي دولت دهم نيز به چشم ميخورد. شيخالاسلامي هم اعلام كرده كه در برابر اتهامهايي كه در گزارش مجلس به او وارد شده شكايت ميكند و پيگيري قضايي انجام ميدهد. او به فارس گفته است: آن بخش از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از تأمين اجتماعي كه درباره اينجانب مطرح شده، بيپايه و غيرمنصفانه بوده و بنده پيگيري قضايي را حق خود ميدانم و اتهامات واردشده را پيگيري خواهم كرد.
احمد توكلي نماينده مردم تهران اين هديهها را غيرقانوني ميداند اما عبدالرضا مصري از وزيران دولت نخست احمدينژاد و نماينده ديگر در مجلس كنوني گفت: براساس قانون بودجههايي براي استفاده خارج از شمول در اختيار برخي مديران قرار ميگيرد كه خرج كردن از آن براساس سليقه مدير غيرقانوني نيست.
اين بودجه خارج از شمول
آنچه باعث اختلاف افرادي چون عباسي، شيخ الاسلامي و مصري در برابر توكلي و اعضاي كميته تحقيق و تفحص شده، قرائت گوناگون از «بودجه خارج از شمول» است. اين اختلاف در حالي است كه گفته ميشود بودجه خارج از شمول سازمان تأمين اجتماعي در دوره مديرعاملي سعيد مرتضوي افزايشي چشمگير داشته است.
عباسي درباره هديههاي دريافتي از سازمان تأمين اجتماعي معتقد است: «اين هزينهها جزو هزينههاي رديف خارج از شمول بوده و جزو هزينههاي جاري نيست كه بخواهند درمورد آن حساب و كتاب كنند.» اما چنان كه در متن دشوار بودجه خارج از شمول مصوب بهمن 64پيداست، هزينه خارج از شمول بهمعناي پول بيحساب و كتاب كه در دست و بال نهادهاي حكومتي ريخته شده، نيست.
براي خانوادههاي بيبضاعت
بذل و بخشش كارتهاي هديه، به اين جهت در سازمانها و نهادهاي كشوري رواج يافته كه ميتواند تحت نامهايي چون تكريم، قدرداني، كمك هزينه و مانند آن قرار بگيرد و چون صورت نقدي براي سازمان پرداختكننده هم ندارد، مشمول حساب و كتاب مالياتي هم نشود.
شيخالاسلامي اما درباره كارتهاي هديه استدلال ديگري دارد. او معتقد است: در مورد كارتهاي هديه، دستگاههاي حمايتي يك روال قانوني و عرف جاري دارند. اين دستگاهها و سازمانها بعضاً به مقامات و مسئولان كشور و حتي نمايندگان مجلس مقداري بن كاغذي يا بنكارت يا كارت هديه ميدهند تا آن را در اختيار افراد نيازمند و خانوادههاي بيبضاعت قراردهند.شيخ الاسلامي در حالي چنين گفت كه «افراد نيازمند» و «خانوادههاي بيبضاعت» سخنگو، تشكيلات منسجم يا رسانه مستقلي ندارند كه گفتههاي اين وزير پيشين را تأييد يا رد كنند.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]