محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802353935
افزايش نرخ ارز مكانيزم خود اجراست/شواهد بر تقويت پول ملي دلالت دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: افزايش نرخ ارز مكانيزم خود اجراست/شواهد بر تقويت پول ملي دلالت دارد
به گزارش بانك مركزي، پيمان قرباني مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي گفت: در سال‌هاي 1390 و 1391 به دليل رشد نقدينگي و انباشت عدم تعادل‌هاي اقتصاد،اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه و شكل‌گيري موج انتظارات منفي از آن، نرخ ارز دچار تلاطم و نوسانات شديد شد.
قرباني با اشاره به نقش انتظارات در شكل‌دهي به شوك‌هاي ارزي، بيان داشت: مطابق ادبيات نظري و تجربي موجود، افزايش نرخ ارز يك مكانيزم خود اجرا است و هنگامي كه فعالين بازار ارز انتظار افزايش نرخ ارز را داشته باشند، نسبت به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز اقدام مي‌نمايند و همين عامل به افزايش نرخ ارز و تشديد نوسانات آن منجر مي شود. به همين جهت و پس از بروز اختلاف زياد بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمي ارز، بانك مركزي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مبادلاتي ارز و تامين كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه اقدام به راه اندازي مركز مبادلات ارزي كرد و از اين طريق سعي نمود بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي اقتصاد به ارز فراهم سازد. يكي ديگر از اهداف تاسيس مركز مبادلات ارزي اين بود كه تاثيرپذيري نيازهاي واقعي اقتصاد از نوسانات نرخ ارز و عوامل سفته‌بازي را به حداقل ممكن كاهش دهد.
قرباني افزود: شكل‌گيري انتظارات خوشبينانه نسبت به تحولات بازار ارز نيز به اندازه انتظارات منفي حايز اهميت است و بايد به آن توجه داشت.
وي ضمن تاكيد به اين كه در مقوله نرخ ارز، نوسانات نيز به اندازه سطح آن مهم هستند، گفت: شكل‌گيري انتظارات خوشبينانه و مثبت نسبت به تحولات بازار ارز در صورتي كه توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نشوند نيز مي‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزايش دهد و از اين طريق به افزايش ريسك تصميم‌گيري فعالين اقتصادي منجر شوند.
قرباني با يادآوري اين نكته كه در گذشته نيز افزايش نوسانات نرخ ارز باعث شد تا تمايل افراد به نگهداري ارز افزايش يابد، گفت: به دنبال افزايش نوسانات نرخ ارز بسياري از افراد غيرحرفه‌اي وارد بازار ارز شدند كه تصميم‌گيري آنها بيشتر تابع رفتارهاي گروهي و هيجاني بود. چنين رفتارهايي نوسانات نرخ ارز را افزايش مي‌دهد كه علاوه بر افزايش، مي‌تواند شامل كاهش نرخ ارز نيز باشد.
قرباني ضمن تاكيد بر وظيفه بانك مركزي در خصوص حفظ ارزش پول ملي، گفت: حفظ ارزش پول ملي به عنوان يك اصل، همواره براي بانك مركزي مطرح بوده و به آن توجه داشته است. وي در همين زمينه به اظهارات پيشين رئيس كل بانك مركزي در خصوص نرخ ارز اشاره نمود و گفت: انتظارات مثبت پيش آمده در خصوص تحولات بازار ارز بايد با يك سري شواهد عيني و عملي همراه مي‌شد تا در عمل نيز به كاهش پايدار نرخ ارز منجر مي‌گرديد. همان طور كه در بيانيه بعدي بانك مركزي نيز انعكاس داشت، اظهارات رئيس كل بانك مركزي در خصوص نرخ ارز را بايد اقدامي در جهت ثبات بخشي به بازار ارز در نظر گرفت كه در آن رئيس كل بانك مركزي با تكيه بر اعتبار و جايگاه خود در ميان فعالين بازار ارز، علامت لازم را به بازار ارسال نمود كه البته در عمل نيز به كاهش نوسانات نرخ ارز منجر شد.
قرباني در ادامه بيان داشت: اظهارات رئيس كل بانك مركزي هيچ فرصتي را از اقتصاد كشور سلب ننمود و كاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند. بنابراين نبايد سخنان رئيس كل را لزوماً به عنوان مخالفت بانك مركزي با كاهش نرخ ارز قلمداد نمود.
وي با اشاره به نقش تاثيرگذار انتظارات بر روند تغييرات نرخ ارز در كوتاه‌مدت، افزود: خوشبختانه با توجه به شرايط جامعه و بهبود انتظارات عمومي، از تيرماه سال جاري شاهد روند نزولي نرخ ارز - هم به لحاظ اسمي و هم به لحاظ واقعي- بوده‌ايم و ارزش پول ملي تقويت شده است. وي در اين زمينه به لزوم تمايز ميان دو مفهوم اختلال (Noise) و علامت (Signal) در شكل‌دهي به تحولات بازار ارز تاكيد نمود. اختلال به نوسانات هيجاني و زودگذر نرخ ارز مي‌انجامد كه معمولاً پايدار نيست؛ ولي علامت تحت تاثير بنيان‌هاي تعيين كننده نرخ ارز و سياست‌هاي كلان اقتصادي شكل مي‌گيرد و به همين دليل نيز واجد آثار پايدار و بلندمدت بر اقتصاد مي‌باشد. بر همين اساس اگر افت‌هاي هيجاني با بنيان‌هاي اقتصاد حمايت نشود، تغييرات نرخ ارز پايدار نخواهد بود.
قرباني با اشاره به آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد و اين كه سياست هاي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير در راستاي رسيدن به ثبات نرخ‌ها و جلوگيري از تلاطم بازار هدفگذاري شده است، تاكيد كرد: در شرايط كنوني بانك مركزي انتفاعي از افزايش يا كاهش نرخ ارز نمي‌برد؛ چرا كه عمليات ارزي بانك مركزي بر مركز مبادلات ارزي متمركز است كه نرخ مورد عمل در آن، نرخ ارز روزانه اعلامي از سوي بانك مركزي مي‌باشد.
وي همچنين به اين نكته نيز اشاره داشت كه نوسان در بازار باعث بروز سفته‌بازي مي‌شود و بانك مركزي در راستاي كاهش زمينه‌هاي سفته‌بازي به دنبال اين است تا عمق و سطح مركز مبادلات ارزي را افزايش دهد و به اين وسيله از نوسانات و تلاطم‌هاي بازار غيررسمي بكاهد. وي در همين زمينه گفت:در ماه‌هاي اخير فعاليت هاي سفته‌بازي در بازار ارز به شدت كاهش يافته و در حال حاضر نگهداري ارز گزينه مناسبي براي حفظ ارزش دارايي به حساب نمي‌آيد و به جاي آن افراد به سمت بازار سرمايه گرايش پيدا كرده‌اند.
مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي ضمن دسته‌بندي عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز در سه گروه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، گفت: اخبار و شايعه‌ها از عوامل كوتاه‌مدت تاثيرگذار بر نرخ ارز به شمار مي‌آيند كه مي‌توانند به تغييرات ناگهاني در عرضه و تقاضاي ارز توسط افراد و در نتيجه تشديد نوسانات نرخ ارز، منجر شوند. تحولات تراز پرداخت‌ها خارجي و روند ورود و خروج سرمايه به كشور در زمره عوامل ميان‌مدت قرار دارند و عواملي نظير شكاف تورم داخل و خارج، رشد و بنيه اقتصادي و سطح رقابت‌پذيري اقتصاد نيز در شمار عوامل بلندمدت دسته بندي مي‌شوند.
قرباني ضمن تاكيد بر رسالت بانك مركزي در تقويت ارزش پولي ملي در راستاي بنيان‌هاي اقتصادي، گفت: تحولات اخير و بهبود روابط خارجي، برخي شواهد عيني مبني بر تقويت جريانات ورودي ارز به كشور را ايجاد نموده كه به عنوان عامل پشتيبان انتظارات مثبت، زمينه كاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير را فراهم ساخت. بنابراين اگر بنيان‌هاي اقتصادي كشور كاهش نرخ ارز را تاييد كنند، بانك مركزي حتماً از آن حمايت مي‌كند و تحولات اخير در بازار ارز نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند. لذا از اين بابت تناقضي ميان اظهارات پيشين رئيس كل بانك مركزي و تحولات اخير بازار ارز وجود ندارد و بانك مركزي متناسب با اقتضائات موجود و پويايي‌هاي اقتصاد و محيط پيراموني، فعالين بازار و نرخ ارز را در مسير صحيح براي اقتصاد ملي هدايت نموده است.
وي با بيان اين كه ارزش پول ملي صرفاً با معيار نرخ ارز سنجيده نمي‌شود، تاكيد كرد: در حال حاضر ارزش پولي ملي يك مفهوم مابه ازايي دارد. در رابطه با "ما به ازاي پول ملي" يا همان "ارزش پول" لازم است علاوه بر رابطه برابري آن با ارزهاي خارجي به دو عامل قيمت و بازدهي دارايي‌ها و قيمت كالاها و خدمات نيز توجه شود. خوشبختانه در ماه‌هاي اخير نه تنها بازار‌هايي همچون بازار خودرو و مسكن در آرامش به سر مي‌برند، بلكه بازارهاي ارز و طلا نيز روند نزولي مناسبي را طي مي‌كنند. اين موارد به همراه كاهش نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي اخير، جملگي بر تقويت پول ملي دلالت دارند.
قرباني در خاتمه چارچوب سياست ارزي بانك مركزي را برنامه‌ريزي براي حركت به يكسان‌سازي نرخ ارز اعلام كرد و بر لزوم رعايت انضباط پولي و مالي در كشور و بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي براي حصول به نتيجه مطلوب در اين زمينه تاكيد كرد.
3131
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها