واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: استاندارد اند پورز رتبه اعتبار مالي كنگو را كاهش داد
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1392/09/23
موسسه اعتبار سنجي مالي استاندارد اند پورز روز شنبه اعلام كرد تضميني وجود ندارد كه جمهوري دموكراتيك كنگو بتواند اوراق قرضه با سررسيد بلند مدت خود را به موقع بازپرداخت كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از كينشازا،موسسه اعتبار سنجي مالي استاندارد اند پورز در گزارشي اعلام كرد رتبه اعتبار مالي جمهوري دموكراتيك كنگو در خصوص بازخريد به موقع اوراق قرضه اي كه با ارزهاي خارجي منتشتر كرده است بي منفي quotation mark B- quotation mark است و معناي آن اين است كه اين كشور در بازخريد اين گونه اوراق در زمان سررسيد آن مشكل خواهد داشت.
در گزارش موسسه اعتبار سنجي مالي استاندارد اند پورز تصريح شده است اينكه ميزان بدهي هاي حاكميتي اين كشور در سطح پاييني است و رشد اقتصادي آن سريع است نقاط قوتي براي جمهوري دموكراتيك كنگو به حساب مي آيد اما از آن طرف ، مديريت بد بدهي هاي حاكميتي، ناهمترازي هاي خارجي شديد و بي ثباتي سياسي در اين كشور عواملي هستند كه رتبه اعتبار مالي اين كشور آفريقايي را تحت تاثير منفي خود قرار داده است.
ارزيابي رتبه اعتبار مالي جمهوري دموكراتيك كنگو توسط موسسه اعتبار سنجي مالي استاندارد اند پورز به درخواست خود اين كشور انجام گرفته است. زيرا مقامات كينشازا اميدوارند با مشخص شدن رتبه اعتبار مالي كشورشان توسط موسسات اعتبار سنجي مالي،زمينه را براي استقراض از بازار مالي براي تامين هزينه مورد نياز طرح هاي عمراني و زير ساختي فراهم كند.
در ماه سپتامبر نيز موسسه اعتبار سنجي مالي موديز نيز رتبه اعتباري بي 3 quotation mark B3 quotation mark براي توان اين كشور در بازخريد به موقع اوراق قرضه بلند مدتش اعلام كرد كه معادل بي منفي موسسه اعتبار سنجي مالي استاندارد اند پورز است.
جمهوري دموكراتيك كنگوكه از نظر مساحت پنج برابر فرانسه است و از منابع زير زميني ، كشاورزي و آب فراواني برخوردار است اما از نظر شاخص توسعه انساني سازمان ملل ، در رديف آخر كشورهاي جهان قرار دارد.
جمهوري دموكراتيك كنگو در طول 30 سال حكومت ديكتاتوري و دزد سالار ژوزف موبوتو سپس دو جنگ خونين رنج برده است .ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور از زمان استقلال از بلژيك در سال 1960 تا سال 2000 بي وقفه روند كاهش را طي كرده است.
جمهوري دموكراتيك كنگو از سال 2000 تاكنون توانسته است به اوضاع اقتصادي خود تا حدودي سر وسامان دهد اما به علت فعاليت گروه هاي شورشي در مناطق شرقي آن و ناتواني كينشازا در برقرار كردن حاكميت و اقتدار خود بر كل كشور اين روند نيز مختل شده است .
از سوي ديگر بيشتر طلبكاران بين المللي جمهوري دموكراتيك كنگو طلب خود از اين كشور را بخشيده اند. بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول اين بخشودگي باعث شد تا نسبت بدهي هاي
اين كشور آفريقايي به كل توليد ناخالص داخلي آن، از 146 درصد در سال 2009 به 46 درصد كل توليد ناخالص داخلي آن در سال 2010 برسد. بر اساس اين گزارش، با اين بخشودگي ها ميزان بدهي هاي جمهوري دموكراتيك كنگو تا پايان سال 2012 به شش ميليارد دلار رسيد.
162/105
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]